اقتصاد آل سعود وارتباطه بالاقتصاد الصهيوني

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 308
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

القسم الخامس

دولة آل سعود ونمط الاستهلاك الغربي:

بقلم د. علي أبو الخير: ما أن قفزت أسعار النفط في السبعينيات من القرن الماضي حتى توسعت حكومة آل سعود في الإنفاق على البنى التحتية بمدن المملكة حتى صارت مدن المملكة نسخ مكررة من المدن الأوربية فقد افتقرت إلى الحس الإسلامي والوطني حيث تم تدمير أحياء بأكملها في جدة والرياض وحتى مكة والمدينة لكي تصير تلك المدن عصرية بالمقاييس الغربية، وحتى عند توسعة الحرمين الشريفين في عهد الملك فهد روعيت الجوانب الجمالية على حساب الروح والتاريخ والمقدس الإسلامي.

وعندما تدهورت أسعار النفط في أواخر الثمانينيات كان اقتصاد المملكة يعانى من المشاكل التي صنعها النظام حيث لا توجد صناعة واحدة بالمملكة يمكن القول عنها إنها صناعة (( سعودية )) خالصة، فكل شركات العطور والأدوية والملابس وقطع غيار السيارات ما هي إلا توكيلات لشركاتها الأجنبية، ويقتصر الدور المحلي على دور الوسيط بين الشركة الأجنبية والمواطن أو الأجنبي المقيم بالمملكة.

التحول الربوي لاقتصاد آل سعود :-

دائماً ما يهاجم شيوخ الوهابية الاقتصاد الغربي لأن دعائمه تقوم على الربا الذي يحدد سعر الفائدة للإقراض والاقتراض، كما أن فتاويهم ترفض البيع بالتقسيط لأن التقسيط يرفع أسعار السلعة إلى ما يقرب من ضعف سعرها، لكن على المستوى العملي فإن النظام الربوي هو الذي يسود بنوك المملكة وشركاتها، والسيارات تباع بالتقسيط الربوي حسب المفهوم الوهابي، وبنوك الراجحي والرياض والبنك " السعودي " ما هي إلا بنوك اقتصادية مرتبطة بالبنوك العالمية الصهيونية.

وإذا أخذنا بنك الراجحي مثلاً نجد أنه بنك يتاجر بالفروق بين سعري الفائدة بين الإقراض والاقتراض، كما أنه يقوم باستثمار أمواله في البنوك الغربية، ونادراً ما يقوم باستثمار أمواله في الدول الإسلامية، كما أنه تخصص في استلام أموال الحجاج الذين يرغبون في ذبح أضحيتهم، ويقوم نيابة عنهم بالذبح، ووضع الذبائح في الثلاجات تمهيداً لتوزيعها على فقراء المسلمين كما يقولون، ويأخذ بنك الراجحي عمولة كوسيط بين الحاج والمجزر الذي يذبح هذه الذبائح، وهذا أمر لا شيء فيه، ولكن ما يحدث هو أن تلك الذبائح توضع في الثلاجات ثم لا يعرف مصيرها أحد، بعضها يوزع داخل المملكة والآخر خارجها، وهذا الذي يوزع في الخارج لا يمكن رصده ولا عده ولا تقييمه، حوالي مليوني ذبيحة لا يعرف أحد مصيرها علماً أن هذه الذبائح عبارة عن خرفان أي أن مليونين من الخرفان المذبوحة تضيع كل عام دون أن يجرؤ أحد من العلماء أو من حكام المسلمين على السؤال عنها لأن المملكة اعتبرتها من ضمن خصوصيات النظام، وقيل أن ما يستلمه بنك الراجحي لا يذبح جميعه، بحجة أن المجزر لا يستوعب مثل هذه الكميات الهائلة من اللحوم، ويقوم إما باستثمارها أو ذبحها في غير موسم الحج.

