السعودية تدفع 5 مليارات باوند للشركات البريطانية

نبأ – بقيمةٍ تتراوحُ بين 4 و5 مليارات باوند، بما يُعادل ‎6.65 مليارات دولار أميركي، وقّع صندوق الاستثمارات العامّة السعودي ووكالة تمويل الصادرات البريطانية مذكّرة تفاهُم تقضي بمشاركة الشركات البريطانية في السوق السعودية. وتركّز المذكرة على تمكين السيادي وشركاته مِن شراء السلع والخدمات منَ الشركات البريطانية، التي وافقَت كذلك على تبادُل الخبرات، ما يسلّط الضوء على تبعية السوق السعودية للأموال والخبرات الأجنبية بدلاً من الاعتماد على الاقتصاد المحلي.

ووفق بيان الخارجية البريطانية، في الثامن والعشرين مِن أكتوبر الجاري، التوقيعُ جاء بحضور وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، خلال الدورة التاسعة مِن مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، في خطوةٍ تبدو انعكاسًا لحاجة السعودية الماسّة إلى دعمٍ خارجي لمشاريعها الاقتصادية المتعثرة، وتواطؤًا مِن قبَل لندن مع مملكةٍ ذات سجلّ حافل بانتهاكات حقوق الإنسان والبيئة.

وبدَوره، قال وزير الاستثمار البريطاني اللّورد ستوكوود، إنّ الاتفاقية تسهّل وصول الشركات إلى فرص الشراء وتعزّز علاقاتها مع الرياض، بينما الأخيرة تبدو عاجزة عن تعزيز صناعاتها الداخلية.
فيما أشار رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف، إلى أنّ المذكرة تضخ السيولة وتُكسب الخبرة الدولية لتنفيذ مشاريع رؤية 2030، ما يبرز استمرار اعتماد الاقتصاد السعودي على الشراكات الأجنبية لتغطية نواقصه التمويلية والإدارية.