“لقاء” المعارضة: النظام السعودي بإعدامه آل أبو عبدالله يثبت استهدافه الممنهج لعائلات بأكملها

ببالغ الحزن والاستنكار تلقى “لقاء المعارضة في الجزيرة العربية” نبأ إعدام معتقل الرأي عبد الله بن عبد العزيز بن علي آل أبو عبد الله، الذي يأتي استمراراً لمسلسل الإعدامات السياسية التي طالت شقيقيه من قبل، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان. وفي بيان صادر عن “لقاء” المعارضة، اليوم، أدان فيه بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي تكشف الوجه الحقيقي للنظام السعودي، وتؤكد استمراره في سياسة القمع والتنكيل بحق المواطنين الشيعة، وتفضح زيف الادعاءات المتكررة حول الإصلاحات المزعومة في مجال حقوق الإنسان. ورأى البيان أن إعدام الشهيد آل أبو عبد الله، بعد إعدام شقيقيه، يشكل دليلاً قاطعاً على استهداف ممنهج لعائلات بأكملها وتصفية جسدية على خلفية الانتماء المذهبي والموقف السياسي، في إطار سياسة تطهير طائفي مستمرة ضد أبناء القطيف والأحساء. وأكد “لقاء” المعارضة أن “دماء الشهيد آل أبو عبد الله لن تذهب هدراً، وأن هذه الممارسات الوحشية لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة”. وفي ضوء هذه الجريمة البشعة، طالب “لقاء المعارضة في الجزيرة العربية” بما يلي: فتح تحقيق دولي مستقل في جريمة إعدام الشهيد عبد الله آل أبو عبد الله وشقيقيه، ومحاسبة المسؤولين عنها وقف تنفيذ أحكام الإعدام السياسية الأخرى التي تهدد حياة العشرات من معتقلي الرأي. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين السماح للمنظمات الحقوقية الدولية المستقلة بزيارة السجون والمعتقلات والاطلاع على أوضاع المعتقلين. إنهاء سياسة التمييز والاضطهاد الطائفي ضد الشيعة، وضمان حقوقهم الدينية والمدنية المشروعة. ودعا “لقاء” المعارضة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ موقف حازم من هذه الانتهاكات الصارخة، وفرض عقوبات على النظام السعودي المسؤول عن هذه الجرائم، ووقف تصدير السلاح إليه . وتقدم بـ”خالص العزاء لأسرة الشهيد عبد الله آل أبو عبد الله ولجميع أبناء شعبنا في المنطقة”، مؤكدا تضامنه الكامل معهم في هذا المصاب الجلل. وبإعدام آل أبو عبدالله، يكون النظام السعودي قد نفذ إعدامه السابع بحق أبناء القطيف والأحساء منذ يناير/كانون ثاني الماضي، وهم: – عبدالله بن عبدالعزيز أبو عبدالله – حسن بن محمد آل غيث. – عبدالله بن محمد آل غيث. – علي بن عبدالله آل ربح. – علي بن سلمان آل ليف . – علي بن عبدالجليل آل سليمان. – عبدالله بن أحمد آل سليم. يُذكر أنه قبل قرابة الأسبوع، ارتكب النظام السعودي جريمة إعدام بحق الشقيقين حسن وعبد الله غيث، وتزامن الإعلان عن الجريمة مع زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى طهران، ولقائه مجموعة من القيادات في الجمهورية الغسلامية وعلى رأسهم المرشد الأعلى السيد علي خامنئي. وفي “صدفة” أخرى أتى الإعدام أمس في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي جدة في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا العاصمة القطرية الدوحة، وتختتم اليوم في مسقط. في سياق متصل، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تنفيذ النظام السعودي 100 حكم إعدام خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، وفقًا لتتبع عمليات الإعدام المعلنة. واعتبرت المنظمة أن هذه الأرقام تشير إلى عام دموي جديد قد يتجاوز في قسوته عام 2024، الذي كان من بين أكثر الأعوام دموية في تاريخ البلاد. وتوضح المنظمة أن بلوغ هذا العدد من الإعدامات في الثلث الأول من العام لم يحدث إلا في سنوات شهدت مجازر جماعية خلال الفترة ذاتها. كما أن تنفيذ 70% من هذه الأحكام على تهم لا تُعد من “أشد الجرائم خطورة” يكشف عن تمادي السعودية في استخدام العقوبة القصوى بشكل يخالف القانون الدولي، الذي يحصرها في جرائم القتل العمد وفي أضيق الحدود. وأشارت المنظمة إلى تنفيذ “السعودية”، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، 11 حكمًا بالإعدام على خلفية تهم سياسية، ، مثل الانضمام لتنظيمات محظورة، أو التخابر، أو استهداف رجال أمن. في 4 من هذه القضايا، لم يُذكر نوع الحكم، ما يعكس استمرار التلاعب الذي بدأته السلطات السعودية العام الماضي، حين امتنعت أيضًا عن ذكر نوع المحكمة التي أصدرت الأحكام. وأشارت المنظمة إلى أن غياب الشفافية يجعل من المستحيل تحديد العدد الفعلي للمحكومين بالإعدام. كما تتابع المنظمة 63 قضية لأشخاص يواجهون عقوبة الإعدام على خلفية تهم سياسية، من بينهم قاصرون ومتظاهرون. وأكدت المنظمة أن تنفيذ 100 حكم إعدام خلال أربعة أشهر فقط، يمثل تصعيدًا خطيرًا في العنف الرسمي، وتجاهلًا صارخًا للانتقادات الدولية، واستمرارًا في استخدام الإعدام كأداة للترهيب السياسي والاجتماعي.