بنك فيصل الإسلامي :-

بعد فكرة إنشاء بنوك إسلامية إلى أواخر الستينيات من القرن الماضي، وهي فكرة نبيلة إذا أقيمت حسب شريعة الإسلام، وعموماً تم إنشاء بنك فيصل الإسلامي عام 1974، وأسس بنك فيصل الإسلامي المصري عام 1979، ومن خلال متابعة أعمال بنك فيصل الإسلامي يجده يتعامل تماماً كما تتعامل البنوك في كل أرجاء العالم، ولتغطية هذا التعامل يقوم بنك فيصل بإعطاء المودع عائداً شهرياً قابلاً للزيادة أو للنقصان حسب ما يحدث للبنك من ربح أو خسارة، وهذا العائد يقترب من العائد الشهري في البنوك المختلفة وعادة ما يكون أقل منه، وفي آخر العام يحسبون ما يقولون عنه ربح أو خسارة (لا تحدث خسارة على الإطلاق) ثم يعطونه فروقاً أو يخصمون فروقاً مما أخذه طوال شهور السنة.

أما في حالة الاقتراض من البنك، فإن البنك الإسلامي يقوم بنفسه بشراء البضائع التي يريد المقترض شراءها ثم يسلموها إليه بموجب إيصال، ويأخذون منه نسبة من الربح تصل إلى نسبة الفائدة على الإقراض الذي تقوم به البنوك المختلفة غير الإسلامية.

كما أن بنك فيصل الإسلامي يتعامل مع البنوك الأخرى التجارية، فيتعامل مع بنك الرياض في المملكة ومع بنوك مصر والقاهرة والأهلي بمصر، ومع البنوك العالمية الأخرى وكلها تتبع أساليب البنوك المصرية من إقراض واقتراض والربح من هامش الفروق بينهما.

هذا الأمر كسب مشاعر وعواطف المسلمين فقام الناس بسحب مدخراتهم من البنوك لإيداعها بنك فيصل الإسلامي، فقامت البنوك التجارية الأخرى بفتح فروع لها تحمل الشعار الإسلامي لجذب المدخرات مرة أخرى، وجميع ذلك نابع من الضحك على الشعوب واللعب على أوتارها الحساسة.

كما أن أصحاب شركات توظيف الأموال في مصر ادعوا أنهم يقومون بتأسيس نظام اقتصادي إسلامي، وتركهم النظام يتلاعبون بأموال المواطنين حتى حدثت الكارثة الكبرى عام 1988 وما تلاها، ولكنهم تأثروا بما قام به بنك فيصل الإسلامي، فكسبوا الأموال من فروق الأسعار بين سعري الإقراض والاقتراض، كما أنهم جميعاً تعاملوا مع البنوك التجارية في الغرب الأمريكي بخاصة وكلها بنوك تابعة للاقتصاد الصهيوني وتخدم دولته الإسرائيلية.

السوق الإسلامية المشتركة والدور السعودي في إجهاضها :

أعلن عن قيام السوق الإسلامية المشتركة عام 1967 تنفيذاً لمعاهدة التعاون الاقتصادي والدفاع المشترك التي وقعت في إطار الجامعة العربية، ورغم أن هذا التجمع لم يلغ حتى الآن، فإن قيامه على فكرة (تحرير التجارة) حال دون تحقيقه لهدفه، فتمخض التجمع عن بعض المشروعات المشتركة، معظمها في قطاعات المال والائتمان والتأمين.

وقد أقيمت بعض التجمعات الاقتصادية الفرعية بين مجموعات متجاورة من الدول الإسلامية مثل:

1 – مجلس التعاون الخليجي، وهو قائم بين الدول النفطية في شبه الجزيرة العربية، ويكاد يقتصر نشاطه على التعاون في مجال النفط، ثم أقيم تحالف عسكري بينهم ارتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

2 – تجمع الآسيان والذي يضم أندونيسيا وسنغافورة وبروناي والقلبين وتايلاند وقد قام هذا التجمع عام 1967.

