قمع حرية التعبير في السعودية: “تنظيم الإعلام” تحيل 49 مواطنا للتحقيق بتهمة الإخلال بالنظام العام

نبأ – أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق 49 شخصا، وإحالتهم إلى لجان التحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات إعلامية عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي في خطوة جديدة تعكس استمرار التضييق على الفضاء الرقمي في المملكة.

وزعمت الهيئة أنها رصدت 68 مخالفة، وقامت باستدعاء أصحاب هذه الحسابات للتحقيق معهم بشأن المحتوى الذي قاموا بنشره.

وتستند الهيئة في ملاحقتها لهؤلاء الأشخاص إلى الفقرة 12 من المادة الخامسة في نظام الإعلام المرئي والمسموع، وهي مادة فضفاضة تنص على “عدم نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الأمن الوطني”، وهي الذريعة التي تستخدمها السلطات عادة لمحاصرة حرية التعبير وانتقاد السياسات الرسمية. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحسابات خالفت مقتضيات “المصلحة العامة”، وهو مصطلح تضعه السلطة لتعريف ما يُسمح بنشره وما يُمنع.

وأكدت الهيئة أنها أحالت جميع القضايا إلى اللجان المختصة بوزارة الإعلام للنظر في العقوبات، مشددة على أنها ستواصل رصد المحتوى الرقمي ولن تتوانى عن ملاحقة أي نشاط تعتبره مخالفا للأنظمة.

وتأتي هذه الحملة في سياق رقابة مشددة تفرضها السلطات السعودية على مستخدمي الإنترنت لا سيما في ظل التوترات القائمة في المنطقة إضافة إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات الحقوقية داخل البلاد، حيث يتم توظيف القوانين الإعلامية والأمنية لترهيب أصحاب الرأي ومنع أي نقاش يتجاوز الخطوط التي ترسمها الحكومة تحت شعار “حماية الفضاء الرقمي” من الحملات المضللة.