الحفاظ على النفط فوق 80 دولارا.. لماذا قد يُضر باقتصاد السعودية؟

بعد أن تجاوزت أسعار النفط الخام 80 دولارا للبرميل، فإن حفاظ السعودية على هذا السعر سيضع عبئا على أهداف المملكة للنمو الاقتصادي، على ضوء عوامل أبرزها حجم إنتاج روسيا.

ذلك ما خلص إليه سليم السعيد، في تحليل بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أن إنتاج السعودية في سبتمبر/ أيلول المقبل سيبلغ حوالي 9 ملايين برميل يوميا، في ظل التزام المملكة بخفض طوعي للإنتاج يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا اتفق عليه في أبريل/ نيسان الماضي أعضاء تحالف "أوبك+"  ويستمر حتى نهاية العام الجاري.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان، إن "هذا الخفض الطوعي الإضافي يهدف إلى تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط".

وفي الساعة 6:30 صباح أمس الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تم تداول خام برنت بنحو 86.671 دولارا، بحسب السعيد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الخميس الماضي، أن النفط شهد ارتفاعا لمدة سبعة أسابيع، وهو أطول فترة ارتفاع منذ أكثر من عام، مع صعود بنحو 20٪ منذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

كما من المتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى مستويات قياسية، بارتفاع 2.2 مليون برميل يوميا إلى 102.2 مليون برميل يوميا العام الجاري، وفقا لتقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة، والذي عزا 70٪ من النمو إلى ارتفاع نشاط البتروكيماويات في الصين.

عقبات عديدة

و"هذه كلها أخبار سارة للسعودية، لكن الخبراء يعتقدون أن جهود المملكة للحفاظ على سعر النفط تواجه عقبات مستمرة" ، كما أضاف السعيد.

وقال ماثيو باي، كبير المحللين في شبكة المساعدة على مواجهة المخاطر "إكستشنج+" (+ Exchange)  إن "قيود متنوعة تمنع السعودية من الحفاظ على نقطة سعر النفط المطلوبة في المستقبل".

وأوضح أن "كمية أكبر من النفط تدخل السوق العالمية (...) بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي المتوقع، كما من أن روسيا، شريك المملكة في أوبك+، قادرة على تصدير النفط في مجموعة الدول السبع عند سقف سعر 60 دولارا للبرميل، وهو سقف تجاوزته في يوليو/ تموز الماضي إلى 64.41 دولارا للبرميل".

باي تابع أنه "على الرغم من أن السعودية وروسيا تعملان معا لتمديد تخفيضات الإنتاج والحفاظ على أسعار النفط، إلا أن استيعاب الأخيرة الممتد لحصة السوق نظرا لخياراتها الضيقة يُضر بالمملكة".

وتعمل موسكو على بيع أكبر كمية من نفطها الخام، في مواجهة عقوبات غربية على القطاع، على خلفية حرب تواصل روسيا شنها على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وتبررها بأن خطط كييف للانضمام إلى خلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.

وأردف باي أن "روسيا يمكنها التصدير إلى 6 مستهلكين رئيسيين بشكل أساسي، مع كون تركيا والهند والصين هم الثلاثة الرئيسيين بينهم، مما يؤثر (سلبا) على إيرادات السعودية المستقبلية".

وخلص إلى أنه "على الرغم من المنافسة الروسية على مستهلكي النفط الخام، إلا أن البلدين يحتاجان إلى مواصلة العمل معا للحفاظ على حصة أوبك وحلفائها في السوق العالمية، وللتعامل بشكل أفضل مع أسعار النفط على المدى الطويل".

خطط الإنفاق

وبحسب عمرو عبده، وهو خبير استراتيجي في مجال الطاقة والخدمات المالية، فإن "هدف المملكة هو إبقاء أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل".

وزاد بأن "استهلاك الصين (من النفط) لم ينتعش على الإطلاق كما كان متوقعا، ولذلك فإن السعوديين قلقون من أن (سعر) النفط قد ينخفض بسرعة كبيرة ويؤخر خططهم للإنفاق المحلي والمالي في قطاعاتهم غير النفطية".

والمملكة تأمل في جمع عائدات أكبر من النفط للاستمرار في تمويل استثمارات ضخمة في قطاعات متنوعة، بينها السياحة والثقافة والرياضة، تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

وتفوقت روسيا على السعودية كأكبر مورد للنفط الخام للصين في النصف الأول من العام الجاري، إذ استوردت بكين 2.13 مليون برميل يوميا من موسكو خلال تلك الفترة، بينما استوردت 1.88 مليون برميل يوميا من الرياض.

وعملت التطورات الأخيرة لصالح السعودية، إذ تستعد الصين للحصول على حوالي 40٪ من النفط الخام من المملكة في سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ تنفذ شركة تكرير صينية عملاقة صفقة جديدة، بحسب "بلومبرج" أمس الجمعة.

المصدر | ترجمة وتحرير الخليج الجديد