3 – منظمة التعاون الاقتصادي التي قامت منذ عام 1965 بين كل من تركيا وإيران وباكستان، وفي شهر مايو 1992 عقد مؤتمر قمة في (عشق آباد) عاصمة تركمانستان بين دول المنظمة وخمس من الدول الإسلامية بوسط آسيا (تركمانستان – طاجيكستان – أوزبكستان – قيرغيزيا) لتوسيع النطاق الجغرافي لمنظمة التعاون الاقتصادي، والإنفاق والنقل والمواصلات، والتجمع المذكور يضم أكثر من 200 مليون مسلم، وتضم أراضيه إمكانات زراعية واستخراجية وثروة حيوانية جيدة فضلاً عن النفط والغاز الطبيعي وفضلاً عن الأهمية الاستراتيجية لهذه المجموعة.

كان من الطبيعي أن تتفاعل الكيانات الاقتصادية الإسلامية المتعددة للتعاون والتنسيق، ثم الوصول إلى السوق الإسلامية المشتركة، والتي هي الوسيلة الأمثل لزيادة كم المشروعات الاقتصادية القائمة وللحد من الآثار السيئة التي تسببها إقامة الشركات الأجنبية العملاقة لأفرعها في البلاد الإسلامية، كما أن السوق الإسلامية المشتركة وسيلة مناسبة لتوسيع السوق أمام المنتجات الإسلامية ولإنشاء التجارة بين الأقطار الإسلامية، كما أنها الوسيلة المناسبة للسيطرة على الثروات الإسلامية لأنها ستزيد من القدرة التفاوضية للمجموعة الإسلامية مقابل غيرها من التكتلات الاقتصادية فتصبح المعاملات التجارية الدولية أكثر عدلاً، ويمكن من خلالها الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحسن تقييم العمل واستغلال التخصص والميزة النسبية في الإنتاج، كما أنها الإطار المناسب لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالي توفير الغذاء وتصنيع السلاح فضلاً عن أن ممارسة العمليات الاقتصادية في مجالي الصناعة والزراعة وغيرها سوف يؤدى إلى بناء وتطور التنمية الإسلامية، وبتحقيق هذه الأمور يتخلص المسلمون من التبعية والضغوط الخارجية المتزايدة، ويمكن أيضاً مواجهة المشروع الصهيوني / الأمريكي.

وكتبت المؤلفات عن حتمية إنشاء سوق إسلامية مشتركة، لأن هذه السوق ليست مشروعاً اقتصادياً خالصاً، فمن خلالها يدخل المسلمون مجال ثورة المعلومات والاتصالات والتطور التكنولوجي، كما أن هذه السوق حتمية شرعية يفرضها الدين الإسلامي نفسه لمواجهة الأخطار التي تهدد المسلمين.

دور آل سعود في إجهاض السوق الإسلامية المشتركة :-

هناك عقبات سياسية واقتصادية أدت إلى عدم خروج فكرة السوق الإسلامية المشتركة إلى النور لابد من ذكرها قبل الحديث عن الدور السعودي في إجهاضها إنصافاً منا وتذكرة لنا في آن واحد.

أما أهم هذه العقبات فهي :-

1 – ضعف الوعي بشؤون التكامل الاقتصادي، وتشكك بعض الأطراف الإسلامية خاصة ذات الدخل المرتفع وخشيتها من ضياع ما بأيديها من ثروة لصالح الدول الأقل ثروة.

2 – التمسك بأفكار السيادة وفكرة الدولة بمفهومها التقليدي الذي لا يتناسب والمنهاج الإسلامي من ناحية، ومن ناحية أخرى تجاوزته الأحداث والزمن، فعالم اليوم أصبح عالم التكتلات.

3 – وجود خلافات مذهبية وأيديولوجية واعتناق بعض الدول لفكرة العلمانية صراحة أو ضمناً، وبالتالي فهي تسقط من حساباتها جزءاً كبيراً من منهاج الإسلام، على الأقل في مجال الاقتصاد الإسلامي.

4 – سوء توزيع السكان، فبينما نجد كثافة سكانية عالية في بنجلاديش وباكستان ومصر، نجد شبه فراغ سكاني في أقطار أخرى، ويزيد من صعوبة التغلب على هذه المشكلة وجود صعوبات إدارية وتنظيمية، وقلة منشآت البنية التحتية والخدمات خاصة وسائل الانتقال والطرق كي يتم انتقال السكان من مناطق التكدس إلى مناطق الفراغ السكاني.

