ارتفاع معدل التضخم في “السعودية”

أكدت وكالة رويترز، بالاستناد إلى البيانات الرسمية “السعودية”، ارتفاع  معدل التضخم السنوي إلى 1.6% في أغسطس/آب، بعد أن سجل شهر يوليو/تموز الماضي معدل 1.5 %. وبررت الوكالة هذا الارتفاع بزيادة بدلات إيجار المساكن وأسعار المواد الغذائية. ونقلت عن بيان “الهيئة العامة للإحصاء”، ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 10.7% في أغسطس/آب، مما انعكس صعودا على إجمالي أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى بنسبة 8.9%. واعتبرت الوكالة الأميركية أن “استقرار معدل التضخم عند 1.5% في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، أتى مدعوماً في الغالب بإيجارات الشقق. أما في أغسطس/آب، فقد أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.9%، وهي الزيادة الأعلى خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 4.6%.” وبيّنت الوكالة ارتفاع “الأسعار في فئة المطاعم والفنادق، فضلاً عن قطاع التعليم، في حين انخفضت الأسعار في فئة النقل الفرعية بنسبة 3.4% وانخفضت أسعار قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 3.5%.” وبالاستناد إلى ما ورد، أتت النتيجة على أساس شهري بارتفاع الأسعار بنسبة 0.1% في أغسطس/آب. وذكّرت الوكالة بتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ متوسط ​​التضخم في السعودية 1.9% في عام 2024 و2% في عام 2025. أسبابٌ كثيرة تعزّز هذا التضخّم، بدءً من فشل رؤية 2030 بتنويع مجالات الاقتصاد المحلي، والاضطراب الأمني الذي يبعد الاستثمارات أضف إلى الفساد الداخلي وسوء توزيع الثروة بشكلٍ عادلٍ على المواطنين وغياب التخطيط الريادي لتحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل. عام 2020، رفع النظام السعودي الضريبة على القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة، الأمر الذي كان له تبعات إقتصادية على الحياة اليومية لأبناء الشعب. ورافق ذلك سلسلة من الإجراءات المجحفة بدءً من إلغاء بدل غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام، ما خلق جدلاً حول الرؤية أو البرنامج الذي اعتمدته السلطات السعودية لاتخاذ هذا القرار، أي كيفية سد عجز الخزينة بأموال الشعب، الآلية المتبعة، وهل حقاً هذه الأموال ستذهب إلى الخزينة أم لا، كلها أسئلة بقيت دون إجابات، ليصدر القرار مبهماً، غير واضح ويفرض على المواطنين بالقوّة. وفي سياق متصل، قال تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر” إن السعودية ستصدر صكوكا وسندات مقومة بالدولار بمدد زمنية (3 و 6 و 10 سنوات) كجزء من محاولة لسد العجز المالي في الموازنة العامة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 21 مليار دولار بحلول نهاية العام. وتحت عنوان “المملكة العربية السعودية تجمع الديون لسد ثغرات في مواردها المالية”، ذكر التقرير أن الرياض تخطط لجمع الأموال عن طريق بيع السندات وهي تمضي قدما في مشاريع الإنفاق الضخمة. وأشار الموقع إلى بيع الرياض في السابق 12 مليار دولار من الديون السيادية في يناير، في حين أفادت التقارير أن إدارة المدينة الصحراوية الضخمة المخطط لها “نيوم” قد درست أيضا إصدار سندات إسلامية في محاولة لجمع المزيد من الأموال لسد عجز الميزانية. وبحسب تقرير “بيزنس إنسايدر” قدر “تيم كالين” وهو زميل زائر في مركز أبحاث معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، سيحتاج إلى جمع 270 مليار دولار أخرى إذا أراد تحقيق طموحاته بالكامل. وفي وقت سابق، قالت “بلومبرغ انتليجنس” أن “السعودية” تواجه ديونا ضخمة هذا العام، حيث يضغط نقص السيولة على أجندة التحول الاقتصادي التي يتبناها محمد بن سلمان والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. وقد يحتاج المقرضون إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من السندات بالعملات المحلية والدولية، وسيكون ذلك رقما قياسيا جديدا، يتجاوز مبلغ 10 مليارات دولار الذي تم جمعه في عام 2022. كما تشير الوكالة إلى أن الدافع للاقتراض هو الحجم الهائل للاستثمار المطلوب،  مقابل تباطؤ نمو الودائع في بنوك البلاد ونقص الاستثمار الأجنبي فيها، يعني أن المقرضين سيحتاجون إلى الاعتماد بشدة على الاقتراض لتوفير الأموال للمشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم ومدينة القدية الترفيهية. وتواجه البنوك السعودية صعوبات في السيولة، فقد تجاوز نمو القروض الودائع لدعم الاقتصاد المحلي الذي انكمش العام الماضي. ووفق للبيانات التي جمعتها شركة التحليل MEED Projectsومقرها دبي، ستحتاج البلاد إلى إنفاق 640 مليار دولار على البناء على مدى السنوات الخمس المقبلة بناءً على المشاريع الحالية. ويشير ذلك إلى أن البنوك قد تحتاج إلى توفير ما يقرب من 384 مليار دولار خلال تلك الفترة إذا قامت بزيادة الودائع والديون.   وبحسب إدموند كريستو، كبير المحللين الماليين في بلومبرج إنتليجنس، فإن نمو الودائع السعودية يظل المحرك الرئيسي للتمويل، ولكن حوالي 15% من المطلوب قد يحتاج إلى أن يأتي من الديون، وهو ما من شأنه أن يترجم إلى إصدارات جديدة بقيمة لا تقل عن 11.5 مليار دولار سنويا. إلا أن “البنوك السعودية لا تملك السيولة اللازمة لدعم حجم احتياجات البناء، لكنها ستجمع المزيد من الودائع وتستفيد من سوق الديون الدولية” وفقا لكريستو.