نفاق مجلس مدينة نيوكاسل: استثمارات سعودية على حساب حقوق الإنسان

في فضيحة جديدة تضاف إلى سجل العلاقات المشبوهة بين المؤسسات الغربية والنظام السعودي، كشفت تقارير حقوقية عن تجاهل مجلس مدينة نيوكاسل الصارخ للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بـ “صندوق الاستثمارات العامة السعودي”، المالك لنادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم. هذا التجاهل ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ واضح في عملية تبييض صورة النظام السعودي من خلال الرياضة والاستثمار. زعمت بيرسي، إحدى أعضاء المجلس، خلال اجتماع مع مدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان، عدم علمها بتقرير “هيومن رايتس ووتش” الذي يفضح الصلات المباشرة لصندوق الاستثمارات العامة بانتهاكات حقوق الإنسان. تقييم لموقع NorthEast Bylines قال أنه ادعاء كاذب ومفضوح، خاصة وأن بيرسي كانت جزءًا من وفد نيوكاسل الذي زار الرياض في مهمة تجارية في مايو 2024، ووضع نادي نيوكاسل في صميم نقاشاتهم التجارية. بل إن ملخصهم كان بعنوان: “نيوكاسل أبون تاين: بناء بوابة إلى السعودية من خلال التجارة والاستثمار المبتكرين”. هذا النهج ليس بجديد، ففي مؤتمر العقارات MIPIM 2022 في كان، أشار وفد نيوكاسل، الذي ضم بيرسي أيضًا، إلى ملكية النادي في ملخص موضوع لجنتهم: “استثمار بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم”. وهو ما يؤكد أن الربح المادي هو الأولوية بالنسبة للمسؤولين. أماندا ستافيلي: “الممولة الشجاعة” في خدمة انتهاكات حقوق الإنسان الممولة البريطانية أماندا ستافيلي، التي وصفتها صحيفة فاينانشال تايمز بأنها “الممولة الشجاعة التي تسهّل دخول السعودية إلى عالم الرياضة”، والشخصية الرئيسية في استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل يونايتد، حضرت فعالية اليوم العالمي للمرأة التي أقامها المجلس في 8 مارس. حضورها هذا يثير مخاوف جدية بشأن تضارب المصالح وتشويه الحدود بين الاستثمار الخاص والمساءلة العامة. وفي هذا السياق أشار موقع NorthEast Bylines “هل أصبح مجلس المدينة أداة لخدمة مصالح نظام يضطهد شعبه؟”. مطالب عاجلة للمجلس قدم ائتلاف حقوق الإنسان السعودي ثمانية مطالب عاجلة لمجلس مدينة نيوكاسل لمعالجة مخاطر الاستثمارات والنفوذ السعودي في المدينة. هذه المطالب ليست مجرد توصيات، بل هي نداءات ملحة لإنقاذ ما تبقى من سمعة للمدينة ومؤسساتها: * نشر بيان واضح حول الاجتماع يذكر صراحة السجناء السياسيين في السعودية. * إصدار بيان دعم للسعوديين ذوي البشرة الملونة الذين يتعرضون للملاحقة القضائية، وإعادة تأكيد التزامات المجلس بحقوق الإنسان فيما يتعلق بنادي نيوكاسل يونايتد وصندوق الاستثمارات العامة. * توجيه خطاب رسمي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشأن تقرير هيومن رايتس ووتش “الرجل الذي اشترى العالم”، والاستفسار عن الروابط الواردة في التقرير بين الصندوق وانتهاكات حقوق الإنسان. * تبني قضايا السجناء السياسيين مثل مناهل العتيبي ومحمد الربيعة، والقاصرين المحكوم عليهم بالإعدام، وطرح قضاياهم على رئيس نادي نيوكاسل يونايتد، ياسر الرميان. * النظر في إعادة تسمية أحد الشوارع إلى “حديقة سانت جيمس” تكريمًا ودعمًا للمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية. * إنشاء منتدى دوري بين المجلس ونشطاء حقوق الإنسان لمراقبة حالة حقوق الإنسان في السعودية وتطوير الاستجابات المناسبة. * المراقبة اللصيقة للمدينة والمنطقة ومعارضة أي استخدام لهما كأداة لتلميع صورة النظام السعودي. (خاصة وأن ملعب نيوكاسل يونايتد، المقام على أرض تابعة للمدينة، استُخدم لاستضافة مباريات دولية سعودية). * التواصل مع حركة النقابات العمالية في شمال شرق إنجلترا للنظر في آثار الاستثمارات من شركات مثل NOON، في ظل التقارير المروعة عن سوء معاملة العمال في السعودية. صمت مخزٍ وتقاعس خطير إلا أنه ومنذ هذا الاجتماع، التزمت قيادة المجلس الصمت المطبق، ولم تستجب لهذه النداءات الحاسمة. هذا التقاعس ليس مقبولاً، ويُبرز ضرورة اتخاذ السلطات المحلية موقفًا حازمًا في ظل تعثر الحكومات الوطنية في مواجهة هذه التحديات. لطالما كان للتمويل السعودي لهذه الاندية معارضيها، وذات مرة أقرّت رئيسة مجلس مدينة نيوكاسل، كارين كيلجور، بذاتها بانتهاكات السعودية، قائلة: “أُدرك المخاوف التي تساور بعض سكان مدينتنا، بل وسكان المناطق الأخرى، وعليه أنا أدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك أي انتهاكات في المملكة العربية السعودية. هذه الانتهاكات تتعارض تمامًا مع القيم التي نعتز بها هنا في نيوكاسل، وكمجلس، لطالما أوضحنا أننا نتوقع من جميع المنظمات في هذه المدينة أن تُشاركنا هذه القيم المهمة. ومع ذلك… يقع على عاتق الحكومة المركزية مسؤولية إثارة المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على المستوى الوطني”.