منظمة| الإعدامات السياسية في “السعودية”: خطر متصاعد

أكدت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن “السعودية” تشهد تصاعدًا في تنفيذ أحكام الإعدام. فقد أُعدم شخص واحد كل 25 ساعة خلال عام 2024، بإجمالي بلغ 345 حالة إعدام، على الرغم من الدعوات الدولية المتكررة لوقف هذه العقوبة. في العادة، يُفترض أن تُطبق عقوبة الإعدام في الجرائم “الأشد خطورة” فقط بحسب المعايير الدولية. إلا أن السلطات السعودية تجاهلت هذا المبدأ، وبدأت تستخدم هذه العقوبة بشكل تعسفي ضد المعارضين السياسيين. وطرحت المنظمة على سبيل المثال قضية عبد المجيد النمر، الضابط المتقاعد في شرطة المرور، الذي حُكم عليه بالإعدام في عام 2024 بتهم تتعلق بالإرهاب وانتمائه إلى تنظيم القاعدة. لكن وثائق المحكمة تكشف حقيقة مختلفة حيث أدانته المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم لا علاقة لها بالإرهاب، بل تتعلق بمشاركته في تظاهرات سياسية مثل ترديد شعارات مناهضة للدولة وحكامها. هذا بالإضافة إلى كون الشهيد من أبناء الطائفة الشيعية. وبحسب وثيقة المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة في البداية بالسجن تسع سنوات في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بتهم “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال المشاركة في المظاهرات … وتأييده للأعمال التخريبية، وترديد الهتافات المناوئة للدولة والمسيئة لولاة الأمر”، علاوة على “احتجاجه على قرار القبض والمحاكمة للمطلوبين”، والانضمام إلى مجموعة على واتساب تضم عددًا من المطلوبين أمنيًا. وعند الاستئناف، زيدت عقوبته إلى حكم بالإعدام. ولم تُشر المحكمة الجنائية المتخصصة بتاتًا إلى تورط النمر في تنظيم القاعدة. ويبين التعارض في التهم التي أعلنتها وكالة الصحافة السعودية وبين مستندات المحكمة المتعلقة بالنمر وجود غياب لافت للشفافية في الإجراءات القضائية الخاصة بقضايا عقوبة الإعدام. وعقب إلقاء القبض على النمر في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حُرم من الاتصال بمحامٍ لمدة سنتين تقريبًا أثناء عمليات استجوابه وحبسه الاحتياطي. وقد أمضى ثلاثة أشهر في الحجز دون إبلاغه بسبب اعتقاله. ووفقًا لأحد مستندات المحكمة، استندت إدانة النمر فقط إلى “اعتراف” قال إنه انتُزع منه بالإكراه، بما في ذلك احتجازه في الحبس الانفرادي طوال شهر ونصف الشهر. ولسوء الحظ، ليست قضية عبد المجيد النمر حالة فريدة، بحسب المنظمة. إذ أوردت حالة يوسف المناسف الذي اعتُقل عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، وتعرض للضرب والتعذيب على يد السلطات السعودية بعد اعتقاله. وبعد سنوات من المعاناة، أعادت محكمة الاستئناف السعودية الحكم عليه بالإعدام. يواجه يوسف الآن عقوبة الإعدام بسبب مشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة عندما كان قاصرًا. تعرض يوسف المناسف خلال فترة الاعتقال إلى تعذيب جسدي شديد أدى إلى فقدانه الوعي ودخوله المستشفى. كما تسبب التعذيب له بمضاعفات صحية وآلام في الظهر. أُجريت له فحوصات في مستشفى قوى الأمن، لكنه لم يتلق نتائجها أو الصور أو التقرير الطبي. لم تسمح إدارة السجن لعائلته بزيارته إلا بعد إجباره على توقيع اعترافات، استخدمتها النيابة العامة ضده لاحقا في المحكمة كأدلة على التهم التي وجهت له. وجهت النيابة العامة له عدة تهم أغلبها في فترة الطفولة. من بينها: المشاركة في جنازات بعض الأشخاص الذين قضوا برصاص القوات الأمنية في مظاهرات ومداهمات، إحداها حينما كان عمره 15 عاما، وأخرى حين كان يبلغ من العمر 16 عاما، إلى جانب المشاركة في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب، ترديد الهتافات، رفع الشعارات المناوئة للدولة، السعي لإثارة الفتنة والفرقة، وزعزعة الأمن، السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، الدعوة والمشاركة والتحريض على الاعتصامات والمظاهرات والتجمعات التي تمس وحدة واستقرار المملكة، والانضمام إلى خلية إرهابية ومراقبة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، بيع حبوب مخدرة لثلاثة من رجال الأمن، والتستر على مطلوبين.كما وجهت له النيابة تهمة بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال الاستناد لإقراراته التي تنص على استلامه ونقله وتسليمه إطارات لمواقع الشغب. لم تقدم النيابة العامة أية أدلة على التهم الموجهة للقاصر يوسف المناسف ما عدا الإقرارات التي قال أمام المحكمة أنها اُنتزعت منه تحت وطأة التعذيب. بالإضافة إلى إقرارات أخرى اُنتزِعت من معتقلين سابقين تحت ظروف مشابهة. حُرِم يوسف المناسف من حقه الأساسي في الاستعانة بمحام طوال فترة التحقيق والحبس الاحتياطي الذي امتد إلى 29 شهر، في انتهاك صارخ للأنظمة المحلية وشروط المحاكمات العادلة. إلى ذلك، رأت المنظمة أنه في الوقت الذي تعزز فيه الدول علاقاتها مع النظام السعودي، وتُقام فعاليات رياضية دولية على أراضيه، على المجتمع الدولي أن يسأل نفسه: هل التعاون مع “السعودية” أهم من حقوق الشعب السعودي؟ وأكدت المنظمة أن السلطات السعودية تستخدم تهم الإرهاب ذريعة لتبرير إعدام المعارضين السلميين. ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على إيقاف التصعيد في تنفيذ أحكام الإعدام.وأضافت المنظمة “لقد حان الوقت للمطالبة بوقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية”.