الإيكونوميست: صراع “نفطي” وشيك بين الإمارات و”السعودية”

قالت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، إن الحقيقة أن أوبك بلس تواجه أزمة قد تمثل بداية نهايتها، فمع معرفة الأعضاء بأن النفط قد يبلغ ذروته في العقد المقبل يسعى كثير منهم إلى تصفية احتياطياتهم بسرعة ويضاف إلى ذلك الإنفاق الضخم الذي تتطلبه خطط تنويع اقتصادات الدول النفطية ما يدفع بعضهم إلى انتهاك القاعدة الذهبية للمجموعة: عدم توريد كميات تفوق ما تم الاتفاق عليه. وأضافت، أنه بالرغم من محاولة “السعودية” فرض الانضباط، باعتبارها الجهة الضابطة للمجموعة، إلا أن هناك من يُعفى من العقاب وهي الإمارات. وأوضحت الصحيفة، أن الإمارات هي الأكثر إشكالية وباتت تمثل أكبر تهديد لأوبك، إذ أن الأخيرة توقفت منذ سنوات عن نشر بيانات مفصلة. والخفاء يعترف محللون بأن أرقامهم معدّلة ويقول عدد منهم بأنهم يضعون تقديرا داخليا وآخر للنشر ويعتقد اثنان منهم أن الإمارات تنتج أكثر من حصتها بـ 200 إلى 300 ألف برميل في اليوم . وتساءلت المجلة، لماذا تسمح “السعودية” التي تربطها علاقة متوترة بالإمارات بذلك؟ ونقلت الإيكونوميست عن أحد المقربين من قادة الخليج قوله، “في التجمعات النفطية أصبح السعوديون يتعاملون ببرود أكبر مع الإماراتيين لكنهم لا يستطيعون إظهار الكثير من الغضب. كما نقلت عن محلل على صلة بالحكومتين قوله، إنها مسألة وقت قبل أن يندلع صدام علني بين “السعودي” والإمارات وقد يؤدي الانزلاق نحو الفوضى إلى جعل أوبك غير قابلة للعمل. وفي شباط/ فبراير الماضي، كشفت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر، أن هناك بوادر خلاف سعودي إماراتي حول زيادة معدلات إنتاج النفط. وذكرت الوكالة نقلا عن ثمانية مصادر في أوبك+، أن المنظمة تناقش ما إذا كانت ستزيد إنتاج النفط مستقبلا كما هو مخطط له، أو تجمده في الوقت الذي يواجه فيه أعضاؤها صعوبة في قراءة صورة الإمدادات العالمية بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة على فنزويلا وإيران وروسيا. وقالت مصادر “رويترز” إن “الإمارات التي تحرص على الاستفادة من قدرتها الإنتاجية المتزايدة، ترغب في المضي قدما في الزيادة، وكذلك روسيا. وأن أعضاء آخرين بما في ذلك “السعودية” يفضلون التأجيل”. في سياق متصل، تناولت وكالة “رويترز”، أول من أمس، محادثات أوبك+ الأخيرة والتي شهدت خلافًا بين “السعودية” وروسيا حول سياسات الإنتاج؛ حيث رغبت الرياض في تسريع زيادات الإنتاج، بينما دعت موسكو إلى التريث. هذا التوتر يعكس تراجع الانسجام الذي ساد في السنوات الماضية، ويعيد للأذهان صدام عام 2020 حين انهارت الأسعار نتيجة فشل التوافق. الخلاف يعكس اختلاف المصالح: السعودية تهدف لضبط السوق، وروسيا تسعى لتجنب إغراقه. في اجتماع يوم السبت، وافق ثمانية أعضاء رئيسيين في أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو، مواصلين خطوات مماثلة تم اتخاذها في مايو ويونيو، كجزء من إنهاء تدريجي للتخفيضات الطوعية التي استمرت 5 سنوات. غير أن هذا القرار الأخير كان أكثر تعقيدًا من الاجتماعات السابقة، بسبب تباين وجهات النظر، خصوصًا بين السعودية وروسيا. قبل الاجتماع، ضغطت السعودية لزيادة الإنتاج بأكثر من 411 ألف برميل يوميًا، كرد فعل على تجاوز دول مثل العراق وكازاخستان لحصصها. خلال الجلسة، عارضت روسيا، إلى جانب سلطنة عُمان والجزائر، هذا التوجه، مشيرين إلى ضعف محتمل في الطلب قد لا يستوعب الإمدادات الإضافية. يعكس هذا الخلاف انقسامًا داخل أوبك+ حول كيفية التعامل مع تجاوزات الحصص وتقديرات الطلب العالمي. وخفّض التحالف في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 الإنتاج بحوالي مليوني برميل، بمناسبة اجتماع أعضائه الثلاثة والعشرين حضورياً في فيينا، بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات عبر الفيديو بسبب وباء كوفيد. وأثار هذا القرار غضب واشنطن التي اتهمت الرياض حينها بالوقوف في صف روسيا. وفي أيار/ مايو 2023، أعلن تسعة أعضاء من بينهم “السعودية” وروسيا، عن تخفيضات طوعية مفاجئة بإجمالي 1,6 مليون برميل في اليوم. بعدها بشهر واحد، خفّضت الرياض إنتاجها بما يصل إلى مليون برميل إضافي، وهو قرار مدد شهرياً، وتبنّته روسيا أيضاً وإن بدرجة أقل. وفي نيسان/ أبريل 2023، أعلن تسعة أعضاء من بينهم السعودية وروسيا، عن تخفيضات طوعية مفاجئة بإجمالي 1,6 مليون برميل في اليوم.\ وكانت قد رجحت نظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن يشهد العام المقبل زيادة “قوية” في استهلاك النفط بقيادة الصين والشرق الأوسط، وأبقت في تقرير سابق لها صدر حول توقعاتها بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على الخام خلال 2024.