لجنة الحج في نيجيريا: عملاء سعوديون نكثوا باتفاق تأمين المساكن لحجاجنا

اللجنة الوطنية للحج في نيجيريا ألقت اللوم على وكلاء السكن السعوديين بتسببهم بمشكلة للحجاج النيجيريين لحج ٢٠٢٥، حيث يواجهون تحدي عدم القدرة على السكن في مكة المكرمة خلال اداء مناسك الحج، والاضطرار للسكن في اماكن بعيدة عن الحرم. في التفاصيل، قال مفوض العمليات في NAHCON، أنوفي إليجوشي، إن الفوضى حدثت بسبب عدم قدرة مقدمي الإقامة السعوديين على سداد المدفوعات المسبقة لأصحاب العقارات. مؤكدا على أن اللجنة ليست مسؤولة عن هذا الخلل، وأن مسؤوليتها محصورة في إطار الاعلان عن مقدّمي خدمات الإسكان في شبه الجزيرة العربية، وبعدها التأكد من موافاة مراكز الاقامة هذه المعايير والشروط اللازمة. إلا أن الفوضى حصلت بسبب عدم قدرة مقدمي الإقامة السعوديين على سداد المدفوعات المسبقة لأصحاب العقارات. وتابعت اللجنة موضحة أن وكلاء الإقامة في “السعودية” كان ينبغي عليهم أن يدفعوا مقدماً إلى ملاك عقاراتهم لحجزها للحجاج النيجيريين، “مع علمهم التام بأن الدولة سوف تقوم بالدفع لاحقاً عبر نظام “نوسك””. أوضح مفوض العمليات في اللجنة الوطنية للحج في نيجيريا المسؤولية التي تلقى على عاتق وكلاء السكن في السعودية : “عندما جئنا في يناير، كانت الحكومة تلتقي بموفري أماكن الإقامة وتختار المنازل لحجاجها. ولأن الوكلاء لم يدفعوا الدفعة الأولى لمالكي هذه المنازل، فقد بدأت دول أخرى تأتي إلى المناطق التي اعتاد الحجاج النيجيريون على زيارتها بعروض أعلى لإغراء الملاك. لذا، فالمشكلة لا تتعلق بالمجلس الوطني للهجرة والحج (NAHCON) أو بالحكومة”. مساعي الحكومة النيجيرية تفادي المشكلة من خلال العمل على إيجاد مساكن بديلة وإن كانت في أماكن بعيدة مساعي الحكومة النيجيرية تفادي المشكلة من خلال العمل على إيجاد مساكن بديلة وإن كانت في أماكن بعيدة أو بتكاليف أكبر، لم يحلّوا المشكلة، حيث أن حجاجاً من ولاية كاملة من ولايات نيجيريا حُرِموا من فرصة أداء الحج بسبب فقدانهم للسكن الذي كان من المقرر أن يستقروا فيه خلال اداء الفريضة. عائق آخر يقف أمام الاف الحجاج النيجيريين من القدرة على أداء الفريضة وهو أن تأمين السكن في مكة المكرمة يُعدّ شرطًا أساسيًا للحصول على تأشيرة الحج للحجاج عبر منصة E-Tract NUSUK. وشكل آخر من هذه العقبات هو أن جزء كبير من الارتفاع الهائل في أسعار التأشيرات في نيجيريا يعود إلى عدم قدرة النيجيريين على الوصول مباشرةً إلى إجراءات تأشيرة العمرة الشفافة عبر الإنترنت لذلك يضطرون إلى الاعتماد على وكالات السفر في السعودية.وينتج عن ذلك، تضخم الأسعار وزيادة التكلفة الإجمالية. ومن العوامل الأخرى الممارسات غير الأخلاقية لوكالات السفر والوسطاء، الذين يستغلون الحجاج النيجيريين الضعفاء والمهمَلين. في حال صحّت تصريحات لجنة الحج في نيجيريا، فهي ليست الانتهاكات الاولى من نوعها التي يتعرض لها الحجاج النيجيريين. فبعد وفاة ١٤ حاجا نيجيريا العام الفائت، أثارَ حاكمُ ولايةِ النيجر في نيجيريا عمرو باجو قضيةَ الإهمالِ التي تعرَّض لها حجاجُ بلادِه. وتواصلَ باجو مع لجنةِ الحجِّ النجيرية، متسائلاً عن أسبابِ سوءِ المعاملةِ للحجاجِ في السعودية، مشيراً إلى أنَّ اللجنةَ لم توفّر ما يكفي من الغذاءِ لهم، وفرَضت عليهِم أنواعَ طعامٍ عربي لا يرغبونَ به. تحرُّكُ حاكمِ ولايةِ النيجر جاءَ بعد رصدِ وفاةِ أربعةَ عشَرَ 14 حاجاً، مشيرا إلى تعرُّضِ الحجاجِ لعملياتِ ابتزازٍ من قبلِ الناقلِ الجوي، وعدمِ منحِهم الرعايةَ اللازمةَ رغمَ تكفُّلِ الحكومةِ الفيدراليةِ بتكاليفِ عملياتِ الحج. كما يكابد النيجيريون خلال رحلة الحج بسبب ارتفاع تكاليف التنقل في “السعودية”، فغالبا ما يتأخر الحجاج عن العودة إلى ديارهم بعد انتهاء موسم الحج، الذين ينتظرون في مكة اكتمال رحلات النقل نظراً لارتفاع تكاليف الذهاب إلى المدينة وعدم قدرتهم على تحمّل التكاليف. وسبق لنيجيريا أن سجّلت مواقف اعتراضية على إدارة الحج السعودية، فكان ان طالبت عام ٢٠٢٣ باسترداد أموال الحجاج النيجيريين من الحكومة السعودية بسبب سوء الخدمات المقدَّمة لهم خلال موسم الحج، إذ عانى الحجاج النيجيريون من نقص في الغذاء والمياه والخيام في منى وعرفات ما عرَّضهم لتحدّيات صحية. مفيدة أنّ عدداً كبيراً من الحجاج شعروا بسوء المعاملة وامتهان الكرامة من خلال معاملتهم كحجاج درجة ثانية عبر تخصيص المطوف لسعة 43000 فقط، رغم أنّ عددهم نحو 80 ألف، ممّا أجبر الحجاج على البقاء من دون خيام في ظل ظروف جوية قاسية وعرَّض حياتهم للخطر.