“ريبريف” تدين إعدام الشهيد الدرازي في “السعودية” وتحذر من تصاعدها القياسي

في العشرين من شهر أكتوبر الحالي، نفذ النظام السعودي جريمة إعدام بحق الشهيد عبد الله الدرازي، الذي اتُهم بالانضمام إلى الاحتجاجات عندما كان دون الـ 18 من عمره. وقد تمت عملية الإعدام بتهم غامضة ودون محاكمة عادلة، مع احتجاز جثمانه، مما أثار موجة استنكار واسعة. الجريمة تبعتها إدانات حقوقية واسعة، وانضمت مؤخرا منظمة “ريبريف”  (Reprieve)إلى موجة الإدانات، داعية “الحكومة البريطانية والحكومات الأخرى إلى إدانة هذه العمليات، والمطالبة بوقف مؤقت لعقوبة الإعدام، وإعادة النظر في المساعدات القضائية التي قد تمكّن من قتل الأطفال والمتهمين في قضايا المخدرات. ترفع هذه الإعدامات حصيلة الإعدامات في “السعودية” إلى أكثر من 300 حالة هذا العام، مما يشير إلى أن العدد السنوي سيتجاوز بكثير إجمالي العام الماضي البالغ 345 حالة. ونتيجة لذلك، ترى المنظمة أن عام 2025 في طريقه ليكون أسوأ عام على الإطلاق فيما يتعلق بالإعدامات في السعودية. مؤكدة على تعارُض عمليات الإعدام هذه مع الالتزامات السابقة التي قطعتها “الحكومة السعودية” بعدم إعدام المتهمين الأطفال أو المتهمين بجرائم مخدرات غير مميتة. تحذير عاجل ومطالبات بوقف التنفيذ وفي هذا السياق أصدرت منظمة “ريبريف” تحذيرًا عاجلاً نيابة عن أطفال آخرين ومتهمين في قضايا المخدرات يواجهون عقوبة الإعدام في السعودية، بمن فيهم يوسف المناسف وعصام الشاذلي. وتدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى إدانة إعدام عبد الله الدرازي ومحمد سعد وعمر الشريف، وحث الحكومة السعودية على فرض وقف كامل على عمليات الإعدام، وخاصة إعدام المتهمين الأطفال. وعلّق دان دولان، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ريبريف، على الأحداث بالقول: “تخيّل أن تعلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ابنك الحبيب، المحتجز لما يُسمى ‘جرائم’ كالمشاركة في احتجاجات وهو طفل، قد أُعدم سرًا. لقد طالت هذه القسوة مئات العائلات في موجة الإعدامات الوحشية هذه. على المجتمع الدولي أن يدين هذه الإعدامات بأشد العبارات الممكنة، وأن يدعو حكومة السعودية إلى وقف هذه الجرائم والوفاء بوعودها بعدم إعدام الأطفال والمتهمين بتهم المخدرات.” إدانات واسعة جريمة الإعدام هذه لاقت إدانات حقوقية عديدة، فقد طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بتسليم جثمان الشهيد عبد الله الدرازي فورًا إلى عائلته، منددة باستمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الرياض بحق المعارضين وسجناء الرأي، بما في ذلك أحكام الإعدام الجائرة. وقالت المنظمة إن الشهيد الدرازي خضع لمحاكمة جائرة تفتقر لأدنى معايير العدالة، مشيرة إلى أنها كانت قد حذرت في تقرير سابق صدر في سبتمبر الماضي من احتمال تنفيذ الحكم، خصوصًا بعد إقدام السلطات على إعدام القاصر جلال اللباد. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء مصير عدد من المعتقلين الآخرين ممن كانوا قاصرين لحظة اعتقالهم، ومن بينهم يوسف المناسف، وحسن الفراج، وجواد قريريص,وحذّرت المنظمة من الصمت الدولي حيال قسوة النظام السعودي ووحشيته، في إشارة إلى استمرار الرياض في استخدام الإعدام وسيلة لقمع المعارضة وتكميم الأفواه. من جهتها، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش جريمة الإعدام، معتبرة بدورها أنها تمثّل انتهاكا للأنظمة الدولية وتلك التي صادقت عليها السلطات السعودية. قالت جوي شيا، الباحثة في شؤون “السعودية” والإمارات العربية المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “بإعدام عبد الله الدرازي، بلغت السلطات السعودية علامتين مروعتين: 300 إعدام في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، وثاني إعدام لشخص متهم بارتكاب جرائم وهو طفل”. وأضاف: “ينبغي أن تُبدد هذه الإعدامات أي شكوك عالمية متبقية حول سجل السعودية المزري في مجال حقوق الإنسان”. بدورها، أعربت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان استمرار النظام السعودي في تنفيذ أحكام الإعدام بحقّ القُصّر ومعتقلي الرأي، في تجاهلٍ صارخٍ لأبسط معايير العدالة والإنسانية، وتحويل القضاء إلى أداةٍ للقمع وتكميم الأصوات الحرة. وقالت اللجنة إنه عندما تصبح الإعدامات سياسية، لا يُحترم القانون وتنعدم الكرامة الإنسانية، فالمسألة لم تعد خطأً في القضاء أو خللًا في تحقيق العدالة، بل منهجًا في القمع والانتقام وتكميم الأفواه. وأكدت اللجنة أنّ هذه الموجة من الإعدامات التي ينفّذها النظام السعودي خلال عام 2025 تمثّل إعداماتٍ سياسيةً خارج إطار العدالة، حيث تُنتزع الاعترافات تحت التعذيب، وتُصدر الأحكام بعد محاكماتٍ تفتقر لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، وتُنفّذ بسرّيةٍ تامةٍ دون إشعار.