مشاريع عملاقة تنهار واقتصاد يترنح: رؤية السعودية 2030 بين واقع الديون وسراب “ذا لاين”

نبأ – رغم الضجيج الإعلامي الذي رافق إطلاق “رؤية السعودية 2030″ بوصفها مشروعا لتحويل المملكة إلى قوة اقتصادية واجتماعية حديثة، إلا أن الواقع يكشف عن تعثرات كبرى، أبرزها الانهيارات في المشاريع العملاقة، وتصاعد معدلات الاقتراض بشكل مقلق، وسط شكوك متزايدة من المستثمرين بشأن جدوى هذه الرؤية التي توصف بـ”الاستعراضية” أكثر من كونها واقعية.

ففي تقرير حديث، أشار موقع GlobalMarkets إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تكبّد خسائر بقيمة 8 مليارات دولار هذا العام وحده، نتيجة المشاريع العملاقة مثل مشروع “نيوم” و”ذا لاين”، التي بدأت تتقلص على الأرض، في الوقت الذي تتزايد فيه مديونية الكيانات الحكومية، والتي بلغت نحو 60 مليار دولار في 2025 فقط.

من بين أكثر المشاريع التي أثارت الجدل، يأتي مشروع “ذا لاين” الذي تم الترويج له كمدينة مستقبلية بطول 170 كم، إلا أن تقارير غربية أكدت أن المرحلة الأولى قد لا تتجاوز 2 كيلومتر، ما يعكس الفجوة بين التوقعات الفخمة والواقع المتواضع.

هذا التراجع لم يعد يثير قلق المستثمرين بسبب تقليص المشاريع فحسب، بل بسبب إصرار السلطات السعودية على الاستمرار فيها رغم تصاعد الكلفة، دون شفافية، أو مراجعة، أو حتى إعادة ترتيب للأولويات الوطنية.

يقول كريستيان كوتس أولريكسن، الباحث في معهد بيكر بجامعة رايس الأميركية: “ما يخشاه المستثمرون ليس تقليص الخطط، بل المضي فيها بلا حساب، رغم تصاعد التكاليف، وكأن الدولة مصممة على الاستمرار في السير نحو الهاوية، دون أن تعترف بالحاجة لإعادة التقييم.”

ويذهب مراقبون، بحسب موقع GlobalMarkets إلى أن رؤية 2030 ليست خطة حقيقية، بل مجرد خارطة طريق فضفاضة تُستخدم لتبرير سياسات اقتصادية تفتقر إلى التوازن والاستدامة، وتُدار بعقلية المركزية المطلقة بعيدا عن الشفافية أو إشراك القطاع الخاص فعليًا.

أما أرناب داس، الخبير الاقتصادي في شركة “Invesco” فقال: “هناك خطر في أن تكون هذه الرؤية بقيادة الدولة بشكل مفرط. إذا لم تُمنح الأسواق الحرية والمساحة الكافية، فإن الرؤية تفقد الديناميكية والتحرر، وتتحول إلى عبء اقتصادي لا محرك تنموي.”

وفي الوقت الذي تُقارن فيه السعودية نفسها بالدول المتقدمة، فإن تجاهلها لأبسط مبادئ الحوكمة، والمساءلة، ومشاركة المجتمع في القرار، يجعل من رؤية 2030 مشروع نخبوي منفصل عن الواقع الشعبي، يُدار من الأعلى لخدمة المصالح السياسية، لا التنمية الشاملة.