صحيفة عبرية: “السعودية” كانت على وشك التطبيع مقابل لا شيء

كشف تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن تفاصيل اتفاقية تطبيع كانت على وشك التوقيع بين الولايات المتحدة و”السعودية” والكيان المحتل قبل عملية 7 أكتوبر، مؤكداً أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة تهدف إلى تجاوز وإلغاء المطالب الفلسطينية الأساسية مقابل مكاسب إقليمية. هذا الكشف يسلط الضوء على خطورة التنازلات التي كانت مستعدة لتقديمها الأطراف لشرعنة الاحتلال. لقد أكد التقرير أن واشنطن والرياض صاغتا وثيقة في صيف 2023 تتعلق بـ”المكون الفلسطيني” من صفقة التطبيع. الوثيقة لم تكن مجرد مقترح، بل كانت مخططاً عملياً يمثل إذعاناً للمطالب الإسرائيلية، حيث وصفت التنازلات التي كان مطلوباً من الكيان المحتل تقديمها للفلسطينيين بأنها “متواضعة نسبياً”. هذا الوصف هو اعتراف ضمني بأن الحقوق الوطنية الفلسطينية كانت تُعامل كبنود ثانوية يمكن التضحية بها بسهولة. التنازلات المزعومة كانت تقتصر على تبادل إداري للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، دون المساس بجوهر السيطرة الإسرائيلية. وتشمل نقل أجزاء من المنطقة “ج”، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، إلى المنطقة “ب”، ونقل أجزاء من المنطقة “ب” إلى المنطقة “أ”. هذه التحركات الإجرائية لا ترقى إلى مستوى التحرير أو إنهاء الاحتلال، بل هي مجرد إعادة تنظيم للاحتلال تمنح السلطة الفلسطينية دوراً محدوداً ومقيداً، بينما يبقى الكيان المحتل هو صاحب الكلمة الأخيرة في الأمن والسيادة. هذه “التنازلات” الهزيلة كانت الثمن الذي كان يُعرض على الشعب الفلسطيني لقبول التطبيع. لقد كانت هذه التفاهمات كافية لجعل الكيان المحتل مرتاحاً؛ حيث ورد أن وزارة خارجيته بدأت بالفعل في صياغة مسودة اتفاق تطبيع نهائية مع السعودية. هذا الارتياح الإسرائيلي يؤكد أن الصفقة كانت تخدم بشكل رئيسي مصالح الاحتلال وتطلعاته للهيمنة الإقليمية، دون أي التزام حقيقي بحل عادل للقضية الفلسطينية. وكان من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنطقة في أوائل أكتوبر 2023 حاملاً الوثيقة، وهو ما يؤكد أن التوقيع كان قاب قوسين أو أدنى. محاولات تسويف مصير القضية الخلاف المتبقي بين الولايات المتحدة و”السعودية” لم يكن يتعلق بإنهاء الاحتلال أو بضمان إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، بل كان ينحصر في الجدول الزمني لاعتراف واشنطن بهذه الدولة مستقبلاً، حيث ضغطت الرياض من أجل فترة زمنية أقصر. هذا يعني أن كلتا الدولتين كانتا تتعاملان مع مصير الشعب الفلسطيني كبند تفاوضي يمكن تأجيله أو إرجاؤه إلى ما بعد إتمام صفقة التطبيع. لقد كان هذا الإطار يسمح بتمكين الكيان المحتل أولاً، ثم ترك مصير الدولة الفلسطينية لمعادلات القوة المستقبلية. وقد كان من المتوقع أن يضيف رئيس وزراء الكيان المحتل، بنيامين نتنياهو، شروطاً إلى الوثيقة من شأنها أن تؤدي، كما أشار التقرير ضمناً، إلى تأجيل أو إلغاء فعلي لفكرة الدولة الفلسطينية. كان هذا الموقف الإسرائيلي يؤكد أن التطبيع كان سيتم على أساس تثبيت الاحتلال وتجميد أي أفق سياسي حقيقي. إن إدراج مثل هذه التنازلات الشكلية في الصفقة كان يهدف إلى تمرير التطبيع كإنجاز إقليمي دون دفع أي ثمن سيادي حقيقي للطرف الفلسطيني. وهو مسار يمثل نموذجاً واضحا لالتطبيع مقابل لا شيء على الصعيد الفلسطيني. إن الكشف عن مدى قرب التوصل إلى هذه الصفقة يؤكد أن محورها كان يهدف إلى دمج الكيان المحتل إقليمياً قبل حل القضية الفلسطينية بشكل عادل. لقد أثبتت أحداث ما بعد 7 أكتوبر أن الاستقرار والأمن الحقيقيين لا يمكن أن يتحققا أبداً عبر صفقات تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعمل على تهميش قضيته المركزية. هذه التسريبات، التي كانت حقيقة ثابتة بمؤشرات ودلائل مُثبتة، هي دليل على أن التطبيع دون إنهاء الاحتلال هو تاريخ من الخيانة للحقوق الفلسطينية.