خلاف سعودي_ روسي في “أوبك بلس”

قال تحالف أوبك+ إنّ 8 دول أعضاء في التحالف اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم الأحد عبر الإنترنت، على رفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأشار البيان إلى استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية والأسس السليمة للسوق حالياً. وسيجتمع الأعضاء الثمانية يوم 2 نوفمبر المقبل لبحث زيادات الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول. ورفع التحالف، الذي يضمّ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وبعض المنتجين الصغار، إنتاجه النفطي المستهدف بأكثر من 2.6 مليون برميل يومياً هذا العام، وهو ما يعادل حوالى 2.5% من الطلب العالمي، ويهدف هذا التحوّل في السياسة بعد سنوات من التخفيضات إلى استعادة الحصة السوقية من المنافسين مثل منتجي النفط الصخري الأميركي. وتختلف روسيا و”السعودية”، وهما أكبر منتجين في تحالف أوبك+، على حجم الزيادات من حين لآخر، وقال مصدران هذا الأسبوع، إنّ موسكو تفضل أن يرفع التحالف الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو نفس حجم الزيادة الخاصة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، لتجنّب الضغط على أسعار النفط ولأنها ستواجه صعوبة في زيادة الإنتاج بسبب العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا. وقال مصدران قريبان من محادثات تحالف أوبك+ لوكالة رويترز، أمس الأحد قبيل الاجتماع، إن التحالف سيقرّر زيادة إنتاج النفط بقدر أكبر اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني خلال الاجتماع، إذ تضغط “السعودية” من أجل زيادة أكبر لاستعادة حصتها في السوق بينما تقترح روسيا زيادة أكثر تواضعاً.  وأضاف المصدران، أنّ “السعودية” تفضل زيادة هذا الرقم إلى مثليه أو ثلاثة أمثاله أو حتّى أربعة أمثاله، إلى 274 ألف برميل يومياً، أو 411 ألف برميل يومياً، أو 548 ألف برميل يومياً على الترتيب، لأنها تستطيع زيادة الإنتاج بسرعة وتريد زيادة حصتها في السوق. وقال مصدران إنه لم يجرِ بعد اتخاذ قرار نهائي، وتوقع أحدهما زيادة ضئيلة قدرها 137 ألف برميل برميل يومياً، بينما قال الآخر إن زيادة قدرها 274 ألف برميل برميل يومياً هي الأكثر ترجيحاً.  وبلغت التخفيضات السابقة في الإنتاج ذروتها في مارس/آذار، إذ بلغت 5.85 مليون برميل يومياً في المجمل. وتتألف التخفيضات من ثلاث شرائح: تخفيضات طوعية قدرها 2.2 مليون برميل يومياً، و1.65 مليون برميل يومياً من ثمانية أعضاء، ومليونَي برميل يومياً إضافية من قبل التحالف بأكمله.  في سياق متصل، شدّدت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير حديث لها، على أن توقعات الطلب العالمي على الخام “ما زالت على حالها إلى حد كبير” مع نمو بحوالى 700 ألف برميل يومياً متوقع للعامَين 2025 و2026. وكانت “أوبك” أكثر تفاؤلاً في توقعاتها الأخيرة للطلب العالمي على النفط، إذ توقعت زيادات بـ1.3 مليون برميل يومياً في 2025 ونحو 1.4 مليون برميل يومياً في 2026. وحذّرت المحللة لدى البنك التجاري الألماني “كوميرز بنك” باربارا لامبريشت وفقاً لوكالة فرانس برس، من أن الضبابية ما زالت سائدة في وقت “فاجأت المجموعة الأسواق على نحوٍ متكرر عبر زيادات سريعة مؤخراً”، وبحسب تاماس فارغا من “بي في إم”، فإنّ المؤشرات إلى “فائض منتظر منذ مدة طويلة” باتت الآن “تطرق بقوة أبواب سوقنا”. وارتفعت أسعار النفط عند التسوية في نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة، لكنها سجلت خسارة أسبوعية 8.1% بعد الأنباء عن زيادات محتملة في إمدادات أوبك+. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً، بما يعادل 0.7%، إلى 64.53 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً، أو 0.7%، إلى 60.88 دولاراً للبرميل. وخلال الأسبوع، هوى خام برنت 8.1%، ليسجل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من ثلاثة أشهر، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 7.4%. إلى ذلك، قد تعارض روسيا، ثاني أكبر منتج في أوبك+ بعد “السعودية”، أي زيادة كبيرة في الحصص اعتباراً من الشهر المقبل، في ظلّ مخاوف من إمكان أن يتسبب ذلك في تراجع أكبر لأسعار الخام. وبعد قرار الشهر الماضي، أوضح المحلل لدى “ريستاد للطاقة” جورج ليون أن “روسيا تعتمد على الأسعار المرتفعة لتمويل آلة الحرب التابعة لها”. وبخلاف الرياض، حدّ الكرملين من إمكان زيادة الإنتاج نتيجة العقوبات الغربية. وقال هومايون فلكشاني من “كبلير” لفرانس برس، إنّ روسيا التي تنتج حالياً حوالى 9.25 ملايين برميل يومياً لديها “قدرة إنتاج إجمالية تبلغ 9.45 ملايين برميل يومياً” مقارنة مع 10 ملايين برميل يومياً قبل الحرب، كما أن الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية تكثّفت منذ أغسطس/آب الماضي، وهو ما تُرجم “زيادات صادرات الخام من روسيا في وقت لا يمكن استخدام النفط محلياً”، الأمر الذي يجعل بدوره موسكو أكثر اعتماداً على بيع نفطها في الخارج، بحسب أرني لوهمان راسموسن من شركة “إدارة المخاطر العالمية”.