جلال اللباد شهيداً على يد آلة القتل السعودية

في خطوة أثارت موجة إدانة حقوقية واسعة، نفذت السلطات السعودية يوم الخميس 21 أغسطس/آب 2025 حكم الإعدام بحق المعتقل جلال بن حسن اللباد في “المنطقة الشرقية”، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي، وفق ما أكدته مصادر حقوقية وأممية. لكن هذه المرة لم تعتمد أسلوب القص واللصق في بياناتها، حيث ألصقت تهمة جديدة بالشهيد لم يكن إسمه ضمن المتهمين بارتكابها! وزارة الداخلية السعودية أصدرت بيانًا زعمت فيه أن اللباد ارتكب ما وصفته بـ”جرائم إرهابية” تضمنت الانضمام إلى “تنظيم إرهابي خارجي”، والمشاركة في عملية قتل القاضي محمد الجيراني. إلا أن الجيراني سبق أن نُشرت أسامي شبان زاعمة مسؤوليتهم عن عملية القتل المزعومة، واللباد لم يكن ضمنها. إلا أن التهم الموجّهة للشهيد والتي انتُزعت تحت التعذيب هي غير التهم التي أُعدم بسببها، ما يؤكد على العشوائية والتخبط الكبيرين الذين يُسيّران جرائم الإعدام تحت حكم محمد بن سلمان. يوسف الأوسي نشر سلسلة من التغريدات تناول فيها زوايا مختلفة من عملية إعدام الشهيد اللباد. قال في إحدى تغريداته أن “الحكومة الرسمية بعد ان قتلت 9 خارج نطاق القانون، اليوم تقتل قاصرا لم يكن ضمن الذين اتهمتهم بقتل المجني عليه”. وكتب في أخرى: “في الحكم ضد جلال اللباد.. يقر القاضي انه تم تعذيب اللبلاد بالضرب المبرح وجلده بالأسلاك وضرب رأسه حتى اغمي عليه وتعذيبه بالكهرباء رغم ذلك القاضي رأفة به وبتعذيبه أسقط عن حد الحرابة (لوجود شبهة) لكن قرر قتله تعزيرا فتعذيب الداخلية رحمة”. أما الناشط الحقوقي عادل السعيد، فأعاد نشر تغريدة سابقة له على حسابه يظهر فيها الحكم الصادر بحق اللباد، ومعلّقا: “أنت مقتول على كل حال! الطفل جلال اللباد: أيها القاضي، إن إقراراتي انتزعت مني تحت وطأة التعذيب في السجن الانفرادي، . القاضي السعودي: نظرا لرجوعه عن إقراره، وهي شبهة يدرأ بها الحد، فقد درأنا عنه حد الحرابة وقررنا قتله تعزيرا! هل هذا هو الإسلام أيها المجرمون؟!” وتعقيبا على عملية الإعدام المتجاهلة للتقارير والتنبيهات الأممية من إعدام شباب اعتُقلوا وهم قُصّر، قال المحامي طه الحاجي: سبق وان صدرت بيانات وآراء من المقررين الخاصين والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، ولم تعر السعودية اي اهتمام لتلك الآراء وبعدها تدعي انها تتعامل بإيجابية مع الأمم المتحدة. كما ذكّر بسلسلة صنوف التعذيب التي تعرّض لها الشهيد: اعتقال تعسفي ومحاكمة صورية بحسب المعلومات الموثوقة التي اطلعت عليها منظمات حقوقية دولية، اعتُقل جلال اللباد في فبراير/شباط 2017 خلال مداهمة عنيفة لمنزل عائلته في بلدة العوامية، دون أي أمر قضائي. عقب ذلك، تم اقتياده إلى جهة مجهولة وظل قيد الإخفاء القسري شهورًا طويلة. لم تُوجَّه له أي لائحة اتهام إلا بعد ثلاث سنوات تقريبًا، في ديسمبر/كانون الأول 2019، وبدأت محاكمته في يوليو/تموز 2020 وسط انتهاكات صارخة لحقه في الدفاع. النيابة العامة طالبت آنذاك بصلبه، في مشهد يعكس قسوة السلطة واستعراضها الدموي. وفي أغسطس/آب 2022 صدر الحكم بإعدامه “تعزيرًا”، وأيدته محكمة الاستئناف لاحقًا، قبل أن تصادق عليه المحكمة العليا في 2023، وصولًا إلى تنفيذ الحكم هذا الأسبوع. كل ذلك جرى في محاكمات افتقرت إلى المعايير الدولية للعدالة، حيث حُرم اللباد من توكيل محامٍ وتعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية. التقارير الحقوقية تؤكد أن اللباد عانى منذ اليوم الأول من عزلة قاسية امتدت لتسعة أشهر ونصف في زنزانة انفرادية، موزعة على فترتين، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق السجناء. كما تعرض لتعذيب شديد ومعاملة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، خاصة خلال فترة التحقيق بين فبراير وديسمبر 2017. الهدف من هذه الانتهاكات كان إجباره على الإدلاء بأقوال تخدم الرواية الرسمية وتبرر الحكم المسبق بإدانته. إدانة أممية.. وتنفيذ تعسفي في 30 أبريل/نيسان 2025، أعرب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة عن استيائه الشديد من استمرار النظام السعودي في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام ضد معتقلين، بينهم جلال اللباد، كانوا قُصّرًا عند توقيفهم أو ارتبطت قضاياهم بأنشطة سلمية مثل المشاركة في احتجاجات أو حضور جنازات ضحايا القمع. الفريق الأممي أكد أن تنفيذ حكم الإعدام في هذه الحالات يمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات السعودية الدولية ويُصنّف كإعدام تعسفي وغير قانوني. وقد سبق للخبراء الأمميين أن أصدروا رأيًا قانونيًا خلص إلى أن حرمان اللباد ورفاقه من حريتهم كان تعسفيًا بالكامل لافتقاده أي أساس قانوني، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم لتجنب تعريض حياتهم للخطر. لكن النظام السعودي تجاهل هذه الدعوات، وأصر على المضي في تنفيذ الحكم لإرسال رسالة تخويف جديدة إلى المجتمع الشيعي في المنطقة الشرقية وإلى كل صوت معارض داخل البلاد.