أموال السعودية في خدمة رفاهية وليّ العهد السعودي ورغباته

نبأ – بين مَن يملك الثروة ومَن يتحكّم بها، وليُّ العهد السعودي محمد بن سلمان يُجَسّدُ منطقَ الاستبداد المالي، بينما يُعاني المواطن السعودي منَ البطالة وغلاء المعيشة. فبعضُ الصفقات الخيالية تكشفُ كيف تُدار ثروات البلاد بقراراتٍ فردية لا تخضع لأيّ رقابةٍ شعبية أو مؤسّسية.

على سبيل المثال لا الحصر، يخت “سيرين” الضخم، الذي اشتراهُ ابنُ سلمان مقابلَ 550 مليون دولار، عام 2015 منَ الملياردير الروسي يوري شيفلر، في صفقةٍ أُنجزَت في أقلّ مِن 48 ساعة، عقِبَ استئجار مؤسّس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، اليخت لقضاء عطلته. وكأنّ المال العامّ ملكٌ شخصيّ لإشباع رغبات ابن سلمان العاكِسَة لأولوياته التي لا تمتّ بصِلة لاحتياجات الشعب المُنتهَكة حقوقه في السكن والتعليم والرعاية الصحية، بينما تُنفق المليارات على مشاريع استعراضية.

صفقة “سيرين” ليسَت الوحيدة، بل هيَ واحدة مِن صفقاتٍ عديدة يُعاد تدويرها والإعلانُ عنها، لتتزامنَ مع أزمةٍ اقتصاديةٍ حادّة تُعاني منها الرياض، مصحوبةً بدُيونٍ واقتراض. كما أنّ كل خطة باتَت ترمزُ لانفصال السلطة عن الواقع، حيث تُستخدم الأموال العامّة لتكريس صورة الحاكم، في ظلّ غياب الشفافية والمحاسبة، وتحوُل الثروة السيادية إلى وسيلةٍ للهَيمنة، حيث تُختطَف أحلامُ الناس لصالح رفاهية فردية.