فوضى التنافس السعودي_ الإماراتي تستعر في حضرموت اليمنيّة

تعيش محافظة حضرموت شرقي اليمن، خطر انفلات الأوضاع الأمنية فيها، سيّما مع اشتداد حالة التوتر بين الفصائل المسلحة الموالية للإمارات و”حلف قبائل حضرموت” التابعة “للسعودية”. جاء ذلك في أعقاب إطلاق “المجلس الانتقالي الجنوبي” الموالي للإمارات، تهديدات على لسان قائد الحماية في “قوات النخبة الحضرمية”، أبو علي الحضرمي، الذي هاجم تشكيل حلف القبائل، “قوات حماية حضرموت”، واتّهمه بتنفيذ أجندات خارجية يراد منها تقويض مشروع انفصال الجنوب الذي يتبناه ‘الانتقالي” منذ سنوات، متعهّداً بعدم “الوقوف مكتوفي الأيدي أمام محاولات فرض واقع جديد بقوة السلاح في حضرموت”. بدوره، أكد “حلف قبائل حضرموت”، المدعوم سعوديا، في بيان عقب اجتماع موسع له أن أي تمركز  لقوات خارجية على أرض حضرموت يُعدّ “احتلالا” وسيجري التعامل معه بالقوة، واتخاذ خطوات وصفها بأنها “حاسمة” لمواجهة ما قال إنها تحركات خطرة تقوم بها قوى وافدة من خارج المحافظة. وقال الحلف، الذي يتزعمه عمرو بن حبريش“ إن حضرموت تواجه محاولة واضحة للسيطرة على المحافظة ومكامن النفط”، مشيرا إلى أن مجموعات خارجية بدأت بالتمركز في مواقع حيوية واستلام بعض المعسكرات وعزل قياداتها المحلية. اللافت في الموضوع أن كلا الجهتين تتبنى خطابا يتهم الآخر بالتبعية للخارج، مع العلم أنهما لم يكن لهما وجودا لولا الدعم الخارجي سواء كان الإماراتي أو السعودي. إن الاهتمام بحضرموت ليس وليد اليوم، إذ يعود لعقود قديمة، حيث يرتبطا بشريط حدودي واسع النطاق – يقع معظمها ضمن صحراء الربع الخالي التي يشترك فيها الشمال الشرقي لليمن مع الجنوب الشرقي للسعودية – يقدر بنحو 700 كيلومتر، بما يمثل قرابة نصف الحدود اليمنية مع “السعودية”، وهو ما يمنح المدينة اليمنية أهمية لوجستية أمنية محورية بالنسبة للسعوديين. أما على مستوى الإمارت، فقد كشفت سياسات آل زايد نواياهم الحقيقية من المشاركة في قوات التحالف، والتي تركزت في الهيمنة على السواحل والموانئ والجزر اليمنية على الساحل الجنوبي والشرقي في إطار سياسة السيطرة على الممرات والمنافذ البحرية في المنطقة، من اليمن وحتى القرن الإفريقي، بما يعزز النفوذ الإماراتي ويخدم الأجندة التوسعية لحاكميها. إلى ذلك، أطلق محافظ حضرموت اللواء الركن لقمان باراس تحذيراً شديد اللهجة من تنامي مظاهر الانفلات داخل المحافظة النفطية، مؤكداً أن ما يحدث يخدم – بحسب وصفه – مشروعاً تقوده السعودية والإمارات. وشدد على أن دم اليمنيين غالٍ، وأن أي انزلاق نحو صدام داخلي لن يكون سوى تنفيذٍ لأجندات خارجية تسعى لجرّ اليمنيين إلى اقتتال لا مصلحة لهم فيه. وفي كلمته بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال، قال باراس إن أبناء محافظات الجنوب والشرق من الوطنيين يدركون حجم المخططات التي تستهدف ثروات حضرموت ونفطها، وتعمل على إخضاع أهلها. واتهم الرياض وأبوظبي بالسعي لإشعال التوتر بين القبائل الحضرمية لإضعافها والتحكم بقرارها. كما حمّل باراس الدولتين مسؤولية أي تطورات قد تشهدها حضرموت مستقبلاً، داعياً القوى الوطنية غير المرتبطة بهما إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي لمشاريع التفكيك والوصاية. واعتبر أن المحافظة أصبحت مسرحاً لأطماع إقليمية واضحة تتجسد عبر أدوات محلية تتحرك وفق مصالح لا تمتّ بصلة لمصالح سكان حضرموت، محذراً من أن الأوضاع وصلت إلى مستوى مأساوي يدفع فيه المواطن الثمن الأكبر نتيجة صراعات مفروضة عليه. لا يغب عن ذاكرة اليمنيين التنافس غير المشروع بين الجانبين والذي ينتج صراعاً دموياً يدفع اليمنيون أنفسهم ثمنه باهظاً، من أبنائهم وارزاقهم ومستقبلهم إضافة لكرامة بعض قبائلهم في تلك المناطق التي تقع تحت نفوذهم.  ويقول مركز الأبحاث البريطاني، تشاتام هاوس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السياسات المتناقضة للإمارات و”السعودية” ستتحول إلى صراع في اليمن إذا لم يتم حل القضايا. ويشير إلى ان الهوة اتسعت بين الجانبين بعد ان كثّفت الرياض محادثاتها مع حركة أنصار الله في محاولة لوضع حد للحرب المستمرة منذ 8 سنوات. يذكر أن “للسعودية” مطامع تاريخية في اليمن، إذ أن النظام حاول في ستينيات القرن الماضي احتلال مديرية ثمود، عد أن أثبتت شركة “بان أمريكان” عام 1961، وجود كميات كبيرة من النفط في صحراء ثمود، وهو الأمر الذي أثار جشع مملكة العدوان السعودية في ضم المديرية إليها ودفعها إلى اختلاق خلافات مع اليمن حينذاك. وعلى إثرها توقفت الشركة، إلا أن “السعودية” لم تتوقف عن محاولات ضم المديرية وإلحاقها بها بهدف الاستحواذ على الثروة النفطية، وأوعزت إلى أحد التجار الحضارم الحاملين للجنسية السعودية ويدعى بقشان، بشراء أراض واسعة في المديرية، وبعد ذلك، حاولت “المملكة” فصل منطقة ثمود عن حضرموت والسيطرة عليها، إلا أن تلك المحاولات أفشلتها «الجبهة القومية» عام 1967 م.