قوى المعارضة البحرينية تندد بإعدام معتقل الرأي علي الربح

نعت جمعية العمل الإسلامي “أمل”، بكل أسى وغضب، الشهيد السعيد علي عبدالله عبدالكريم آل ربح ، الذي أقدمت سلطات النظام السعودي على إعدامه ظلمًا وعدوانًا، رغم عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الإعدام المعلنة، في مخالفة واضحة لأبسط معايير العدالة، وفي جريمة جديدة ترتكب بحق أبناء القطيف الصامدين. ورأت “أمل” بأن هذه الجريمة تؤكد “أن ما يسمى بالإصلاحات ما هي إلا غطاء زائف لنهج دموي قمعي، يستهدف كرامة الإنسان وحقه في الحياة، ويُمعن في اضطهاد الأصوات الحرة والمظلومة، خصوصًا في المنطقة الشرقية.” وحمّلت الجمعية البحرينية المعارضة “النظام السعودي كامل المسؤولية عن هذا القتل المتعمد”، وطالبت المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والجهات الأممية بتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات المستمرة، ووضع حد لجرائم الإعدامات السياسية التي تُنفّذ بغطاء قضائي مشوّه. وأدانت جمعية العمل الإسلامي في بيانها الجريمة النكراء التي تكشف زيف مزاعم الإصلاح، وتُظهر الوجه الحقيقي لهذا النظام القائم على القمع والبطش والتنكيل. واعتبرت بأن “استمرار مسلسل الإعدامات بحق الأبرياء والمعارضين، خارج إطار العدالة والشفافية، لن يزيد شعبنا إلا تمسكاً بحقه في الكرامة والحرية، ومواصلة نضاله من أجل العدالة، ونؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستبقى منارة على طريق الحرية والعدالة.” بدوره أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بيانا دان فيه حقد النظام السعوديّ الإرهابيّ – الطائفيّ وارتكابه جريمة إعدام الشاب الحر علي عبد الله آل ربح، ليؤكد مرة أخرى أنّ بقاءه قائم على الدم والبطش وسفك أرواح الأبرياء. وأضاف البيان “إننا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، ومع شعبنا الثائر في البحرين، نعلن غضبنا وإدانتنا الصارخة لهذه الجريمة الدمويّة، والتي تأتي ضمن سلسة مستمرة من الجرائم بحقّ أهلنا في القطيف. ونؤكّد أنّ دم الشهيد علي آل ربح لن يذهب هدرًا، بل سيكون وقودًا لاستمرار الحراك في وجه أنظمة الغدر والخيانة”. وتوجّه الائتلاف “بتحية فخر واعتزاز إلى أهلنا الشرفاء في قطيف المجد والكرامة، الذين يواجهون آلة القمع الطائفي بصمود أسطوري. ونؤكّد لهم أنّ شعب البحرين يقف معهم صفًا واحدًا في معركة الكرامة والحريّة، وأنّ زمن الطغاة إلى زوال مهما طال ظلمهم واستبدادهم”. وزعم بيان “وزارة الداخلية السعودية” ارتكاب الربح “جرائم إرهابية تتمثل في انضمامه إلى خلية إرهابية، واستهداف رجال الأمن بإطلاق النار عليهم لإعاقتهم عن أداء عملهم، وتستره على مطلوبين أمنياً من المتورطين في قضايا الإرهاب، وحيازة أسلحة واستخدامها للإضرار بالأمن الداخلي” . من جهتها، لقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على جريمة السعودية إعدام معتقل الرأي علي آل ربح، قائلة: “لم توجه له تهمة القتل. ولفتت إلى أن “السعودية” قتلت علي عبدالله الربح بدعوى الإرهاب، وهي تهمة يستخدمها النظام لتجريم أي نشاط سياسي أو تعبير عن الرأي. واوضحت المنظمة أن بهذه الجريمة يرتفع عدد الإعدامات عام 2025 إلى 89 حالة، وأنه الإعدام التاسع لتهم سياسية. ورجحت أن يكون الحكم صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة التي تجرّم أصحاب الرأي، مشيرة إلى وجود 63 مهدد بالإعدام على الأقل، وثّقت المنظمة قضاياهم ويواجهون خطر الموت. نفذت “السعودية” في 2024، 31 حكما بتهمة الخيانة الفضفاضة بعد محاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. تشكل أحكام القتل في هذه القضايا 14% من مجمل إعدامات 2024.