هل يتورّط؟.. الأمير بن سلمان في التشاور حول “الاتفاقيات الإبراهيميّة” والخطوة الأولى قد تتم بضغط بايدن وبعُنوان اتفاقية أمنية لتوحيد أنظمة الدفاع الجوي برفقة إسرائيل

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 309
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

لندن- خاص بـ”رأي اليوم”:

يبدو أن برنامج الرئيس الأمريكي جو بايدن في منطقة الشرق الأوسط يتضمّن فعلا مشروعًا خاصًّا لوضع خطة أمنية جديدة تؤسس لتحالف “دفاعي جوي” بين إسرائيل وبقية الدول العربية في المنطقة، الأمر الذي بدأ يثير الجدل والتجاذب حتى داخل أروقة الإدارة نفسها والحزب الديمقراطي ومنظماته المدنية.

وينشط رموز في التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي وناشطون من الجالية العربية الفلسطينية واليمنية منها تحديدا لوضع عراقيل أمام توقيع أي اتفاقات امنية مشتركة بين اسرائيل ودول الخليج خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة بعد أيام وهو الخيار المتوقع في ظل ما تسمّيه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتوحيد أنظمة الدفاع الجوي.

وتُفيد أنباء في العاصمة الأردنية عمان بأن الاتفاقية الأمنية التطبيعية للدفاع الجوي بمشاركة عدّة دول عربية واسرائيل باتت جاهزة بعد أن صاغتها الادارة الاميركية ووافقت عليها الإمارات وإسرائيل بانتظار موافقة السعودية ضمن سعي إدارة بايدن لضم تدريجي لدول جديدة للاتفاقية الابراهيمية عبر دمجها أولا باتفاقات دفاع مشترك.

ولم يرشح أي موقف من جانب السعودية ولم يعرف بعد ما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وافق على تلك الاتفاقية بغطاء أمريكي، الأمر الذي إن حصل سيعني بأن القدم السعودية في أول خطوة ركوب لمسار الإتفاقيات الإبراهيمية.

لكن يبدو أن لدى واشنطن معطيات تشير إلى بن سلمان يناقش الموضوع الآن مع مستشاريه.

 على جبهة موازية أنجز تحالف للمؤسسات الأميركية اليمنية والفلسطينية مع أعضاء كونغرس أنجز للآن طرح مشاريع ثلاثة قوانين أو تعديلات لا تسمح بتوقيع هكذا اتفاقيات دون العودة للكونغرس.

 وتقدم بالتعديلات المقترحة عضوا الكونغرس رو هانا وإلهان عمر بهدف ادخال تعديلات على قانون الإنفاق الدفاعي للعام المقبل من شأنها أن تمنع أو تبطئ أي اتفاقيات دفاعية جديدة عبر فرض التصويت عليها في الكونجرس.

ويقدم كل مشروع قانون مسارًا مختلفًا حسب خبراء الكونجرس لإبطاء أو منع إنشاء مثل هذا الاتفاق الأمني.

  ويتطلب أحد التعديلات أن “يعتبر أي التزام رسمي للولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية عسكرية” للبلدين بمثابة معاهدة ، مما يعني أنه يجب أن تكون هناك موافقة أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ لإلزام واشنطن بالدفاع عن الرياض أو أبو ظبي.

أما الاقتراح الآخر وقدمته عمر، يفرض أن يوقع الكونجرس على “أي اتفاقية أمنية جديدة” مع السعودية أو الإمارات قبل استخدام الأموال الأمريكية لدعمها.

  يبدو أن هذا الإطار الأوسع يغطي نطاقًا أوسع من الاتفاقيات أكثر من المقترحات الأخرى

 التعديل النهائي، هو أكثر تحديدًا، ويغطي فقط جهود الكونغرس لزيادة التنسيق بشأن الدفاعات الجوية بين الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط ومن المحتمل أن يكون من بينهم إسرائيل السعودية والإمارات، والأردن، من بين آخرين.

  سيتطلّب هذا الاقتراح من الكونجرس تقديم تقرير عن الجوانب السلبية المحتملة لهذا التنسيق بما في ذلك التكلفة المحتملة لدافعي الضرائب والتأثير السلبي على الدبلوماسية مع إيران فيما يعتقد على نطاق واسع بأن موقف الأمير بن سلمان حصريا هو محور أو حجر الأساس في المسيرة الإبراهيمية الجديد.