السعودية.. أوامر ملكية وقرارات تدشن لـ”مرحلة التقشف” وما بعد الحقبة النفطية

فريق التحرير- التقرير
جاءت القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي، في جلسته يوم الاثنين بقصر الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، لتدشن المرحلة الثالثة من “التقشف”، الذي بدأته المملكة وفقا لـ”رؤية المملكة 2030″، التي أطلقها ولي ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود عملية الإصلاح في البلاد، والتي تتمحور حول انتهاء الحقبة النفطية، وإيجاد مدخولات جديدة للدخل القومي للبلاد، الذي يعتمد كليا على النفط.
القرارات والأوامر الملكية مسّت القطاع الحكومي الضخم، الممثل بالموظفين والعاملين في هيكل الدولة، بجميع درجاتهم وصولا إلى الوزراء، وشمل وقف العلاوات السنوية وإلغاء البدلات والحوافز، ووضع قيود على التوظيف في الهيئات الحكومية، وصولا إلى الرواتب المخصصة للوزراء، إلى جانب المكافآت المخصصة لأعضاء مجلس الشورى في البلاد.
العاهل السعودي، أصدر أربعة أوامر ملكية نص أحدها على خفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم 20%، إضافة لخفض مكافات أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وجاءت القرارات الملكية بعد حزمة إجراءات وقرارت أقرها مجلس الوزراء السعودي، تقضي بتعديل وإيقاف وإلغاء “بعض” العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة.
ونص أحد الأوامر الملكية، التي نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية على “تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة (20%)، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة (15%)، وبين الأمر الملكي أنه سيتم العمل ببدء التخفيض من اعتبارًا من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ (2 أكتوبر / تشرين الأول المقبل).
وقضى الأمر الثاني أنه “تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة (15%)”، كما قضى الأمر ذاته أنه “يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة (15%)، الذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات”.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، “عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ ) ، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها، أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة ، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظامًا”.
وقضى الأمر الملكي الثالث باستثناء “المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة (حرب اليمن)، كذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن ” من قرار عدم منح العلاوة السنوية، كما نص الأمر الملكي الرابع على “إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ )”، ونص الأمر ذاته على أنه “يتحمل الوزير ومن في مرتبته -أو ما يعادلها- المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ”.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم ، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، ويبلغ العجز التقديري في موازنة عام 2016 نحو 326 مليار ريال ( 87 مليار دولار ).
وكانت السعودية أعلنت خلال إعلان موازنة العام المالي 2016 في ديسمبر 2015 ، أنه سيتم “إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة”، من بينها “العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، خصوصا الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها، التي بلغت العام الماضي 450 مليار ريال (120 مليار دولار)”، ولا يعرف على وجه الدقة حجم النفقات التي سيتم توفيرها بعد القرارات والأوامر الملكية الجديدة.
المرحلة الأولى من التقشف في السعودية، بدأت في ديسمبر 2015، برفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 67%، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه موازنة سنة 2016، مع توقع تسجيل عجز بقيمة 87 مليار دولار، حيث قرر مجلس الوزراء، رفع أسعار ليتر البنزين العالي الجودة بنسبة 50% (من 60 فلسا إلى 90، ما يوازي 24 سنتا من الدولار)، والبنزين الأقل جودة من 45 فلسا إلى 75 (20 سنتا من الدولار)، أي 67%، وكانت أسعار الوقود في المملكة تعد واحدة من الأدنى في العالم، وجاءت خطوة المملكة لتتبع خطى دول خليجية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت أول دولة في المنطقة ترفع الدعم عن الوقود.
أما المرحلة الثانية، كانت في 9 أغسطس 2016، التي شملت المقيمين من رسوم تاشيرات وزيارات، إضافة إلى المخالفات المرورية، حيث أقر مجلس الوزراء السعود ، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات، وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح ثمانية آلاف ريال، ما يعادل 2133.3 دولار، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر، أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
وشملت القرارات، زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر، وأقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها فرض غرامات كبيرة على “التفحيط” المنتشر بين السعوديين من محبي المخاطرة، حيث يقومون بقيادة السيارة بسرعات عالية والدوران بها بشكل مفاجئ.
ومن الواضح أن السعودية مستمرة في إجراءاتها التقشفية، التي مست المواطنين والمقيمين على حد سواء، وسوف تستتبع بفرض ضرائب، منها مشروع مقدم إلى مجلس الشورى يقضي بفرض ضرائب 6% على تحويلات المقيمين الأجانب، وهناك تصريحات بشأن رفع الدعم كليا، وغيرها من القرارات التي تستهدف معالجة العجز في الموازنة السعودية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عدة أوامر ملكية صدرت خلال ترأس الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز لجلسة مجلس الوزراء، وتضمنت:
(1) تخفيض راتب الوزير ومن في حكمه بنسبة 20%.
(2) تخفيش المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15%، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو.
(3) تخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%.
(4) تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%.

