“السعودية”: تسهيلات عمل للمغتربين البريطانيين وغيابها عن المواطنين

عوامل تسهيلية كبيرة توفّرها “الحكومة السعودية” للمغتربين البريطانيين تجذبهم للتواجد والعمل فيها -سيّما في المشاريع مثل مدينة نيوم- رغم التحديات المختلفة التي تواجههم، ومن أبرز هذه التسهيلات: الإعفاء الضريبي والرواتب المرتفعة. في حين يزعم القائمون على هذه المشاريع التي تستقطب هؤلاء الأجانب أنها تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، لكنه يأتي في وقت يواجه فيه قطاع كبير من المواطنين تحديات اقتصادية جمة. فبينما يستفيد الوافدون من الإعفاء الضريبي، يرزح جزء كبير من شعب شبه الجزيرة العربية تحت وطأة البطالة، ويضطر في الوقت نفسه إلى تحمل أعباء ضريبية على الدخل، مما يضع ضغوطًا كبيرة على ميزانياتهم. وهو تفاوت يؤكد غياب عدالة التوزيع الاقتصادي في ظل التحولات الجارية. في الوقت الذي تفتح “الحكومة السعودية” أبوابها تدريجيًا للاستثمار الأجنبي، إلا أن هذا الوضع لا ينعكس على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين: وبينما يحظى الأجانب من الأوروبيين برواتب مغرية تفوق مثيلاتها في مناطق أخرى، يواجه الشباب السعودي صعوبات في الحصول على فرص عمل لائقة بأجور مناسبة. في تقرير لصحيفة “التلغراف” البريطانية تسلط فيه الضوء على مسألة ظروف المغتربين البريطانيين، تشير إلى أن سجل حقوق الإنسان في البلاد يظل مصدر انتقاد مستمر. فبينما يتم الترويج لصورة منفتحة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، لا يزال التعبير عن الرأي وقضايا الحريات الفردية يواجه قيودًا كبيرة. كما أن مغادرة بعض الوافدين، مثل لاعب كرة القدم جوردان هندرسون، بعد فترة وجيزة من قدومه إلى البلاد، تسلّط الضوء على أن الإغراءات المالية وحدها قد لا تكون كافية للتغلب على المخاوف المتعلقة بالبيئة الاجتماعية والقيم المختلفة. وبينما يتزايد عدد البريطانيين المقيمين في شبه الجزيرة العربية مدفوعين بالفرص الاقتصادية، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استدامة هذا التدفق في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها قطاع من “السعوديين”، والانتقادات المستمرة لسجل حقوق الإنسان في البلاد. حيث تركّز “السلطات” بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية والوافدين لكنها تغفل عن معالجة قضايا البطالة وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين. نفوذ الدبلوماسيين البريطانيين في “السعودية” تُشير التقارير إلى نشاط واسع النطاق لدبلوماسيين بريطانيين سابقين في “السعودية” بعد انتهاء فترة خدمتهم الرسمية. فقد أقام بعض السفراء السابقين في الرياض، مستفيدين من علاقاتهم القوية التي بنوها خلال فترة عملهم. أحد هؤلاء الدبلوماسيين هو السفير السابق سايمون كوليس، الذي يُلاحظ له ارتباطات متعددة في قطاعات حساسة بالمملكة وشبكة علاقات واسعة مع شخصيات بارزة. وقد عمل مع شركة متخصصة في الدبلوماسية التجارية الدفاعية، ونجح في إقامة شراكة بينها وبين جهة سعودية حكومية في مجال التنمية الاقتصادية. كما استفادت الشركة من علاقته بوزير الطاقة السعودي آنذاك في الحصول على عقود في مشاريع كبرى مثل “نيوم” وعملت لصالح صندوق الاستثمارات العامة. بالإضافة إلى ذلك، يُعد كوليس عضواً في مجلس أمناء مؤسسة تهتم بالتراث الثقافي في السعودية. دبلوماسي آخر هو ويليام باتي، سلف كوليس في منصب السفير، والذي يعمل كمستشار خاص لعدة مؤسسات وشركات سعودية. تربطه علاقة بمؤسسة تُعنى بإحياء الحرف التقليدية عبر شبكة الأمير سلطان بن سعود. كما يرأس باتي جمعية سعودية بريطانية ويرأس شركة استشارات خاصة به، يعمل من خلالها مع مجموعات استشارية وشركة دبلوماسية تجارية، وهو عضو في مجلس إدارة بنك إقليمي. يُلاحظ وجود شراكة قوية بين باتي ونجل رجل أعمال سعودي بريطاني بارز له نفوذ في صفقات الدفاع، مما ساهم في استفادة باتي من هذه العلاقات في العقود الدفاعية بين البلدين. أما شيرارد كوبر كولز، سلف باتي أيضاً، فقد حصل على وسام رفيع من “الملك السعودي” بعد انتهاء فترة عمله كسفير، وهو ما لم يحظ به زملاؤه. يعمل كولز مستشاراً لبنك ويركز على الاستشارات في آسيا، ولكنه لا يزال نشطاً في الشأن السعودي كرئيس للجانب البريطاني في مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك. يُثار تساؤل حول سبب حصوله على هذا التكريم الخاص، ويُرجح البعض أن ذلك مرتبط بدوره في عام 2006 عندما واجه تحقيقاً بريطانياً في صفقات أسلحة كبرى بين البلدين (“اليمامة”)، حيث تدخل لوقف التحقيق “حفاظاً على العلاقات الثنائية”. بعد تقاعده، عمل كولز مستشاراً للشركة البريطانية المتورطة في تلك الصفقات، ويستمر في نشاطاته المتعلقة بالسعودية.