السعودية تتجنب إصلاح الكفالة وتتبنى نظاما قائما على المهارات

نبأ – بدلاً من إصلاح نظام الكفالة الذي ينتهك حقوق العمال، اختارت السعودية إطلاق قانون جديد لتصاريح العمل قائم على المهارات بهدف استقطاب العمالة الأجنبية الماهرة وتنظيم سوق العمل.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن النظام الجديد عبر منصتها الرسمية “X”، مؤكدةً أنه جزء من جهودها لدعم رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

القانون دخل حيّز التنفيذ التدريجي بدءاً من 18 يونيو 2025 لتصنيف العمالة الحالية، على أن يُطبق على الوافدين الجدد ابتداءً من 3 أغسطس. فيما يعتمد التصنيف على معايير محددة تشمل المؤهلات الأكاديمية، والخبرة العملية، والمهارات المهنية، ومستوى الأجور، والعمر.

ويتجاهل القانون الجديد إيجاد حل جذري لمشكلة نظام الكفالة، والذي يكرّس التبعية القانونية والاقتصادية للعامل تجاه صاحب العمل، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات.