ضمن صفقة التطبيع مع إسرائيل.. مباحثات سعودية أمريكية حول شروط معاهدة دفاع مشترك

تسعى السعودية للاستفادة من التطبيع مع إسرائيل من خلال فرض معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة تجبر واشنطن على التصدي للهجمات الإيرانية والحوثية المحتملة ضد الرياض ومنشآتها الحيوية.

ووفق تقرير لوكالة "بلومبرج"، وترجمه "الخليج الجديد"، فإن البيت الأبيض يدرس، إبرام معاهدات دفاع رسمية مع السعودية وإسرائيل، كجزء من مساعيه الرامية للتوصل لاتفاق تطبيع تاريخي بين البلدين الحليفين لواشنطن.

ونقل التقرير عن أشخاص، لديهم معرفة بموقف كل دولة من الدول الثلاث، القول إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن إحدى الطرق لتحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، هو أن تكون الاتفاقيتان شاملتين بما يكفي للحصول على موافقة الكونجرس.

وقالت المصادر، إنه على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير للتفاوض عليه، وقد تنهار المحادثات، إلا أن المسؤولين يحرزون تقدما كبيرا.

وأكد العديد من الأشخاص أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ناقشوا التعامل مع معاهدتي الدفاع كجزء فعال من حزمة التطبيع، لزيادة فرص موافقة الكونجرس عليهما.

وذكرت المصادر، أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ يشعرون بالقلق من أي صفقة تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية، إلا أنهم سيكونون أكثر ترددا في رفض اتفاقية أوسع إذا كان مثل هذا الرفض يضر بإسرائيل.

كما تأتي هذه الخطوة المرتقبة، في إطار عزم الولايات المتحدة على تعزيز التعاون بين حلفائها في الشرق الأوسط، لمواجهة النفوذ المتنامي للصين.

وقالت المصادر، إن تجديد بنية الولايات المتحدة العسكرية والأمنية في المنطقة، أصبح الآن أمرا بالغ الأهمية.

ونقلت الوكالة، عن علي الشهابي، وهو معلق سعودي مطلع على المحادثات بين واشنطن والرياض القول إن "المعاهدة التي تلزم الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في حالة وقوع هجوم تفيد مجلس التعاون الخليجي بأكمله".

وأشار إلى الولايات المتحدة تطلب من السعودية تقليص علاقاتها مع الصين في مجالات التكنولوجيا المتطورة الحساسة مقابل علاقات الحصول على منحها علاقات أمنية أقوى.

وقد تطلب واشنطن أيضا من السعوديين إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين وإصلاح القوانين المتعلقة بحرية التعبير والعدالة الجنائية، وفقا لروبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن للأبحاث، والذي على اتصال مع المفاوضين الإسرائيليين والسعوديين والأمريكيين.

وتنقل الوكالة عن المصادر القول، إن واشنطن والرياض توصلتا إلى اتفاق واسع النطاق بشأن الجوانب النووية والأمنية، على الرغم من أن العديد من التفاصيل لا تزال بحاجة إلى العمل.

بالمقابل، أشارت الوكالة إلى أنه وفي حين أن إسرائيل هي واحدة من أقرب حلفاء واشنطن على مستوى العالم، إلا أنه ليس لدى البلدين معاهدة دفاع رسمية.

وأضافت أنه لطالما عارض الكثيرون في إسرائيل هذه الفكرة، معتقدين أنها قد تحد من قدرتهم على ضرب دول أو مجموعات أخرى من جانب واحد.

وقال أحد الأشخاص إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن يمنح إسرائيل حرية العمل.

الأمر ذاته، ذكره تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، وترجمه "الخليج الجديد"، حين قال إن المسؤولين الأمريكيين والسعوديين يتناقشون في شروط معاهدة دفاع مشترك من شأنها أن تشبه الاتفاقيات العسكرية القوية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع حلفائها المقربين اليابان وكوريا الجنوبية.

ولفت التقرير إلى أن الاتفاق المرتقب يمثل عنصرا أساسيا في دبلوماسية بايدن عالية المخاطر لحمل السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حسب مسؤولين أمريكيين.

الصحيفة الأمريكية قالت إنه وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة والسعودية بشكل عام بتقديم الدعم العسكري إذا تعرضت الدولة الأخرى لهجوم في المنطقة أو على الأراضي السعودية ووضع نموذج للمصطلحات على غرار المعاهدات في شرق آسيا، والتي تعتبر من بين أقوى المعاهدات التي أبرمتها الولايات المتحدة خارج اتفاقياتها الأوروبية.

يقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، يعتبر أن اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية في محادثاته مع إدارة بايدن بشأن إسرائيل.

ويضيف مسؤولون سعوديون إن اتفاقية دفاع قوية من شأنها أن تساعد في ردع الهجمات المحتملة من قبل إيران أو شركائها المسلحين حتى مع قيام الخصمين الإقليميين بإعادة العلاقات الدبلوماسية.

ويطلب بن سلمان أيضاً من إدارة بايدن مساعدة بلاده على تطوير برنامج نووي مدني، والذي يخشى بعض المسؤولين الأمريكيين أن يكون غطاءً لبرنامج أسلحة نووية لمواجهة إيران.

كذلك، قالت الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد حالياً مناقشات جادة بشأن وجود فرقة كبيرة من القوات الأمريكية في السعودية، بموجب أي اتفاقية دفاعية جديدة.

ويقول مراقبون إن السعودية تريد من الاتفاق الدفاعي مع الولايات المتحدة أن يكون التزاما أمنيا حقيقيا، وليس مجرد علاقة تعاون تنخفض أو ترتفع حسب تقديرات متفاوتة الحسابات من جانب البيت الأبيض.

المصدر | بلومبرج ونيويورك تايمز - ترجمة وتحرير الخليج الجديد