أول ضحايا العمّال المهاجرين في ملاعب مونديال 2034

تم تسجيل أول حالة وفاة مُعلنة لعامل مهاجر أثناء عمله في بناء واحد من الملاعب الجديدة لكأس العالم ٢٠٣٤ الذي ستستضيفه “السعودية”. ووفق مجموعة بيسيكس، وهي شركة بناء بلجيكية متعددة الجنسيات، فإن العامل هو من التابعية الباكستانية وقد وقع من مكان مرتفع خلال تأديته عمله في الثاني عشر من مارس الجاري. وسبق أن لقي قرار استضافة “السعودية” مونديال ٢٠٣٤ معارضة شديدة من جانب جماعات حقوق الإنسان، التي حذرت من المخاطر التي قد يواجهها العمال المهاجرون في مواقع البناء الخاصة بكأس العالم، حيث نبّهت منظمة العفو الدولية: ” سوف يواجه العمال المهاجرون الاستغلال وسوف يموت الكثير منهم “. وبعد سقوط العامل ووفاته، حاول القيّمون على المشروع التستّر على الحادثة، فقد قيل أن العمال اللذين شهدوا حالة الوفاة، تم استدعاؤهم إلى اجتماع وأُمروا بحذف أي لقطات فيديو للحادث وعدم التحدث إلى أي شخص عنها، وفقًا لمصدر كان حاضرًا. وإلى الآن، بعد مرور أكثر من عشرة أيام على الحادثة، صرّح والد العامل أنه لم يتلقّ اتصالاً من إدارة المشروع السعودي للحديث عن أجر ابنه المتوفى. فبموجب قانون العمل السعودي، يُلزم أصحاب العمل بدفع تعويضات للعائلة في حالة الوفاة أثناء العمل، الى جانب الأجر المستحق. وكشف تحقيق أُجري العام الماضي أن بعض العمال المهاجرين العاملين في الملعب كانوا يعانون من ظروف بالغة السوء. وأفادوا أنهم كانوا مثقلين بديون هائلة نتيجة الرسوم غير القانونية التي أُجبروا على دفعها للوصول إلى شبه الجزيرة العربية. لافتين إلى أنهم كانوا يسكنون في غرف ضيقة كئيبة، ويعملون لمدة عشر ساعات يوميًا في حرارة الصيف الحارقة التي بلغت 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت) مقابل أجور زهيدة، قال البعض إنها لم تُسلّم لهم لمدة أشهر. وفي حين رفضت الفيفا الاستجابة لمحاولات صحافية التواصل معها للوقوف على رأيها من الحادثة، سبق أن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الدعوات لتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة ظروف العمال المهاجرين في السعودية في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2034. جاء ذلك في أعقاب دعوات وجّهتها المنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي للنقابات العمالية تطالب الفيفا بحماية العمال المهاجرين لكن الأخيرة اكتفت بالقول إن التدابير المعمول بها حاليًا كافية، مدعية أنها تلزم المضيفين “بالحفاظ على واجباتهم ومسؤولياتهم بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان في جميع الأنشطة المرتبطة بالبطولة”. وكان كسر الاتحاد الدولي لكرة القدم الشعارات والقوانين التي زعم تبنّيها عن شروط قبوله لانتقاء استضافة كأس العالم، بتقديمه ملف الاستضافة لـ”السعودية”، رغم كمّ التحذيرات التي راقت تقدّم البلاد بطلب الاستضافة وتصاعدا مع صعود حظوظها بالاستضافة. المثير للانتباه هو “إشادة” الاتحاد بملف “السعودية”، ما يعكس حقيقة الأمور التي أُخذت بعين الاعتبار في تسليم استضافة المونديال للبلد المُدان بارتكاب مختلف الجرائم من أصغرهاحتى أكبرها بحق “شعبه” وشعوب المنطقة، وهو ما بيّن حقيقة هذه القائمين على هذه الرياضات: فقد أعلن هذه المرة أن الموقف التجاري في ملف استضافة السعودية لنهائيات كأس العالم 2034 قوي جدا، مضيفا أنه مع احتساب تكاليف التنظيم الإجمالية، يتبين أنه سيوفر للاتحاد نحو 450 مليون دولار، ما يكشف أنه يتحرك ربحياً ضارباً عرض الحائط انتقادات المنظمات الدولية لسجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان وتحذيرها للاتحاد من أن يكون مشاركا في غسيل سمعتها. توثّقت العلاقة بين رئيس الفيفا إنفانتينو و”المملكة” على خلفيات المصالح المالية، برزت هذاه العلاقة بعد توقيع مجموعة أرامكو السعودية اتفاقية شراكة عالمية مدتها 4 أعوام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي اتفاقية قضت أن تصبح أرامكو المملوكة لـ”الحكومة” السعودية راعية لكأس العالم للرجال 2026، وكذلك كأس العالم للسيدات في 2027. قال ستيف كوكبيرن، رئيس قسم حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية، تعقيبا على قرار الفيفا: “كما كان متوقعا، فإن تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم لملف السعودية لاستضافة كأس العالم يشكّل تبرئة مذهلة لسجل البلاد الفظيع في مجال حقوق الإنسان. ولا يتضمن التقييم أي التزامات ذات مغزى من شأنها أن تمنع استغلال العمال، أو إخلاء السكان، أو اعتقال النشطاء”. وتابع “من المرجح أن يتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قدراً كبيراً من المسؤولية عن الانتهاكات والتجاوزات التي ستحدث على مدى العقد المقبل، وذلك بتجاهله للأدلة الواضحة على المخاطر الشديدة التي تهدد حقوق الإنسان. وهناك حاجة ماسة إلى إصلاحات جوهرية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وإلا فإن كأس العالم 2034 سوف تتلطخ حتماً بالاستغلال والتمييز والقمع”. وتابع “من المرجح أن يتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قدراً كبيراً من المسؤولية عن الانتهاكات والتجاوزات التي ستحدث على مدى العقد المقبل، وذلك بتجاهله للأدلة الواضحة على المخاطر الشديدة التي تهدد حقوق الإنسان. وهناك حاجة ماسة إلى إصلاحات جوهرية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وإلا فإن كأس العالم 2034 سوف تتلطخ حتماً بالاستغلال والتمييز والقمع”.