الخيارات السعودية رداً على «جاستا»: أحلاها مرّ

في الوقت الذي لا تزال تتفاعل فيه قضية إقرار قانون «تطبيق العدالة على رعاة الإرهاب» من قبل الكونغرس الأميركي، أكدت السعودية أن اعتماد القانون المعروف اختصاراً باسم «جاستا» «يقوّض مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين».
ويعدّ هذا الموقف الثاني الذي يصدر عن الجانب السعودي، بعدما كانت وزارة الخارجية قد أدانت القانون، محذرة من «العواقب الوخيمة» التي قد تنتج منه. ولكن نبرة الرياض المحذرة تقابلها تقارير وتحليلات تؤكد أن المملكة تتمتع بهامش حركة بسيط في هذا المجال، ولن يسعها القيام بالكثير رداً على القانون. وبعد جلسة لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، أمس، قال وزير الإعلام عادل الطريفي، في بيان، إن اعتماد قانون «جاستا»، «يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم فيه العلاقات الدولية على مبدأ المساواة والسيادة». وأضاف أن «من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة». وأعرب عن «الأمل في أن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة، من أجل تجنّب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترب على سن قانون جاستا».
وفيما يتواصل الحديث عن الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها السعودية في وجه القانون الأميركي، فقد توقعت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية ألا تُقدم المملكة على إحداث تغيير مفاجئ في استراتيجية استثمارها في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن قانون «جاستا» قد يجعل أصول المملكة في الولايات المتحدة عرضة للمصادرة، مضيفة أنه «في ظل زيادة توتر العلاقات بين الحليفين، فقد تختار المملكة بيع أو تحويل أصولها في الولايات المتحدة، وإعادة تقييم ربط الريال بالدولار لتحرير نفسها من اتباع تحركات السياسة النقدية الأميركية».
وذكرت أن مثل هذا التحرك قد يكون له مخاطر كبيرة، لأنه «سيؤثر على قيمة الاستثمارات السعودية، فضلاً عن زيادة المخاطر المرتبطة بعدم استقرار العملة كتضخم قيمة الواردات». وتحدثت الصحيفة عن أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المملكة وصل، في نهاية آب الماضي، إلى 560 مليار دولار، كذلك فإن المملكة لديها استثمارات أخرى في الولايات المتحدة تشمل عقارات بمليارات الدولارات.
ورأت «وول ستريت جورنال» أن تمرير مشروع قانون «جاستا» يمثّل انتكاسة للعلاقات بين واشنطن والرياض، مشيرة إلى أن من المرجّح أن تقوم الأخيرة بإعادة تقييم بعض علاقاتها مع واشنطن، جرّاء ذلك.
وأضافت أن السعودية قد تدرس إلغاء ربط الريال بالدولار، وإعادة النظر في خططها بشأن احتمال إدراج «أرامكو» في سوق الأسهم الأميركية، في ظل تحرك الرياض لحماية أصولها من أي مخاطر قضائية. ورأت أن التأثير الحالي قد يتعلّق بخطة المملكة، للعام الحالي، بيع سندات بمليارات الدولارات لأول مرة لمستثمرين دوليين، مضيفة أن مسألة الاقتراض قد تكون أكثر تكلفة الآن، لخوف المقرضين من أي قرار قد يصدر من المحاكم الأميركية ضد الحكومة السعودية.
(الأخبار)