القاصر عبدالله الدرازي..شهيدا على يد آلة القتل السعودية

في جريمة تعكس عزم النظام السعودي على الاستمرار في نهج التخويف والقمع المستمر بحق معتقلي الرأي. أقدمت “السعودية” اليوم على إعدام معتقل الرأي القاصر عبدالله بن محمد بن سعيد الدرازي، من أبناء القطيف. زعم بيان وزارة الداخلية أن الشهيد الدرازي ” ارتكب جرائم ارهابية تمثلت في تأسيسه تنظيمًا إرهابيًا يهدف إلى زعزعة الأمن وإطلاق النار على المقار الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم بالاشتراك مع مجموعة من ذات التنظيم.” وفي تكرار واضح للتهم بحق معتثلي الرأي، يمضي آل سعود في سياسة قتل القصّر من معتقلي الرأي، دون أي رادع على مستوى حقوق الطفل، والوعود الكاذبة الصادرة عن محمد بن سلمان في مقابلته الأخيرة مع “فوكس نيوز”. دجل وكذب سعودي يدفع ثمنه معتقلو الرأي في السجون السعودية، وكان الشهيد عبدالله الدرازي أحدهم، والذي قتل اليوم تعزيراً. يذكر أنه في 27 أغسطس/آب 2014م، اعتقلت عناصر من مركز شرطة جزيرة تاروت عبدالله الدرازي من وسط الشارع بعد الانهيال عليه بالضرب الشديد. كان عمره حينها ثمانية عشر عاما وعشرة أشهر. خلال مكوثه في مركز الشرطة تعرض للضرب وشتى أنواع التعذيب، بغية إرغامه على الإقرار باعترافات محددة له من قبل المحقق. عندما رفض ذلك، تحايل عليه أحد الضباط وهو مغمض العينين من أجل إقناعه بضرورة التبصيم على أوراق إطلاق سراحه بعد إيهامه بثبوت براءته لهم. تفاجأ الدرازي بتحويله إلى سجن المباحث العامة في الدمام، وفيما بعد أكتشف أن الأوراق التي تم تبصيمه عليها هي اعترافات كتبها المحقق بيده. طوال فترة الحبس الاحتياطي التي بلغت ثلاث سنوات لم يمكن الدرازي من حقه الاساسي في الاستعانة القانونية، ما يشكل انتهاكا صارخا للأنظمة المحلية والقوانين الدولية. عُزِل الدرازي في زنزانة انفرادية لمدة ستة أشهر، وخلالها مورس بحقه التعذيب الجسدي والنفسي بغية إجباره على التوقيع على الاعترافات. خلال الثلاثة الأشهر الأولى لاعتقاله، كانت عائلته تجهل مصيره بسبب إخفاء الاجهزة الامنية السعودية مكان تواجده وعدم إبلاغهم عن ذلك.  تسبب التعذيب الذي مارسته عناصر من المباحث العامة بحق الدرازي بحروق حول العين وتكسر في الأسنان، بالإضافة إلى آلام في الركبة وفي الأذن، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى أكثر من مرة. وجهت النيابة العامة للدرازي عدة تهم بعضها كانت في فترة الطفولة، ليس منها ما يصنف كجرائم جسيمة. من بينها: الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن، المشاركة في المظاهرات والمسيرات، الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى وإعاقة الطريق والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد، الاعتداء على رجال الأمن عبر رميهم بالزجاجات الحارقة (الملتوف)، تعطيل الطريق على المارة بحرق الإطارات، ترديد الهتافات المناوئة للدولة، المشاركة في تشييع أحمد المطر وتوزيع الماء أثناء ذلك، تنظيم التشييع. تقوم النيابة العامة بتضخيم واختلاق تهم لم ترد في دفاتر التحقيق والاقرارات المنتزعة تحت التعذيب، فلم يُذكر في إقرارات الدرازي أي ذكر لتكوين خلية إرهابية. في 9 أغسطس/آب 2022، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في “السعودية” حكما بقتل القاصر عبدالله الدرازي (8 أكتوبر/ تشرين الأول 1995م) تعزيرا، بعد محاكمة هزلية افتقرت لأبسط شروط العدالة. جدير بالذكر، أقدم النظام يوم 21 أغسطس/آب 2025، على تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل الرأي القاصر جلال اللبّاد، بعد محاكمة افتقرت إلى أدنى معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، مستندة إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب. وفي تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أكدت فيه اعتقال لباد في 23 فبراير /شباط 2017 بعد مداهمة منزله في مدينة العوامية دون مذكرة اعتقال أو استدعاء مسبق. هذا وكان الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة  قد عبّر، في 30 أبريل/نيسان 2025، عن استيائه الشديد من استمرار النظام السعودي في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بحق خمسة أفراد اعتُقلوا وهم قُصّر، بتهم تتعلق بممارسات سلمية كالمشاركة في احتجاجات أو حضور جنازات لأشخاص قُتلوا على يد السلطات، من بينهم عبد الله الدرازي وجلال اللباد. وأكد الخبراء الأمميون أن تنفيذ حكم الإعدام في هذه الحالات يشكل انتهاكًا صارخًا لالتزامات السعودية بموجب القانون الدولي، ويُعد إعدامًا تعسفيًا وغير قانوني. وقد سبق للفريق العامل أن أصدر رأيًا قانونيًا مستقلًا بشأن قضايا عبد الله الدرازي، جلال اللباد، يوسف المناسف، جواد قريريص، وحسن زكي الفرج، خلص فيه إلى أن حرمانهم من حريتهم تعسفي بالكامل لافتقاده أي أساس قانوني سليم، ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم لتجنب تعريض حياتهم وسلامتهم لخطر لا يمكن تداركه. إلى ذلك، إن أول إعدام مسجل لقاصر منذ إعدام مصطفى الدرويش في 15 يونيو 2021، ما يؤكد عدم احترام آل سعود وانعدام الثقة في قانون الأحداث الذي قالت “السعودية” انه يحد من أحكام القتل التعزيرية بحق القاصرين، والأمر الملكي الذي صدر في 2020.