6 آلاف كاميرا “ذكية” في القطيف والخُبر والدمام..النظام السعودي يعمّق حصاره

بذريعة “تحسين كفاءة الخدمات البلدية وتعزيز جودة الحياة للسكان”، أطلقت ما تسمى بـ”أمانة المنطقة الشرقية” المرحلة الأولى من “مركز إدارة عمليات المدينة في حاضرة الدمام.   بادعاء “بناء المدن الذكية”، انتقل النظام السعودي إلى مرحلة أعلى في فرض سطوته الأمنية على أبناء القطيف والأحساء والتضييق عليهم ومحاصرتهم. حيث زعم “وكيل الأمين للتحول الرقمي والمدن الذكية، وائل الحقيل، بأن المركز يهدف إلى توفير رؤية شاملة وفورية للمدينة، حيث سيتولى مراقبة الحركة المرورية وقياس مستويات الازدحام، خاصة في أوقات الذروة”. “وتعتمد المنظومة الجديدة على شبكة واسعة من الكاميرات الذكية والتقنيات الحديثة القادرة على رصد وتصنيف أنواع المركبات بدقة، سواء كانت سيارات خاصة أو شاحنات أو دراجات نارية. كما تمتد قدراتها التحليلية لتشمل حركة المشاة، مع إمكانية تمييز الفئات العمرية المختلفة، وهي بيانات ستسهم في تطوير الخدمات العامة وتصميم بيئة حضرية أكثر أماناً للجميع”، وفقا للحقيل. وفي سياق الترويج مكتمل الأركان لهذا الخرق التكنولوجي- الأمني لحياة أبناء المنطقة وتحركاتهم وأرزاقهم أضاف الحقيل عن المشروع بأن المركز يتولى ” رصد المواقف العامة لتحديد مدى توافرها، ومتابعة حركة الحشود في الأماكن العامة والساحات”.  زاعما مساهمته “في تحسين المشهد الحضري من خلال رصد التشوهات البصرية عبر مركبات متخصصة تجوب المنطقة كل 45 يوماً لتوثيق الملاحظات وضمان معالجتها من قبل الإدارات المعنية.” يذكر أن النظام السعودي عمل فعليا على تركيب ألفي كاميرا حتى الآن، مع توقع استكمال تركيب أربعة آلاف كاميرا أخرى في مواقع تضمن تغطية المناطق المستهدفة بطريقة شاملة ودقيقة. طبعا، تحت عنوان رصد المركبات والتشوه البصري، يطلع علينا المشروع الجديد مستكملا مسارا طويلا من مشاريع التضييق على أهالي المنطقة، ليس أقلها مشروع تطوير شارع “الملك” عبد العزيز في القطيف، والذي أخذ معه عدد كبير من بيوت الناس وارزاقهم تحت عنوان التنمية والتطوير، عدا عن مشاريع التهجير الأخرى. فمنذ أعوام بدأ النظام السعودي بتنفيذ عمليات الإخلاء والهدم والتجريف في عددٍ من المناطق، تذرّعت بمشاريعها الحديثة الخيالية وخطط التطوير، وشرّدت دون ترددٍ آلاف الأُسَر ومحَت كل أثرٍ لعشرات الأحياء والشوارع. أحد أكبر هذه المشاريع، هو مشروع حقل القطيف النفطي، وضح الخرائط المنشورة للوزارة حول “نزع الملكيات”، أنها تمتد لمسافة 50 كيلومتر تقريبا، شملت الوجه الغربي للمحافظة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وتتوزع إحداثيات الإزالة والهدم على مواقع كثيرة حاول النظام تمييزها وفقا لثلاث محددات واهية. فيما تكفلت مشروعات وزارة الشؤون البلدية بتجريف وتدمير أحياء قلب القطيف والمناطق الممتدة شرقا حتى جزيرة تاروت. بالإضافة إلى ما ورد، فإن “السعودية” لها باع طويل في علاقاتها مع شركات التجسس والاختراقات الأمنية. ففي ‏في تحقيقٍ أجرته هيئة الإذاعة الكنديّة CBC، تبيّن أن “السعودية” تشتري خدمات أمنية من شركة تجسّس صهيونية تدعى AWZ Ventures يرأسها رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر وأعضاء سابقين في الموساد ووكالات استخبارات إسرائيلية وأميركية. وبحسب التحقيق الشركة استثمرت في 18 شركة أمن إلكترونية إسرائيلية، وتتعاون معها الرياض لغرض التجسس على ناشطين. الهيئة بيّنت أن الشركة تقدّم خدمات التعرف على الوجه واكتشاف الحشود، ومعلومات شاملة عن الأفراد بذات الوقت، ذلك أن تقنيّة Viisight  تلقّت الدعم من شركة AWZ Ventures التي طوّرت نظام التعقب وتحليل التفاعل للحشود. في حزيران/يونيو 2021، كشفت صحيفة “هآرتس”  العبرية أنّ شركة “كوا دريم” تُقدم خدمات سايبر هجومية للنظام السعودي، وهي واحدة من شركات السايبر الهجومية الإسرائيلية التي تعاقد معها النظام السعودي. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إنه “بين زبائن كوا دريم أجهزة إنفاذ القانون وحكومات في عدة دول شرعية في الغرب، ولكنْ، هناك آخرون”. وتابعت الصحيفة، أن “كوا ريم” زوّدت خدماتها للحكومة السعودية منذ العام 2019، “وتكنولوجيتها معروفة لجهات أمنية تعتبر موالية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان” وفي تموز/يوليو 2021، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أنّ وزارة الأمن الإسرائيلية، أصدرت تصاريح تصدير رسمية لأربع شركات تعمل في مجال البرمجة والهايتك الإسرائيلية، من بينها شركة “كوا دريم” لبيع برمجياتها الخاصة بالتجسس والقرصنة، للسلطات في السعودية. وذكرت أنه “منذ العام 2017 دخل إلى السعودية العشرات من الإسرائيليين الضالعين في الشأن الاستخباراتي، ومعظمهم من وحدات سيبرانية”.  وقالت إنّ شركات السايبر الهجومي التي حصلت على تفويض للعمل مع “السعودية”، هي “إن إس أو” و”كانديرو” و”فيرينت” و”كوا دريم”، وذكرت أنّ الشركتين الأخيرتين منحتا التفويض بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وتعتبر “إن إس أو” أكبر شركة سايبر هجومي إسرائيلية، وتبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، وتتخصص في ابتكار وتطوير برامج التجسس واختراق الهواتف الخلوية عبر برنامج “بيغاسوس” الذي ابتكرته وطورته. في حين أن” كانديرو” -وهي شركة منافسة ولكنها حديثة العهد- تختص بتطوير برامج التجسس واختراق الحواسيب، إذ تجيز برامجها اختراق الحواسيب اللوحية ومنظومات الحواسيب، وسرقة معلومات وبيانات والتسبب في أضرار للمضامين والأجهزة التي يتم اختراقها. ويعد برنامج التجسس “بيغاسوس” الأكثر تقدما في العالم في الاختراق عن بعد للهواتف الخلوية وقرصنة المضامين وجمع المحتوى الموجود عليها أو الذي تم تصويره بها. كما يتيح البرنامج الإسرائيلي التجسس على مدار 24 ساعة على مستخدم الهاتف الخلوي، عبر مراقبة الهاتف الشخصي والاطلاع أولا بأول على الرسائل والبيانات والصور والفيديوهات والمكالمات وجهات الاتصال، وأيضا تشغيل الميكروفون والكاميرا عن بعد.