فؤاد إبراهيم: سجل حقوق الإنسان في السعودية يتدهور والنظام يستغل عضويته لارتكاب المزيد من الانتهاكات

اعتبر الدكتور فؤاد إبراهيم، رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، أن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية يشهد “تدهورًا متسلسلًا بمرور السنين”. وأشار إلى أن النظام السعودي “عجز عن إحداث أي تغيير تجاه إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان”. بل على العكس، قال الدكتور إبراهيم: “هو يستغل عضويته في مجلس حقوق الإنسان لارتكاب المزيد من الانتهاكات”. إعدامات متواصلة وتجاهل للنداءات الدولية لاحظ الدكتور إبراهيم أنه “في العام الماضي وخلال انعقاد الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، قام النظام بإعدام أحد المعتقلين في سجونه”. وشدد على أن هذا التصرف “يعني أنه لا يكترث كثيرًا لا بالنداءات ولا بالتوصيات التي يطلقها أعضاء أمميون أو مجلس حقوق الإنسان”. بالتالي، أكد الدكتور إبراهيم: “نحن نرفع الصوت عاليًا أن هذا النظام الذي يحاول أن يقدم نفسه بصورة محدثة، إلا أنه في مجالات كثيرة، وخصوصًا ما يتعلق منها بالحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إنما هو يزداد نكوصًا باتجاه الفصل بين ما يعتقده تحديثًا وبين الحداثة”. تحديث شكلي وتجاهل الانتهاكات حذر الدكتور إبراهيم من أن “أولئك الذين يراهنون أو يحاولون أن يطبلوا لهذه التغييرات الشكلية التي تجري في السعودية يتغافلون ويغضون النظر عن هذا السجل المتراكم والمتواصل من الانتهاكات”. وأضاف أنهم “غافلون عما يتعرض له الكثير من سكان شبه الجزيرة العربية من تجريف لأحياء واسعة من مناطق تقع في هذا البلد بحجة التوسعة العمرانية دون حفظ الحقوق الأساسية والتعويضات”. تراجع الحريات وقمع المعارضين في مجال آخر، أوضح الدكتور إبراهيم أن “حرية التعبير تتراجع بشكل ملحوظ، كما الحرية الدينية التي ربما تكون الأسوأ بالقياس إلى السنوات السابقة”. ولفت إلى أن “النظام السعودي لطالما كان في قعر قائمة الدول التي تنتهك الحريات الدينية”. وتابع: “لطالما كانت التقارير الصادرة سواء عن الخارجية الأميركية أم البريطانية أو حتى من منظمات دولية معنية بحرية التعبير تتحدث دائمًا عن حالات عديدة لانتهاكات تطال حرية العقيدة والحرية الدينية”. واستطرد قائلاً: “كثير من الذين وقعوا في قبضة النظام تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب والاضطهاد على خلفية الانتماء الديني أو ممارسة الحق في التعبير والعبادة”. الإعدامات كوسيلة لفرض السلطة وأزمة شرعية أكد الدكتور إبراهيم على “ضرورة التأكيد دائمًا على أن السعودية التي تحاول أن تقدم صورة أمام العالم بأنها تسلك سبيل التحديث، لكن في المقابل هناك جانب مظلم لهذا النظام السعودي”. وأشار إلى أن هذا الجانب المظلم “ما نشهده يوميًا من ارتفاع في وتيرة الإعدامات في السنوات الأخيرة”. وبيّن أن “النظام أصبح وكأنما يستخدم وسيلة الإعدام لفرض سلطته وتعزيز سيطرته على هذا البلد”. شدد الدكتور إبراهيم على أن “المجلس ينظر دائمًا إلى هذه الإعدامات من خلفية سياسية”. وتابع: “هذه الإعدامات هي إعدامات سياسية بالدرجة الأولى لأنها تفتقد إلى شروط المحاكمة العادلة وإلى التمثيل القانوني للمتهمين، وتفتقر إلى كل شروط العدالة”. واعتبر أن “هذه الإعدامات سوف تبقى وصمة عار على جبين هذا النظام وأركانه لأنه من غير المقبول في هذا الزمن الذي ينبغي فيه أن تكون عقوبة الإعدام هي آخر ما يمكن أن تفكر فيه الدول لأنها إنهاء لحياة بشر دونما أسباب وجيهة”. وفي الختام، قال الدكتور إبراهيم: “عندما نجد هذا الاستسهال في تطبيق أحكام الإعدام، هذا يعني أن النظام في أزمة، وأنه يحاول أن يعوض ما يخسره في المشروعية الشعبية من خلال اعتماد القوة كمصدر بديل للمشروعية”. 2025: زيادة في قمع المعارضين وإعدام الأجانب وفي السياق نفسه، نشرت المنظمة الأوروبية السعودية، صورا لضحايا الإعدامات السياسية في السعودية خلال النصف الأول من العام 2025، مشيرة إلى أنها تثبت القمع السياسي في البلاد. وقالت المنظمة في منشور على منصة “إكس”، إن السلطات السعودية لا تُنفذ هذه الإعدامات كرد فعل استثنائي، بل في إطار سياسة ممنهجة لإسكات المعارضة، موضحة أنه منذ عام 2015، نفذت السلطات أكثر من 1300 إعدام، استهدفت متظاهرين ومعارضين سياسيين، وغيرهم، في محاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة. إلى ذلك، تكشف إحصائيات حديثة عن تزايد مقلق في أعداد الأجانب الذين أُعدموا في السعودية منذ مطلع العام الجاري، حيث تجاوز العدد 100 شخص، غالبيتهم العظمى بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وتهريبها. هذه الأرقام تُلقي بظلالها على سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان. وفقًا لإحصاءات وكالة “فرانس برس” الصادرة حديثا، والتي اعتمدت على الإعلانات الرسمية، أُعدم 100 أجنبي في السعودية منذ بداية عام 2025، أُدين معظمهم في قضايا مخدرات. يمثل هذا العدد أكثر من نصف إجمالي الإعدامات التي نُفذت في البلاد خلال الفترة نفسها. كمثال على هذه الإعدامات، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه “تمّ تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيين خليل قاسم محمد عمر ومراد يعقوب آدم سيو – إثيوبيي الجنسية يوم الخميس بمنطقة نجران” بعد إدانتهما بـ”تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة”. وبإعدام هذين الشخصين، وصل عدد الأجانب الذين أُعدموا في السعودية منذ يناير الماضي إلى 101 شخص، منهم 93 أدينوا في جرائم مرتبطة بالمخدرات. وبشكل عام، أُعدم 189 شخصًا في السعودية منذ بداية عام 2025. تأتي هذه الأرقام في سياق تقارير منظمة العفو الدولية التي تشير إلى أن السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في تنفيذ أحكام الإعدام عامي 2022 و2023، لتأتي بعد الصين وإيران. هذا الترتيب يؤكد على مدى الاعتماد على عقوبة الإعدام في النظام القضائي السعودي.