اقتصاد آل سعود وارتباطه بالاقتصاد الصهيوني

الجزء الثالث

النفط .. واقتصاد دولة آل سعود وارتباطه بالاقتصاد الصهيوني:

بقلم د. علي أبو الخير: أذاع البرق في اليوم الثاني عشر من مارس / آذار عام 1938 نبأ حفر بئر منتجة للنفط في الظهران، ثم توالت الأنباء بعد ذلك معلنة عن اكتشاف آبار أخرى في بقيق على بعد 37 ميلاً جنوبي غرب الظهران، وفي نفس العام اكتشفت الحقول في الدمام وأبى جذريه، وتوالت الاكتشافات النفطية لتصبح مملكة عبد العزيز آل سعود في طريقها إلى الغنى والاستغناء عن المسلمين الذين كانوا ينفقون على الحجاز وأهله بدون من أو أذى، ولكن ما حدث يفوق الوصف:

لقد بدأ البحث عن النفط منذ عام 1930 من قبل شركة " ستاندرد أويل كاليفورنيا " الأمريكية التي بدأت تنقب في منطقة الإحساء ثلاثة أعوام لكي تدرك أن هذه المنطقة يوجد فيها بترول، ولذلك وصل مدير الشركة إلى الظهران عام 1933 بعد توقيع اتفاقية الزيت مع الملك عبد العزيز، وظلت خمس سنوات تبحث عن النفط حتى اكتشف البئر الأول عام 1938، أنفقت الشركة الأمريكية خمسة عشر مليوناً من الدولارات كان عليها أن تستردها عبر تحديد السعر الذي تدفعه لحكومة آل سعود، ثم السعر الذي تقوم بتسويق النفط للدول والشركات الأخرى، فكان سعر برميل النفط نصف دولار تأخذه حكومة المملكة، وتقوم الشركة ببيعه بثلاثة دولارات . .

كان آل سعود في ذلك الوقت لا يتعاملون إلا بالنقد الذهبي، ولكن وتحت الإصرار الأمريكي البريطاني فرض عليهم التعامل بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، ومن ثم بدأ التعامل المباشر مع الاقتصاد العالمي الذي يسيطر عليه اليهود، وقد نتج ذلك عن التناقض بين الثروة والقدرة على حمايتها، وحلل آل سعود الأمر بالتحالف الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد بروزها كقوة كبرى في العالم، وهذا التحالف استجلب معه تبعية هيكلية متمثلة في تدفق الأموال (( السعودية)) على البنوك الأمريكية والغربية التي يملكها اليهود، وظلت هذه التبعية مستقرة، ولكن عوائد آل سعود من النفط تعاظمت بعد حرب 1973 الذي رفع سعر البترول إلى أثنى عشر دولاراً ثم أربعين دولاراً دفعة واحدة، الأمر الذي أدى – حسب ما يؤكده د. جلال أحمد أمين في دراسته المنشورة في مجلة السياسة الدولية أكتوبر 1980 – إلى وجود ظاهرة جديدة إلى دخول النفط كعنصر في الانقسام الاقتصادي الذي يميز النظام العربي، فقد أدى دخول الثروات والفوائض النفطية الهائلة إلى انقسام إلى مجموعات اقتصادية متمايزة وإلى نوع من " عدم تناسق المكانة "، ويقول: إن استثمار أموال النفط يتعلق أصلاً بإعادة تشكيل هيكل الإنتاج العالمي، فالنفط لم يعد سلعة محلية بل هي صميم الحضارة الغربية بأسرها وجعل اقتصاديات الدول النفطية تحت الوصاية الأجنبية ضرورة تفرضها الظروف السياسية والاقتصادية الدولية.

لقد تحولت دولة آل سعود (ومعها باقي دول الخليج) إلى قوة مالية عالمية عن طريق زيادة أسعار النفط وزيادة المدخرات من أموالها وأموال باقي الدول المصدرة للنفط، وبالتالي كانت تتخلص من أصول حقيقية (النفط) لتحصل بدلاً منه على أصول مالية، ومن الخطأ هنا المطابقة بين الثروة الحقيقية والثروة المالية، فالثروة الحقيقية (النفط) هي الثروة المطلقة، أما الثروة المالية فإنها مجرد مطالبات على الأصول الحقيقية، وقد قامت المملكة باستثمار تلك الأصول المالية في دول الغرب الصناعية، وبالتالي صارت هذه الأموال عرضه للتآكل الاقتصادي كما صارت عرضة للتجميد والمصادرة كما حدث عندما أقدمت الإدارة الأمريكية بتجميد الأرصدة الحكومية الإيرانية في الولايات المتحدة في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 .

دولة الحجاز 14/12/2006