5 – ضعف أجهزة المعلومات والاعتماد على الإحصائيات التي تقوم بها جهات يهمها ألا يقوم تجمع إسلامي ذو شأن.

6 – وقوع عدد كبير من الدول الإسلامية فريسة للهيمنة الغربية، خاصة في الشؤون الاقتصادية، إما بسبب ما تتلقاه بعض الدول من معونات وقروض لا يتصور إلا أن تكون مشروطة بشروط لصالح الجانب الذي يهمه ألا يتحقق فكرة التكامل الإسلامي، وإما لوجود معظم الأموال الإسلامية بالبنوك الأجنبية تحت سيطرة اليهود.

7 – تشابه النشاط الاقتصادي في الدول الإسلامية المختلفة، ويؤثر بالطبع على التجارة البينية بين الدول الإسلامية.

8 – ضعف القطاع الصناعي بسبب التخلف التقني وهجرة العلماء والأيدي الفنية الماهرة إلى خارج الأمة الإسلامية، وحدوث خطأ خطير في مفهوم (نقل التكنولوجيا) إذ يتصور البعض أن قيام الشركات الأجنبية بفتح فروع لها في البلاد الإسلامية أو السماح بتجميع منتجاتها عندها بتصريح هو بمثابة نقل هذه التكنولوجيا، والحقيقة عكس ذلك تماماً، فهذه الأمور تقلل فرص التقدم التقني وتؤكد التبعية الاقتصادية للغرب، وتمكن هذه الشركات من استغلال المواد الخام والأيدي العاملة وغزو الأسواق.

كانت تلك بعض الأسباب التي أدت إلى فشل مشروع السوق الإسلامية المشتركة، ولكن المملكة استطاعت أن تكون أول الأسباب الداعية إلى فشل المشروع وذلك للأسباب التالية:-

1 – لم تقدم حكومة آل سعود أي دعم مالي مؤثر يعوض الدول الفقيرة عن القروض والمعونات المشروطة كتلك التي تقدمها أمريكا لمصر منذ عقد اتفاقيات كامب ديفيد، واقتصرت المعونات على نشر الفكر الوهابي ببناء مساجد أنصار السنة ودعمها بالمال وبتأشيرات الحج، وهذا أدى إلى استمرار وقوع الدول الإسلامية الكبرى أسيرة القروض والمعونات الاقتصادية المشروطة وهو الذي جعلها رهن الدول المانحة مع العلم بأن معظم القروض والمعونات عبارة عن منتجات هامة وتعتبر جزءاً لا يستهان به في مشروع السوق الإسلامية المشتركة، أن أي ذلك سيخصم حتماً من أي تجارة بينية بين الدول الإسلامية، ونذكر هنا الدعم المالي ((السعودي)) لإزالة آثار عدوان هزيمة 1967 لنجده هزيلاً لم يتجاوز 90 مليون دولار خلال ست سنوات، وقد تمكنت من تعويضه مائة ضعف بعد ارتفاع أسعار النفط في أعقاب حرب 1973.

2 – قام الفكر / الوهابي على المذهبية فهو يشكك في نوايا معظم الدول، يرفض إيران لأنها دولة مختلفة في المذهب، ويرفض مصر، لأنه ينظر لها كمنافس إقليمي، ولغيرها من الدول الأخرى بمقاييس مختلفة، ويعتقد أن السوق الإسلامية المشتركة ما هو إلا فتح أسواق المملكة لمنتجات الدول الأخرى الإسلامية لأنها لا تنتج سوى النفط، ومعظم النفط يصدر للدول الغربية، وأثمان النفط تعود في ثوب سلع وبضائع إلى السوق (( السعودي )) وهذا يؤثر بالطبع على دخول حكومة آل سعود كطرف أساسي وشريك في السوق الإسلامية المشتركة.

