الأوروبية السعودية: إعدام اللبّاد جريمة قتل خارج القانون بحق قاصر

أقدم النظام السعودي يوم أمس 21 أغسطس/آب 2025، على إعدام القاصر جلال لباد، بعد محاكمة افتقرت إلى أدنى معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، مستندة إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب. وفي تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أكدت فيه اعتقال لباد في 23 فبراير /شباط 2017 بعد مداهمة منزله في مدينة العوامية دون مذكرة اعتقال أو استدعاء مسبق. ومنذ اللحظة الأولى لاعتقاله، تعرض لانتهاكات مروعة شملت: العزل الانفرادي لما يقارب 9 أشهر ونصف. الحرمان من المحامي وحقه في الدفاع. التعذيب الوحشي الذي تنوع بين، الضرب الجماعي بقضبان وأسلاك معدنية، الصعق الكهربائي في أنحاء جسده بما فيها الأعضاء التناسلية، الدوس على رقبته حتى الاختناق، الإغراق عبر إدخال رأسه في الماء حتى فقدان الوعي، التعذيب الموجه لمناطق مصابة بأسياخ حديدية في جسده. التهديد باغتصاب شقيقاته وقتله لإرغامه على الاعتراف. وقد أُدخل جلال المستشفى عدة مرات نتيجة فقدان الوعي، هبوط الضغط، وضعف نبض القلب، والانتفاخ الشديد في فخذه الأيمن. لم يُعرض جلال على المحكمة الجزائية المتخصصة إلا بعد أكثر من عامين على اعتقاله. وقد شملت التهم الموجهة له: المشاركة في مظاهرات بينها حصل وهو قاصر يبلغ من العمر خمسة عشر عاما. حضور تشييع ضحايا قتلوا برصاص القوات السعودية. التستر على “مطلوبين” ومساعدتهم طبياً. بالإضافة إلى ذلك، وجهت له تهم بالمساعدة في معالجة مطلوبين مصابين، تستره على مطلوبين، المشاركة مع عدد من المطلوبين أمنياً في قضية القاضي في محكمة المواريث والأنكحة بالقطيف الشيخ محمد الجيراني الذي تم خطفه وقتله، من دون الإشارة إلى دوره في هذه القضية، كما اتهم بإطلاق النار ورمي زجاجات المولوتوف على العساكر. منذ اختطاف الجيراني في ديسمبر/تشرين الأول 2016، قتلت “السعودية” تسعة أشخاص خارج إطار القانون بذريعة المشاركة بهذه الجريمة، وعلى الرغم من عدم ذكر المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اسم جلال ضمن قائمة المتهمين في المؤتمرين اللذين اجراهما لتوضيح المستجدات في هذه القضية، وجهت النيابة العامة له تهمة المشاركة مع عدد من المطلوبين أمنياً في هذه الجريمة. استخدام قضية الجيراني ضد لباد ليست حالة استثنائية، فقد وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بلوغ من اتهموا في هذه القضية من خلال المتحدث الأمني والنيابة العامة والصحف الرسمية إلى 22 شخصاً (قد يكون هناك متهمون آخرين)، 9 منهم قتلوا خارج إطار القانون. موقف الأمم المتحدة أكدت الآليات التابعة للأمم المتحدة عدة مرات أن جلال لباد قاصر، وأن حكم القتل التعزيري بحقه تعسفي ويجب الإفراج عنه: في يونيو 2024 وجه مقررو الأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية، كشفت عن تحايل السلطات السعودية في ردودها وتهربها من تقديم إجابات جوهرية حول قضايا القاصرين المحكومين بالإعدام بينهم جلال لباد. في 15 نوفمبر 2024 أكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، في رأي قانوني، أن اعتقال جلال لباد كان تعسفيًا وطالب بإطلاق سراحه فوراً، مؤكدا كونه قاصر. في 30 أبريل 2025، عبّر الفريق العامل في بيان علني عن استيائه الشديد من استمرار السعودية في تنفيذ أحكام الإعدام بحق قاصرين، من بينهم جلال لباد. أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنه مع إعدام لباد يصبح عدد القاصرين الذين وثقت المنظمة الأوروبية السعودية قتلهم منذ استلام الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم 14 قاصرا، فيما من غير المستبعد أن يكون الرقم أعلى. ولفتت المنظمة إلى أنه أول إعدام مسجل لقاصر منذ إعدام مصطفى الدرويش في 15 يونيو 2021، وبالتالي دلالة على انعدام أي ثقة في قانون الأحداث الذي قالت السعودية انه يحد من أحكام القتل التعزيرية بحق القاصرين، والأمر الملكي الذي صدر في 2020. وضعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان هذه الجريمة في سياق الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها “السعودية” بحق القاصرين والمعتقلين السياسيين. إن إعدام جلال لباد، هو رسالة تظهر إصرار السعودية على مخالفة التزاماتها الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، وقوانينها المحلية التي من المفترض أنها تحظر إعدام القاصرين، كما أنه استخفاف تام بالآليات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك رسائل وبيانات المقررين الخاصين والفرق العاملة. وشددت المنظمة على أن قتل لباد بهذه الوحشية ومن دون سابق إنذار يؤكد أن حياة أكثر من 60 معتقلا سياسيا في خطر، بينهم أخ جلال، محمد لباد، و القاصرين منهم: عبد الله الدرازي، يوسف المناسف، حسن زكي الفرج، جواد قريريص، مهدي المحسن، علي السبيتي، علي المبيوق. أكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن جريمة إعدام جلال لباد، بعد سنوات من التعذيب والاعتقال التعسفي، وبعد سنوات من قتل أخيه فاضل في الإعدام الجماعي في أبريل 2019، وفي ظل تهديد حياة أخوهما محمد، تمثل صورة النظام الذي يستخدم عقوبة القتل بلا هوادة وبلا روادع، وتكشف حقيقة ممارساته الدموية، على النقيض من كافة الدعايات الرسمية التي تحاول إخفاء القمع.