لماذا تستمر السعودية في الحرب اليمنية رغم عجز الموازنة؟

إندبندنت – التقرير
بعد عام تقريبا من مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، ورئيس بيت آل سعود، قصره المليونيري على عجل، الذي يقع بالقرب من مدينة كان ويحتوي على 1000 من الخدم، وذلك لمواصلة إجازته بالمغرب، وأموال المملكة لا تتدفق بسلاسة لعشرات الآلاف من المغتربين، والمنكبين على موقف البناء الضخمة الخاصة به.
والذي لم يذكر في الغالب خارج المملكة، أن أقطاب البناء الكبيرة في البلاد، التي تشمل مجموعة بن لادن، لم يتم الدفع لها من قبل الحكومة السعودية لمشاريع البناء الكبيرة، وجزء من الجيش الهندي والباكستاني والسريلانكي والعمال الآخرين لم يتلقوا أي أجور، وبعضهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.
وتواصلت السفارات الهندية والباكستانية مع الحكومة السعودية، متوسلين إليها أنه ينبغي دفع الأجور لعمالهم. إن خبراء الاقتصاد، الذين يثبتون نفس الموقف المتملق تجاه النظام الملكي السعودي كالحكومة البريطانية، يشيرون باستمرار إلى أن السلطات أربكها انهيار أسعار النفط. وعادة ما يفضلون عدم ذكر الشيء الذي من خلاله أصبح بقية العالم في حالة ذهول، وهو حرب ولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان، الميؤوس منها في اليمن.
ومنذ أن بدء الابن المفضل للملك في هذه الحملة السخيفة ضد الحوثيين العام الماضي، ودعم الرئيس اليمني المعترف به دوليا ضد المتمردين من المسلمين الشيعة، حلقت الطائرات الجوية عن طريق الطيارين السعوديين والإماراتيين (بمساعدة من “الخبراء” الفنيين البريطانيين على الأرض* لقصف المستشفيات والعيادات والعنابر الطبية، أكثر مما دمرته أمريكا في صربيا وأفغانستان معا منذ عام 1999.
والنتيجة؟ بلد تمتلك 16% من احتياطيات النفط الموثقة بالعالم، وتجني شركة النفط “أرامكوا” الخاصة بها أكثر من مليار دولا يوميا، وتسجل حاليا عجزا في الميزانية بمقدار يصل إلى 11 مليار دولار، لا تستطيع دفع فواتيرها.
في البداية، كان يسمى الفشل الذريع في اليمن بـ”عملية عاصمة الحزم”، التي أثبتت أنها أطول وأقل “العواصف” العربية حسما في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، حيث تم تغييرها إلى “عملية استعادة الأمل”. واستمر القصف، تماما كما تم في مرحلة ما قبل “عاصفة” “الأمل”، وذلك بجانب مساعدة “خبراء” المملكة المتحدة. ولا عجب من أن الأمير ولي ولي العهد نفسه أعلن هذا العام أن الإنفاق الحكومي على الرواتب سيتم خفضه، لكن دخل الفرد سيرتفع.
وفي باكستان، التي يشكل جنودها عددا كبيرا من القوات المسلحة “السعودية”، كان هناك حالة من الغضب، ويتساءل البرلمانيون لماذا لم تدفع ثلاث شركات سعودية الرواتب لمدة ثمانية أشهر، وترفض حتى توفير الغذاء لموظفيها. وفي بعض الحالات، دفع الباكستانيون لمواطنيهم من أجل إمدادات الغذاء.
يذكر أنه في المملكة العربية نفسها، تبدو الحكومة غير قادرة على التعامل مع الأزمة. وتشير صحيفة “عرب نيوز” إلى أن 31 ألفا من العمال السعوديين وغيرهم من الأجانب، قدّموا شكاوى لوزارة العمل بالحكومة، تتعلق بعدم صرف رواتبهم. وفي إحدى المرات، جلبت القنصلية الهندية والعمال الهنديون المحليون الطعام للعمال، حتى لا يموت ذويهم جوعا. والرقم الإجمالي للديون المستحقة على الحكومة لشركات المقاولات قد تصل إلى المليارات من الدولارات.
التعليقات المعادية للأجانب ظهرت بشكل علني في الصحافة السعودية. وكاتب سعد العربي في صحيفة “سعودي جازيت”، أن “الكثير من العمالة الوافدة يكرهوننا وغاضبون لأننا بلد غني. والبعض منهم يتوجه بالقول إننا، السعوديين، لا نستحق هذه النعم وهذا المال الذي لدينا. وهذا هو السبب الذي جعلهم أصبحوا عنيفين، عندما لا يتقاضون رواتبهم في الوقت المحدد”.
ويعتقد البعض أن هناك بعض الناس يدفعون الكثير من النقد إلى جبهة النصرة (المعاد تسميتها مؤخرا بجبهة فتح شمال النصرة) أو القاعدة أو فتيان تنظيم الدولة هناك خارج خط النار في سوريا.
يذكر أن موظفي السفارة من الفلبين وفرنسا والعديد من البلدان بالشرق الأوسط، أثاروا المشاكل مع الحكومة السعودية. وكانت نماذج ردودهم تتمثل في أن شركة “سعودي أوجيه” قالت إنها “تأثرت بالظروف الحالية، التي أدت إلى بعض التأخير في الوفاء بالتزاماتنا تجاه موظفينا”.
وأصرّت الحكومة السعودية على أن الشركة دفعت لموظفيها. والعديد منهم، الذي ينبغي إضافتهم، من اللبنانيين الذين يأتون من المناطق السنية ومن يصوتون بشكل تقليدي لصالح سعد نجل الزعيم السني.
وقدم مسؤول من الشركة بيانا غير عادي يشير إلى أن “الوضع في الشركة غير مستقبل، بسبب إلغاء [كذا] من العديد من مشاريعها التي كانت تنفّذها”، وفي نفس الوقت، يشتكي العمال بشركة “سيماك المتحدة” للبناء من عدم حصولهم على رواتبهم لمدة شهور، أو حتى الحصول على إذن لمغادرتهم البلاد.
وبدا أن البعض لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف. وخلافا للشركات الكبرى مثل “بن لادن” و”أوجيه”، فهؤلاء الرجال، وهم في الواقع معظمهم من الرجال، قد تم استهلاكهم في وظائف أصغر. ويقولون “إن كل الانتباه يتركز على الشركات الكبرى، ومن السهل تجاهلنا لأننا لسنا عددا كبيرا”.
والكل في الكل هنا، هو سيناريو المراوغة في بلدنا الملكي الدكتاتوري الحبيب، وحربها التي لا تنتهي ضد الحوثيين الشيعة وحزب الله الشيعي والنظام الشيعي العلوي في دمشق وإيران. ألم يكن هناك صفقة اليمامة لشراء الأسلحة مع السعوديين منذ بضع سنوات؟ لم يكن هناك حينها مشاكل في التدفق النقدي.