واشنطن تجيز بيع أسلحة هجومية للرياض آملة بدور لها لانهاء حرب غزة

واشنطن-(أ ف ب) – أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أنها ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، في حين تطغى الآمال التي تعلّقها واشنطن على دور للرياض في إيجاد حل للنزاع الدائر في غزة على مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان في إطار التدخل العسكري للمملكة في اليمن.

فبعد أكثر من ثلاث سنوات على فرض قيود على بيع الأسلحة على خلفية انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في اليمن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستستأنف بيع الأسلحة “وفق النظام المعتاد” في إشارة إلى إخطار الكونغرس والتشاور معه.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين “تبقى السعودية شريكا استراتيجيا وثيقا للولايات المتحدة ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة”.

تولى الرئيس جو بايدن منصبه عام 2021 متعهّدا بتبني مقاربة جديدة حيال السعودية تؤكد على حقوق الإنسان، وأعلن أن إدارته لن ترسل غير أسلحة “دفاعية” إلى شريكتها التاريخية.

وجاءت الخطوة بعدما قتل آلاف المدنيين، وبينهم أطفال، وفق التقديرات في ضربات جوية سعودية على اليمن ضد “أنصار الله” والذين سيطروا على معظم أجزاء البلاد.

لكن الاعتبارات الجيوسياسية تغيّرت بشكل كبير مذاك. وتوسطت الأمم المتحدة، بدعم من الولايات المتحدة، بين الطرفين لإبرام هدنة مطلع 2022 بقيت قائمة إلى حد كبير.

وقال باتيل إنه منذ الهدنة، “لم تنفّذ السعودية ولا ضربة جوية واحدة في اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود من اليمن إلى السعودية إلى حد كبير.

وتابع “وفت (السعودية) بما يخصها في الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بما يقع علينا”.

– دور للسعودية –

حاليا توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ومؤخرا إسرائيل، ضربات ضد أهداف انصار الله في اليمن، في حين تكتفي المملكة بالتفرج من الخطوط الجانبية.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ سفنا تجارية لدى عبورها البحر الأحمر، ويقولون إن ضرباتهم تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في إطار الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وفي مسعى لإيجاد حل مستدام، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارات عدة للسعودية للتباحث في حزمة حوافز أميركية في حال اعترفت المملكة بإسرائيل.

وتطالب السعودية بضمانات أميركية، وبتدفق مستمر للأسلحة وباتفاق حول برنامج نووي مدني في حال طبّعت العلاقات مع إسرائيل.

ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو من تطبيع العلاقات مع دول عربية على رأس أولوياته، ومما لا شك فيه أن تطبيع العلاقات مع السعودية، إذا حصل، سيكون أكبر إنجاز له.

لكن السعودية تصر على أن ذلك لا يمكن أن يحصل ما لم يتم تحقيق تقدّم على مسار قيام دولة فلسطينية، وهو طرح تدفع باتّجاهه إدارة بايدن في إطار مساعيها الدبلوماسية لإيجاد جل للنزاع في غزة، إلا أن نتانياهو وحلفاءه اليمينيين المتطرفين يعارضون أي خطوة من هذا النوع.

وقال النائب الديموقراطي خواكين كاسترو إن السعودية “ما زال سجّلها يثير القلق” على صعيد حقوق الإنسان.

وأضاف “أيّدت القرار الأول الذي اتّخذته إدارة بايدن والقاضي بتعليق بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، وآمل أن أرى أدلة دامغة على أن السعودية غيرت سلوكها”.

قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كانت دول خليجية ماضية قدما في التقارب مع إسرائيل، وذلك خصوصا بداعي العداء المشترك لإيران.

وتعاونت السعودية والأردن والإمارات مع الولايات المتحدة في التصدي لضربة إيرانية بواسطة صواريخ ومسيرات ضد إسرائيل في نيسان/أبريل ردا على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في هجوم نسب للدولة العبرية.

وتعوّل الولايات المتحدة مجددّا على مساعدة شركاء عرب في التصدي لتهديدات إيران بالانتقام من إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بضربة في طهران، لم تعلّق عليها الدولة العبرية.