قانون ”جاستا“ يعرض العلاقات الحيوية السعودية للخطر

ذا ديترويت نيوز – التقرير
في يوم 28 سبتمبر، صوّت مجلس النواب ومجلس الشيوخ لإلغاء فيتو الرئيس باراك أوباما بشأن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا). ويسمح القانون لمواطنين الولايات المتحدة مقاضاة الدول الأجنبية في المحاكم المحلية لزعمهم أن تلك الدول ترعى الإرهابي الذي أضر بالخصوم.
وعلى الرغم من صدور القانون بعد أغلبية ساحقة في مجلسي النواب والشيوخ لإلغاء فيتو الرئيس أوباما، فإن العديد من المراقبين يخشون من أن القانون الجديد قد يحث بعض الدول الأخرى للانتقام عن طريق سن قوانين مماثلة.
ورغم أن الولايات المتحدة لا ترعى الإرهاب بأي حال من الاحوال، فربما تقوم الدول بسن قوانين انتقامية قد توسع من تعريف الإرهاب ليشمل الإجراءات الأمريكية المشروعة. ويمكن أن تشمل هذه التدابير هجمات الطائرات دون طيار أو دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.
يشار إلى أن الألم الذي يعانيه أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر يستحق التعاطف، وخاصة أن البعض يرى أن معظم الجهاديين من المملكة العربية السعودية، وهم الهدف من الدعوى المذكورة.
ولكن في حين أن التقاضي من قبل عائلات ضحايا 11 سبتمبر ليس أمرا عبثيا، إلا أنها غير مسؤولة، وإن كان معظم الجهاديين حينها كانوا من السعودية فهذا لا يعني أن الحكومة السعودية وراء الهجمات.
واستكشفت لجنة 11 سبتمبر، أن هناك احتمالية لأن يكون للسعودية دورا في الهجمات، وخلصت اللجنة في النهاية إلى أن الحكومة السعودية لم تشارك بالهجمات.
ويشار إلى أن البعض يرى أن السعودية ليست دولة ديمقراطية وأنها ملكية ثيوقراطية تعمل على قمع حرية التعبير (وحرية نفسها).
لقد قطعت المملكة العربية السعودية شوطا طويلا في مسألة إقامة علاقات مفتوحة ورسمية مع إسرائيل، البلد الذي يعتبرها البعض الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. ولكن السعودية تعد أيضا حليفا يمكن الاعتماد عليه في الحرب على الإرهاب، فالمملكة تنظر إلى الولايات المتحدة من أجل قيادة تلك الحرب.
وردا على صدور قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، هددت السعودية بأخذ تدابير اقتصادية ضد الولايات المتحدة. والمراقبين الأمريكيين لا يأخذون تلك التهديدات على محمل الجد، حيث إن الاقتصاد السعودي يعتمد على استثمارات الشركات الأمريكية.
ولكن الولايات المتحدة لا يمكنها بسهولة المغامرة بتحالفها مع السعودية، حيث إنها في حاجة إلى أصدقاء كثيرين يمكنها الحصول عليهم في هذه المنطقة في الحرب على الإرهاب، وليس هناك أصوات بالكونغرس لإلغاء قانون (جاستا). ولكن ينبغي أن يكون الأمل في أنه باسم الأمن القومي سيتم رفض الدعوى المرفوعة ضد السعودية عند وصولها إلى المحكمة.