مشجّعو نادي نيوكاسل يونايتد: لا لتسليم الكأس لنظام ديكتاتوري

فوز نادي نيوكاسل يونايتد لأول مرة –منذ 70 عاما- بكأس رابطة الأندية الإنكليزية؛ لم يُتوّج بسعادة بين أوساط جمهوره، الذي يخشى بأن يُرجع فوز فريقه إلى “النظام السعودي” الذي استحوذ صندوق استثماراته العامة عليه، قبل 3 سنوات، مقابل 305 ملايين جنيه إسترليني. مجموعة “مشجّعو نادي نيوكاسل يونايتد ضد تبييض الرياضة  “NUFCFAS” وصفت الفوز بـ”الانتصار الملوّث”، مطالبين نيوكاسل والسياسيين المحليين الالتزام بتعهداتهم قبل استحواذ صندوق الاستثمارات العامة “بالاستمرار في الحديث عن حقوق الإنسان”. المجموعة نوّهت إلى أن من رفع كأس كأس “كاراباو” المحلي لكُرة القدَم، هو ياسر الرميان، وبسبب نقص التدقيق من جانب وسائل الإعلام، فإن معظم المشجعين لن يدركوا أن رئيس نادي نيوكاسل يونايتد هو أيضًا بمثابة وزير سعودي حالي (مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير) ويده اليمنى “لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الديكتاتور الرئيسي للمملكة العربية السعودية” وفقا لبيان “NUFCFAS”. تواصلت جماعات المشجعين وأعضاء البرلمان ومجلس مدينة نيوكاسل باستمرار مع المعارضين للنظام السعودي؛ لاتخاذ إجراءات محددة وعلنية لدعم ضحايا النظام الذي يملك النادي. ويشير البيان إلى الأمر استغرق ثلاث سنوات من الحملة التي شنتها NUFCFAS لجعل مجلس مدينة نيوكاسل يجتمع مع وفد من نشطاء حقوق الإنسان السعوديين في 18 فبراير. ولكن لسوء الحظ، رفضت زعيمة المجلس كارين كيلجور التقاط صورتها خارج المركز المدني مع الوفد، الذي ضم شقيقتين لسيدتين سعوديتين تعرضتا للسجن والإيذاء والتعذيب من قبل النظام السعودي. بالمقابل، التقطت كارين كيلجور صورتها في نفس المكان وهي ترتدي وشاح نيوكاسل قبل نهائي الكأس. تنظر المجموعة إلى فوز النادي بالكأس على أنه انتصار لـ”النظام المنتهك لحقوق الإنسان ومشروعه الرياضي لتبييض صورته”، نظراً “لعدم وجود بيانات واضحة وعلنية لدعم مجموعات مشجعي نادي نيوكاسل يونايتد والسياسيين المحليين ضحايا النظام السعودي”. تتساءل المجموعة: ” هل ستتحول كرة القدم إلى مجرد لعبة ودعاية للأنظمة الديكتاتورية والأوليغارشية؟ هل هذا هو المستقبل الذي ننشده للعبة الجميلة يومًا ما؟ السبيل الوحيد لوقف هذا هو اتحاد الجماهير الشعبية وفضح جرائم مالكي أنديتنا، والدفاع عن حقوق الإنسان”. وكانت منظمة العفو الدولية حثّت الدوري الإنكليزي الممتاز على تغيير معايير فحص واختيار مالكي ومديري الأندية للأخذ في الاعتبار “قضايا حقوق الإنسان”، في ضوء استحواذ تحالف شركات مدعومة من السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد، عام 2021. وخلال العام الماضي، أقامت رابطة “مشجعو نادي نيوكاسل يونايتد لمناهضة الغسيل الرياضي” وقفة احتجاجية في فندق بريدج في نيوكاسل في بريطانيا، لرفض الغسيل الرياضي الذي تمارسه السعودية لسلجها السيء في حقوق الإنسان. طالبوا حينها بالإفراج عن المعتقلة في سجون السعودية، سلمى الشهاب، التي كانت تكمل رسالة الدكتوراه خاصتها في بريطانيا قبل أن تُعتقل خلال زيارة لها إلى “السعودية”، ذلك في إطار تسليط الضوء على الوضع الذي تواجهه المرأة “السعودية”. كما دشّنوا وسم “الحرية لسلمى” على وسائل التواصل الإجتماعي. وقال عضو البرلمان السابق أندرو فاينشتاين: “لا ينبغي أن تكون أندية كرة القدم لدينا ألعوبة للأنظمة القاتلة والفاسدة التي تنتهك حقوق الإنسان. المملكة العربية السعودية، التي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء في اليمن على مدى السنوات التسع الماضية، متورطة في الفساد أكثر من أي دولة أخرى تقريبًا، تواصل قطع رؤوس وإعدام المئات من مواطنيها كل عام، وتستمر في معاملة المرأة على أنها أقل شأنا من الناحية القانونية بينما تضيق الخناق على حرية التعبير والنشاط السياسي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينظر إليها على أنها لائقة ومناسبة “لامتلاك نادي كرة قدم. يجب على الهيئة التنظيمية الجديدة لكرة القدم، إذا كان لها أي صلة، إزالة هذه الدول من أصحاب أنديتنا”. إلى جانب ذلك، العديد من المنظمات الحقوقية سبق لها أن استنكرت تملّك “ألسعودية” للنادي الرياضي. 3 منظمات حقوقية أرسلت رسالة إلى إلى مدير نادي نيوكاسل يونايند، إدي هاو، عبرت فيها عن القلق العميق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في “السعودية” وملكية الحكومة للنادي، ودعوه إلى استغلال هذه الفرصة للحديث عن هذه الانتهاكات. المنظمة الأوروبية السعودية ومنظمة ريبريف ومنظمة القسط، كانوا من بين المنظمات التي عملت على الضغط على النادي. وفي رسالة أشاروا إلى أن إدارة النادي وعدت بأن تتحدث عن حقوق الإنسان في السعودية، وخاصة بعد مطالبة العديد من المشجعين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بذلك. وأوضحت ” أن مجموعة من مشجعي نيوكاسل يونايتد اتخذت إجراءات لزيادة الوعي بوضع حقوق الإنسان في السعودية، حيث بدأوا حملات، ونظموا احتجاجات أمام الملعب، ونشروا عن الموضوع، وعملوا مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على حالاتهم”.