«بلومبيرغ»: رغم انخفاض الأسعار.. السعودية انتصرت في معركة النفط

كان لدينا سابقا مفهوم «ما بعد النفط»، والآن، يرسم وزير النفط السعودي «خالد الفالح» مشهد «ما بعد حصة السوق».

يبدو أن ما تسمى باستراتيجية حصة السوق التي فرضتها على أوبك في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، والتي قررت فيها الدفاع عن سيطرتها بضخ مزيد من النفط الخام، قد نجحت. حرب التكلفة العالية للنفط قد ربحت. والآن حان وقت الفوز في السلام.

ربما تتساءل كيف يمكنني أن أؤكد أنّ السعوديين قد فازوا بعد كل شيء، حيث لم يستطيعوا قتل صناعة النفط الصخري الأمريكي، واقتصادهم يقع تحت ضغط انخفاض سعر الدولار عن 50 دولارا للبرميل؟

لا ينظر للأمر هكذا. لم أحب مطلقًا النظرة السطحية البسيطة للمعركة بين السعودية والنفط الصخري، والتي لا يحرز فيها النصر إلا بتدمير الصناعة تمامًا. كان الأمر دائمًا أكثر دهاءً. وكما كتبت من قبل، كانت السياسة استجابة لإدراك السعودية أنّ استمرار سعر النفط عند 100 دولار للبرميل، سيضطر أوبك (والتي تعني حقيقة السعودية) لتقليص الإنتاج للحفاظ على الأسعار، وهو ما سيفتح المجال لمنتجي النفط عالي التكلفة. وكان النفط الصخري هو الجزء الظاهر فقط من هذا «العدو»، ولكنه ليس كله، وبالتأكيد ليس الأكثر تكلفة.

وكما قال «الفالح» في مؤتمر لندن للنفط والمال الأسبوع الماضي، إذا كانت «أوبك» قد قامت بتقليص إنتاجها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014 لدعم الأسعار، فإنها كانت ستضطر للقيام بذلك مرة أخرى في 2015 و2016. بدلًا من ذلك، ارتفع إنتاج المنظمة بنحو 2.4 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك تأثير الأعضاء العائدين من جديد، إندونسيا والجابون.

فجوة سوق أوبك

لم تكن أوبك قادرة أبدًا على قتل صناعة النفط الصخري بالكلية، ولكنّها وضعته في حالة سبات، وهذا كان كل ما تحتاجه حقيقةً. الكثير من الأمور تغيرت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014. وبالرجوع لذلك الوقت، كان إنتاج النفط الصخري الأمريكي ينمو بواقع مليون برميل يوميًا كل عام. والآن هو في حالة ركود. بالطبع سيعود النمو مع تعافي أسعار النفط، لكن مع سعر 60 دولار للبرميل لا يبدو من الممكن الوصول إلى ما يقارب المليون برميل يوميًا من جديد. (الرسم: تطور إنتاج أوبك من النفط)

ولقد شهدنا أيضًا توقف شبه تام في المشاريع الكبيرة. وكان «بوب دودلي» الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم أكد أنّ الشركة لن تتوقف عن العمل، ولكنها ستستثمر فقط في «أفضل المشاريع»، ولا يشمل ذلك التنقيب في المياه العميقة. وقد ألغت بالفعل مشروعًا لها يشبه ذلك خارج أستراليا.

نحن قادمون أيضًا باتجاه نهاية العقوبات على المشاريع الجديدة قبل أزمة النفط. نعم، لقد رأينا بعض الحقول الكبيرة تعود للإنتاج هذا العام، وليس أقلها حقل كاشاجان الكازاخستاني المتأخر كثيرًا. لكنّ أعداد الحقول الجديدة المنتظر بدءها للإنتاج لازالت ضئيلة.

ولطالما اتسمت صناعة النفط بالمهل الزمنية الطويلة، ويظل هذا حقيقيًا. وربما يكون ظهور الصخر الزيتي قد سرع من هذا الجزء من هذه الصناعة، ولكن أوقات المهل الزمنية الخاصة بالنفط الصخري قد تطول وهي تتحرك خارج مسقط رأسها في أمريكا. (الرسم: تكلفة النفط الصخري مقارنة بالنفط السعودي).

إذًا كيف تؤمن الرياض نصرها؟ إذا كانت مهتمة حقًا بـ «استقرار» سوق النفط، وأنا أعتقد ذلك، إذًا فهي تحتاج للنظر فيما وراء زيادة العرض المباشر، والذي يتم تصحيحه ببطء، وأن تحاول وضع شروط لنمو الإنتاج في المستقبل، لمدة سنتين أو ثلاثة.

وتحدث أيضًا «ريكس تيلرسون»، رئيس إكسون في مؤتمر لندن للنفط والمال، قائلًا أنّه من «الصعب» رؤية نقص في المعروض في الـ 3 سنوات إلى الـ 5 سنوات القادمة. وهذا يعتمد على افتراض أنّ الجزء الأكبر من إمدادات النفط الصخري الأمريكي قابل للحياة عند 60 دولارا للبرميل، وهو المستوى الذي ترتاح السعودية لرؤية الأسعار تقف عنده (وهي وجهة نظر لأحد مديري أرامكو في المؤتمر).

والمملكة منهمكة الآن في موازنة الإجراءات الأكثر حساسية. فهي تريد تعافيا متواضعا للأسعار يكون كافيًا لتشجيع استمرار الاستثمار لتجنب نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار مستقبلًا. وفي الوقت نفسه، لا تريد تحفيز تسونامي آخر للنفط الصخري. في الوقت الراهن، هي تمشي على الحبل بثقة، لكنّ الاختبار الحقيقي سيظهر عندما تجتمع أوبك في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.