هذا التصاعد المقلق في استخدام تهمة الخيانة يضاف الى العديد من المؤشرات والتساؤلات حول شرعية هذه المحاكمات وظروفها. تُعد تهمة الخيانة من التهم السياسية الغامضة التي تفتقر إلى الشفافية والمراقبة الحقوقية، مما يجعلها أداة محتملة للتمادي في القمع والقتل. حاليا، لا زال العشرات يواجهون أحكاما بالقتل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا سياسية وقضايا تعبير عن الرأي، من بينهم 8 قاصرين. كما تستمر السعودية بالمماطلة في محاكمة رجال دين وباحثين تطالب النيابة العامة لهم بالإعدام منذ 2018. في 30 يناير 2024، أعدمت السعودية عون حسن أبو عبد الله. بيان وزارة الداخلية أشار إلى أن أبو عبد الله اتهم بالانضمام إلى خلية إرهابية تسعى إلى الإخلال بأمن المملكة وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة واستهداف رجال الأمن واشتراكه في تصنيع المتفجرات وتمويله الإرهاب. بالتالي يؤكد البيان أن أبو عبد الله لم يواجه تهمة القتل العمد، فيما يظهر استخدام تهم فضفاضة لا تبين بالضبط الجريمة المزعومة. في 10 فبراير 2024، نشرت وكالة الأنباء السعودية بيانا عن تنفيذ وزارة الداخلية حكم قتل بحق المواطن حسان بن ثابت الحزوبر. البيان لم يذكر نوع الحكم بحق الحزوبر، من دون أن يتم الإعلان عن نوعه، فيما من المرجح أن يكون تعزيرا. وبحسب البيان فإن التهمة التي واجهها الحزوبر، هي: تستره على أحد الإرهابيين الهالكين والتواصل معه والاجتماع به مع علمه بمخططاته الإجرامية. البيان يؤكد أن المتهم لم يواجه تهما من الأشد خطورة في القانون الدولي، وهي حصرا، تهم القتل. إضافة إلى ذلك، فإن البيان افتتح بعبارة توصيف فضفاضة للجريمة المزعومة، حيث قالت الوزارة أنه ارتكب جريمة :”خطرة مهددة للأمن القومي”. في 24 يونيو 2024، أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم قتل بحد الحرابة بحق عبد الله بن علي المحيشي في المنطقة الشرقية، في أول حكم بحد الحرابة بحق معتقل من معتقلي أحداث القطيف وهو ما يأتي في سياق التضليل والتلاعب بعد الوعود بالحد من أحكام القتل التي لا تنص عليها الشريعة الإسلامية، والانتقادات لأحكام القتل التعزيرية التي تستند إلى تقدير القاضي للعقوبة. في 17 أغسطس 2024، نشرت وكالة الأنباء السعودية، بيانا صادرا عن وزارة الداخلية، أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل بحق عبدالمجيد بن حسن بن عبدالله آل نمر. البيان لم يشر إلى نوع الحكم الذي نفذ بحقه، إلا أنه قال أنه صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة وبالتالي على الأرجح هو حكم تعزيري. بيان الداخلية قال أن التهم التي واجهها النمر تتعلق بانضمامه لخلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهاب، بالرغم انه ينتمي للطائفة الشيعية. تشير لائحة التهم في صك الحكم إلى أن التهم التي واجهها تتشابه إلى حد كبير مع التهم التي دأبت النيابة العامة على توجيهها إلى المتهمين الذين تم الحكم عليهم على خلفية الأحداث الذي شهدته محافظة القطيف، ولا تظهر تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة التي أوردها بيان وزارة الداخلية، وهذا ما يعتبر تزييفا واضحا للحقيقة.