3 – رغم أن الفكر الوهابي يقوم على نشره والتبشير به لأنه يمثل في اعتقادهم أنه الإسلام الحقيقي، لكنهم عند الحديث عن الثورة تبدأ مقولات ومصطلحات الخصوصية والسيادة الوطنية بمفهومها التقليدي رغم أنه يتنافي مع كل مقولاتهم عن الوحدة الإسلامية، كذلك هم يدعون أنهم يقودون العالم الإسلامي ويقدمون لدوله التبرعات، ولكنها وكما قلنا هي تبرعات لإنشاء مساجد تبشر بالفكر الوهابي وحده وتكفر من فوق منابره جميع المسلمين المخالفين لهم في الرأي.

4 – في أي تجمع إسلامي تعتقد السعودية أنها بالإمكان شراء أعضاء التجمع بأموالها رغم أنها لا تقدم إلا القليل، فمثلاً في مؤتمر بغداد الذي عقد عام 1979 لمقاطعة مصر بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل، كان من ضمن المقررات زيادة فرص تشغيل المصريين في الدول الخليجية حتى لا يتأثر الشعب المصري بعقوبات فرضها المؤتمر عليه، ولكن حكومة آل سعود لم تفتح أبوابها حسب ما هو منصوص عليه في القمة العربية رغم أنها كانت تتعامل سراً مع أنور السادات بأوامر من الإدارة الأمريكية، وتلك قمة الازدواجية السياسية والبراجماتية الاقتصادية في آن واحد، أما في مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد عام 1982 في المغرب فقد حرص العرب على تجميد عضوية مصر في المؤتمر، ولكنّ حكومة آل سعود استطاعت إفشال ذلك الهدف العربي، ولم تكن تدافع عن مصر بقدر مخاوفها من تصدير أفكار الثورة الإسلامية في إيران، فهي تريد أن تتغطى برداء عربي ضد الثورة الإيرانية، وليكن ما يكون عن وحدة العالم العربي.

5 – أجهضت حكومة آل سعود فكرة السوق الإسلامية المشتركة عندما مولت العراق أثناء حربه ضد إيران طوال ثماني سنوات، ولنأخذ في الاعتبار أن المملكة دفعت حوالي25 مليار دولار ثمن أسلحة اشتراها العراق، والعراق كان يحارب نيابة عن أمريكا ضد إيران، وحكومة آل سعود كانت تشترى السلاح من الشركات الصهيونية / الأمريكية ليفتك بالمسلمين في العراق وإيران على السواء، والمستفيد الوحيد هم الصهيونيون الذين أخذوا الأموال وجربوا الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيماوية ضد الشعب العراقي نفسه، وبالتالي فقد دخلت المملكة في عداء مع إيران ثم مع العراق، وبالتالي لم يعد الحديث عن سوق إسلامية مشتركة متداولاً.

6 – قام أفراد الأسرة الحاكمة باستثمار مدخراتهم في دول أوروبا وأمريكا وذلك بشراء حدائق وملاهي بل وصل الأمر بهم أن دفعوا أموالاً لوكالة الفضاء الأمريكية لكي يأخذوا معهم أحد الأمراء الشبان هو الأمير سلطان بن سليمان، وأذاعوا أنه أول رائد فضاء عربي، ولكنه بالقطع لم يكن رائد فضاء بل هو مسافر دفع الملايين من أموال الشعب لكي يركب في سفينة فضاء، مع العلم أن رائد الفضاء العربي الحقيقي هو السوري محمد فارس الذي صعد مع طاقم سوفييتي عام 1987، ولكنه المال الذي يضيع لإثبات الأفكار الخائبة، وهذا يؤثر بالسلب على أي فكرة حقيقية تؤسس لسوق إسلامية مشتركة، لأن حكومة آل سعود تملك المال ولكنها ارتبطت بالاقتصاد الصهيوني في استثماره بعيداً عن الدول الإسلامية لتكون شريكة رسمية في الاقتصاد الغربي المهيمن، وهذا ضرب أي محاولة سياسية أو اقتصادية جماعية عربية أو إسلامية.

دولة الحجاز 27/12/2006