تعديلات تطال الموظفين
(1) يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا ولا تقل عن 5 أيام.
(2) لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين عن 30 يومًا في السنة الواحدة.
(3) إيقاف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
(4) عدم منح العلاوة السنوية في العام وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها.
(5) الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50% في العطل الرسمية والأعياد.
(6) يجوز للموظف الذي لا يتوافر لديه رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها 5 أيام.
(7) تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته لتكون 36 يوما بدلا من 42 يوما.
(8) يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل.
(9) تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوما عن كل سنة براتب كامل.
(10) عدل المجلس القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية الرسمية بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة.
وفي شأن معالجة أوضاع الوظائف الشاغرة والمشغولين لغير السعوديين قرر المجلس قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بإعداد بيان، يتضمن حصر لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من 3 سنوات.

الطبقة المتوسطة وتبعات تخفيض الإنفاق
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد نشرت تقريراً تحدث عن تغييرات في نمط حياة السعوديين، بسبب الضغوط الاقتصادية التي تواجهها المملكة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطبقة المتوسطة العاملة في السعودية تتحمّل تبعات إجراءات تخفيض الإنفاق.
وبهدف تعزيز وضعها المالي، خفضت السعودية دعم الوقود، والكهرباء، والمياه في ديسمبر، بعد أن سجلت عجزاً قياسياً في الميزانية في العام الماضي.
كما أنها تخطط لخفض الأموال التي تُنفق على الأجور في القطاع العام وجمع المزيد من العائدات غير النفطية باستحداث الضرائب.
وأضافت الصحيفة الأميركية أنه “ليس لدى الحكومة الكثير من الخيارات، فالنمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي تباطأ إلى 1.5٪ في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”، وفقاً لمكتب الإحصاء التابع لها.
وصرحت كابيتال إيكونوميكس بأن البيانات تشير إلى انكماش بنسبة أكثر من 2٪ في الربع الثاني. ويعود ذلك، على الأغلب، إلى التباطؤ في القطاعات التي تواجه المستهلك، التي عانت منذ بداية عام 2016 مع ارتفاع التضخم وتآكل دخل الأسر.
وكانت الصحيفة قد أشارت إلى أنه لجانب خفض المساعدات الحكومية مثل دعم الكهرباء والمياه، تخطط الحكومة أيضاً للحد من الأموال التي تنفق على الأجور العامة من 45% إلى 40٪ من الميزانية بحلول عام 2020 كجزء من خطة طموحة لتحويل الاقتصاد المعتمد على النفط، وتهدف الخطة أيضاً إلى خفض خُمس عدد العاملين في الدولة.

تويتر.. تحليلات ما وراء القرارات
وعلق عدد من الكتاب والمشاهير في السعودية على القرارات بأنها امتداد لمرحلة التقشف الذي بدأته المملكة منذ فترة، وفقا لـ”رؤية المملكة 2030″..
#اوامر_ملكيه يارب يتم إلغاء القرارات ويتم أستبدالها بالمطاعم والتجار وأهل الجشع من الاكبارية المواطن همهم الوحيد كان الله في عون روية 2030
— عامر الذيابيⓂ️