القضاء المصري يلزم الحكومة بتنفيذ حكم بطلان «التنازل» عن «تيران وصنافير» للسعودية

أيدت محكمة القضاء الإداري، الحكم الصادر ببطلان تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية، ورفضت الاستشكال المٌقدم من الحكومة، وهو ما يعني إلزام الأخيرة بتنفيذ الحكم.
وقال المحامي والمرشح الرئاسي السابق «خالد علي»، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله محكمة القضاء الإداري حكمت الآن برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وتغريمهم 800 جنية، وحكمت لصالحنا بالإستمرار فى تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان» .
وقررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الإثنين، تأجيل طعن آخر للحكومة على حكم البطلان لجلسة ٥ ديسمبر/كانون أول المقبل لتقديم المستندات.
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكمًا في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، لكن طعن عليه محامون.
ووقعت مصر والسعودية، في إبريل/نيسان الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة
وفي وقت سابق، أكد «طارق نجيدة»، المحامي، أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، أن الهيئة قدمت خريطة منذ عام 1928 «بالخطأ» تثبت مصرية جزيرتي «تيران وصنافير».
وطالبت هيئة قضايا الدولة التنازل عن الخريطة وشطبها من حوافز المستندات المقدمة، الأمر الذي رفضه المحامون المدعون وتمسكوا بالخريطة كمستند وقرينة قدمتها الدولة لتثبت مصرية الجزيرتين.
جاء ذلك فيما أكد ممثل الحكومة المصرية أن «المساحة العسكرية المصرية تمتلك خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت أن الشعب المرجانية في جزيرتي تيران وصنافير موجودة في الحدود السعودية، مشدد على أن القاهرة «استعارت» الجزيرتين من المملكة بغرض الحماية وليس الملكية، مبيناً في مرافعته أمام المحكمة الإدارية المصرية العليا أن «التنازل عن الجزيرتين هو أمر (منشأ) وليس (كاشفاً)».
وقال عضو هيئة قضايا الدولة وكيل الحكومة المصرية أمام القضاء المستشار «رفيق شريف»، أن حكومة بلاده قدمت مستندات إلى القضاء المصري بغرض كشف الوضع القانوني لجزيرتي تيران وصنافير، والطعن على بطلان الاتفاق المصري – السعودي القاضي بترسيم الحدود بين البلدين.
وأوضح «الشريف» في مرافعته أن كل الإجراءات والمستندات التي تثبت ملكية الجزيرتين تصرف كاشف لحقيقة الجزيرتين وملكيتها للدول، إذ كانت مصر تضع يدها على الجزيرتين بصفة أمانة، إلى أن قرر مجلس الوزراء المصري إعادتهما إلى السعودية، وقدمت الحكومة جميع الخرائط والمستندات التي تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتهما للمملكة».
وسلم «الشريف» إلى المحكمة المصرية الإثنين «تقريراً مفصلاً يثبت حماية القوات المصرية للجزيرتين، وأنها احتلتهما من أجل الحماية وليس الملكية»، دافعاً بحكم قضائي سابق بـ«عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى أعمال السيادة».
وطالب بـ«وقف الطعن لحين الفصل في المنازعات أمام المحكمة الدستورية»، مؤكداً أن «المساحة العسكرية المصرية تمتلك - بحسب نص مرافعته - خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت أن الشعب المرجانية في الجزيرتين موجودة في الحدود السعودية». من جهتها، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من محامي الحكومة المصرية على الحكم الصادر ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين إلى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وكان المحامي المصري «خالد علي»، أحد مقيمي دعوى بطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قدم أطلس السعودية، الذي قال إنه صادر عن دار الملك عبدالله المختصة بالوثائق السعودية ويؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازلتا عنهما مصر للسعودية لا تتبعان المملكة.
وعلق «علي»، على الخرائط الموجودة بالأطلس، حيث قال إنها لا تشير إلى جزر سعودية بالبحر الأحمر سوى جزيرة فرسان، مقدما للمحكمة في هذا الصدد أطلس للقوات المسلحة، صادر في 2008، وخرائط من مكتبة برلين وجامعة كامبردج في ذات السياق.
وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع المصري، واتهامات لـ«عبد الفتاح السيسي» ببيع الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.
المصدر | الخليج الجديد