السعودية تبسط يدها على وقف الرامس

السعودية/ نبأ – بين المداهمات والإعتقالات والتسلط، باتت الإنتهاكات بحق المنطقة الشرقية عموما والعوامية خصوصا ممارسة ممنهجة.
بعد محاولات كثيرة لأجل السيطرة والاستيلاء على وقف الرامس التاريخي، مصادر مطلعة أكدت أن الولاية عليه أصبحت اليوم بيد القاضي المكلف من قبل الداخلية لدائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني.
المصادر أشارت إلى أن هذا القرار يعني أن الدولة وضعت يدها عمليا على وقف الرامس، موضحاً أنه تم تعيين ثلاثة ولاة هم في الحقيقة وكلاء وليسوا ولاة.
وأوضحت أن هذا يعني أن الدولة أبقت لنفسها حق الوصاية والتصرف على أكبر وقف في محافظة القطيف، في سياق استكمال سلسلة الوصاية التامة على جميع شؤون وخصوصيات الطائفة الشيعية.
ويعود وقف أرض الرامس إلى العام 1299م، ويعتبر أكبر وقف في الشرق الأوسط وتقدر مساحته ب 12 مليون 660 متر مربع.
والرامس هي منطقة زراعية تشتهر بإنتاج بعض أنواع الخضراوات، والفواكه الموسمية؛ كالطماطم الرامسي، والبطيخ والقثاء، والمنتجات الزراعية الدائمة كالنخيل، تضم الرامس ألف مزرعة، ومائة ألف نخلة سابقاً، ومايقارب ألفي عائلة مستفيدة منه وتسد حاجاتها.
مراقبون إعتبروا أن هذه الخطوة هي حلقة ضمن سلسلة من الحلقات تستهدف المكون الشيعي في الخليج بشكل عام، والسعودي بشكل خاص، وآخرها مصادرة أموال الخمس.
هذا الإستهداف يعود إلى عقود مضت. ففي عام 1975م وجه جمع من علماء الشيعة برقية إلى ولي العهد آنذاك الأمير فهد بن عبد العزيز.
الرسالة تضمنت احتجاجاً صريحاً على سلب القضاء الشيعي صلاحياته عبر إصدار لائحة تنظيم القضاء التي تنص على عدم نفاذ صكوك قضاة الشيعة وتعطيل هذه الصكوك والحجر عليها.
وطلب الموقعون في ختام رسالتهم إلغاء اللائحة جملة وتفصيلاً وإعادة الحقوق القضائية الجعفرية كما كانت سابقاً، إلا أن السلطات وضعت اللائحة موضع التنفيذ.