“لقاء” المعارضة: النظام السعودي يتلطى خلف الاتفاقيات الدولية لتنفيذ أحكام الإعدام

اعتبر “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية، في بيان له أمس، أن الدم صار لعبة النظام المفضلة، والساديّة صفته اللازمة، التي تدلّ عليه، فما إن يفرغ نظام القتل السعودي من جريمة حتى يشرع في أخرى. وأكد البيان إقدام “النظام السعوديّ أمس، الثامن عشر من محرم الحرام لسنة 1447 للهجرة الموافق 14 تموز/يوليو لسنة 2025 للميلاد بتنفيذ جريمة الإعدام بحق المواطن الشيعي معتقل الرأي السيد علي بن علويّ بن محمد العلوي من أهالي القطيف ـ أمّ الحمام، وقد فوجئت عائلته بخبر اعدامه هذا الصباح من خلال وسائل الإعلام وبيان الداخلية.” واعتبرت المنظمة أنه “في ظل شريعة الغاب التي يشهدها العالم مع استمرار جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة والصمت المخزي الذي يطبق على أدعياء حقوق الإنسان والقانون في هذا العالم، يتصالح النظام السعوديّ مع سيرته وسريرته فيتناغم مع الكيان الصهيونيّ في إجرامه ووحشيته.” وأكد “لقاء” المعارضة أن النظام السعوديّ “اختصر الزمن والشرائع، فلا مهلة زمنيّة تمنح لمتهم للدفاع عن نفسه وردّ الدعاوى التي يلقيها النّظام دون وجه حقّ، ولا شرائع تكفل لأي متهم حق التقاضي النّزيه مع توافر شروط المحاكمة العادلة. كل ذلك بات منبوذًا ولا قيمة له، فالأحكام تصدر من الملك وولي عهده وليس القاضي وإن كانوا جميعًا شركاء في الإجرام لغياب القضاء المستقل والنزيه”. ولفت البيان إلى “أن الإعدام السياسيّ في مملكة الغاب لا يحتاج إلى مزيد جهد لإثباته كواقع راسخ، وكأن النّظام السعوديّ أفاد من قانون “الغاب” الذي يسود العالم اليوم لكي ينفّذ أكبر عدد من الجرائم، في سياق حملة تهويل فقدت مفعولها النفسي، وإنما زادت كل مراقبي حقوق الإنسان قناعة بأن هذا النّظام يستغل عضويته في مجلس حقوق الإنسان ليدوس على المواثيق الدولية التي صادق عليها بما في ذلك وقف التعذيب والشفافية واحترام الحقوق المدنيّة، والاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة. هو يفعل ذلك، لأنه قادر على الإفلات من العقاب، ولأن مجلس حقوق الإنسان يفتقر إلى آلية المحاسبة، ويكتفي بمجرد استعراض أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.” رأى “لقاء” المعارضة أنه لم يعد مقبولًا اليوم السماح باستغلال العضوية في هيئات دولية ذات صلة بحقوق الإنسان، أو التلطّي وراء الانضمام لاتفاقيات دولية تفتقر في الحدّ الأدنى إلى قدرة رفع الغطاء عن أي دولة تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، من أجل الحفاظ على صدقية الاتفاقيات وجدوى الإلزام النابع من المصادقة عليها”. وشدّد على “أن الوتيرة المتسارعة للإعدام السياسيّ في مملكة الإجرام ليست مفصولة عن مخطط إسكات الرأي العام على نحو استباقي فيما تجري الفصول التمهيديّة للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ وصولًا إلى فعل الخيانة الكبرى ضد قضية الأمة. وإذ تبدو المبررات القضائيّة والجنائيّة معدومة، فإن المبرر السياسيّ والتطبيعيّ وحده الذي يدفع هذا النظام لتفعيل نزعته الساديّة واقتراف جريمة سفك الدّماء المعصومة”. وحمّل البيان “المجتمع الدوليّ وحلفاء النظام السعوديّ الدمويّ مسؤولية ما يلحق بأبناء شعبنا من ألم ومعاناة وقهر واضطهاد، نذكر الجميع بأنّ كل مصلحة لكم في بلادنا هي مصبوغة بدمائنا، وكل مال تجنونه من أرضنا يوفر غطاءً للنّظام كي يقطع رقاب إخوتنا، وأنّكم تلحقون بشعوبكم ومصداقيتكم عار دعم أنظمة القتل والإجرام”. وأكد “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية أن ” استمرار النّظام السعوديّ في جرائمه لن يُحدث أدنى تغيير في عزيمتنا على مواصلة فضح جرائمه في كل المحافل الدوليّة، وكشف ألاعيبه التي باتت معروفة لناحية استغلال المحافل للترويج لسرديّة متهافتة حول احترامه لحقوق الإنسان والقانون، وإنّ تستّره بالترفيه الهابط لن يبيّض صورة المتعطّش للدم الحرام.”