“السعودية” تدعم شركة متورطة ببناء المستوطنات الإسرائلية

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن شركة استثمارية يرأسها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحظى بدعم ثلاث دول خليجية، رغم أنها متورطة بالمساهمة في شركات تبني المستوطنات بالضفة الغربية. وقال الموقع في تحقيق له إن “السعودية” والإمارات وقطر تدعم شركة “أفينيتي بارتنرز” التي يملكها كوشنر، وهي شركة مساهمة بشكل رئيسي في عدة شركات تتهمها الأمم المتحدة صراحة بالعمل في مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر الموقع أن الشركة حصلت على دعم بعدة مليارات من الدولارات، من صناديق الثروة السيادية في الدول الخليجية الثلاث، وذلك منذ أن أطلقها كوشنر عام 2021. في كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعد أسابيع فقط من تأمين المزيد من التمويل من هيئة الاستثمار القطرية وشركة استثمار مقرها أبو ظبي، أكملت شركة أفينيتي شراء حصة تقترب من 10 بالمئة في شركة فينيكس المالية . فينيكس، المعروفة سابقًا باسم فينيكس هولدينجز، هي مجموعة خدمات مالية إسرائيلية تقدم خدمات التأمين وإدارة الأصول، وتمتلك أسهمًا في شركات إسرائيلية أخرى باسمها ومن خلال شركة تابعة لها، فينيكس للاستثمار هاوس. وأثبت تحقيق أجراه موقع ميدل إيست آي أن هذه الشركات تشمل 11 شركة عامة وشركة خاصة واحدة مدرجة حالياً في قاعدة بيانات للشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة، والتي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الشركات البنوك والشركات العاملة في مجالات الاتصالات والنقل والطاقة والهندسة وتجارة التجزئة. وبحسب بيانات بورصة تل أبيب التي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي في 12 آذار/ مارس، فإن إجمالي ممتلكات فينيكس في الشركات العامة الـ11 تقدر حاليا بنحو 4.5 مليار دولار. وفي بيان لموقع ميدل إيست آي، قالت شركة أفينيتي: “تفخر أفينيتي بأنها أكبر مساهم في فينيكس، إحدى المؤسسات المالية الإسرائيلية الأفضل أداءً والأكثر احتراماً. “إن مستثمري Affinity سلبيون، وهذا يعني أنهم لا يلعبون أي دور في عمليات Affinity أو Phoenix.” وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سعر سهم فينيكس بأكثر من أربعة في المئة يوم الخميس، حيث أعلنت الشركة عن نتائجها لعام 2024 ، بما في ذلك الدخل الشامل البالغ 2.087 مليار شيكل إسرائيلي (0.57 مليار دولار). وفي تعليقه على النتائج، وصف الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس، إيال بن سيمون، استحواذ المستثمرين الدوليين على أسهم الشركة بأنه “تصويت مهم بالثقة في فينيكس والاقتصاد الإسرائيلي”. وقال بن سيمون: “نحن سعداء بأن نتائج المجموعة ومكانتها الرائدة وفرصة العمل التي تمثلها تدعم الاستثمار المستمر من قبل المستثمرين الدوليين البارزين”. وكان كوشنر، الذي يعتبر مقربا من محمد بن سلمان، مهندسا رئيسيا خلال ولاية ترامب الأولى لما يسمى باتفاقيات “إبراهيم” التطبيعية التي أسست علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية بما في ذلك الإمارات. وتحدث علانية عن دعمه لإسرائيل ورغبته في الاستثمار فيها، ووصف شركة أفينيتي العام الماضي بأنها “متفائلة على المدى الطويل” بشأن البلاد، وآماله في التوصل إلى اتفاق تطبيع مستقبلي بين إسرائيل و”السعودية”. وافقت شركة أفينيتي على صفقة في تموز/ يوليو الماضي لشراء حصة أولية قدرها 4.95 بالمئة في فينيكس مقابل حوالي 470 مليون شيكل إسرائيلي (130 مليون دولار) مع خيار مضاعفة حصتها بنفس السعر في انتظار موافقة هيئة سوق رأس المال، وهي الجهة التنظيمية للأسواق في إسرائيل. تم الانتهاء من عملية الشراء هذه في 20 كانون ثاني/ يناير، مع زيادة سعر سهم فينيكس منذ الاستثمار الأولي لشركة أفينيتي مما أدى إلى تحقيق الشركة ربح حالي على الورق يبلغ حوالي 700 مليون شيكل إسرائيلي (191 مليون دولار)، وفقًا لبيانات بورصة تل أبيب. وفي تعليقه في كانون الثاني/ يناير على استثمار أفينيتي في فينيكس، قال كوشنر إن الصفقة كانت “قرارًا متجذرًا في إيماني بقدرة إسرائيل على الصمود”، ووصف شركاء أفينيتي بأنهم “بعض من أكثر المستثمرين تطورًا في جميع أنحاء المنطقة”. لكن تحقيق ميدل إيست آي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت دول الخليج تسهل الآن بشكل غير مباشر أو تستفيد من الشركات المرتبطة بالمستوطنات حتى في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون في الضفة الغربية هجوما عسكريا متصاعدا أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس، وزيادة في هجمات المستوطنين. وفي العام الماضي، جذبت علاقات كوشنر التجارية مع دول الخليج من خلال شركة أفينيتي تدقيق أعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب المخاوف من أن مدفوعاتهم التي بلغت عشرات الملايين من الدولارات للشركة في رسوم الإدارة كانت محاولة من جانب دول الخليج لشراء النفوذ السياسي والتحايل على قوانين تسجيل الوكلاء الأجانب. ونفى كوشنر، الذي لا يشغل أي منصب في إدارة ترامب الحالية، وجود أي تضارب في المصالح بين شؤونه التجارية وارتباطاته السياسية والعائلية، ووصف دعوات بعض أعضاء اللجنة لإجراء تحقيق بأنها “حيل سياسية سخيفة”. وفي حديثه إلى بودكاست في كانون الأول/ ديسمبر، قال كوشنر إن أفينيتي “حاولت بشكل استباقي تجنب أي صراعات” من خلال التواصل مع المستثمرين حول إمكانية ضخ المزيد من رأس المال في فبراير/شباط الماضي عندما كانت نتيجة محاولة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض غير واضحة.