فوربس:الجانب المظلم لصفقات ترامب مع السعودية.. لا تخلق وظائف للأمريكيين

إبراهيم درويش
لندن-“القدس العربي”:
 كتب ديفيد فولودوزكو المحلل في شؤون التكنولوجيا في مجلة “فوربس” بعنوان “السعودية والجانب المظلم في خطة ترامب للتصنيع” حلل فيه خطأ استراتيجية الرئيس دونالد ترامب مشيرا إلى أن زيادة مبيعات السلاح لا تترجم إلى خلق فرص عمل، خاصة مع السعودية.
وتحدث الكاتب في البداية عن محاولات مسؤولين في إدارة دونالد ترامب بيع التكنولوجيا النووية إلى السعودية، خاصة أن الجهود تعبر عن تضارب في المصالح ومحاولات للتربح وتعتبر خرقا للقانون الأمريكي.
وقال إن شركة خاصة اسمها “أي بي 3” والتي تحاول من خلال حليف لها بناء مفاعلات نووية في السعودية بدأت بالدفع لتطبيق الخطة بعد أيام من وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. ويقول إن السعودية حاولت في الماضي الحصول على التكنولوجيا النووية لفرض إرادتها على المنطقة ولم يستجب أي رئيس لمطالبها حتى الآن. لكن “أي بي 3” تنظر لعملها على أنه في صالح الاستقرار وحماية البيئة. وترغب الدول العربية بالتحول عن عصر النفط في وقت تستعد فيه الصين وروسيا تقديم التكنولوجيا النووية والمفاعلات لعدد من الدول مقابل الحصول على التأثير. وقالت “أي بي 3” في بيان لها إن روسيا وقعت في السنوات الثلاث الماضية على عقود لبناء مفاعلات مع كل تركيا ومصر وإيران. وقالت الشركة إن الطريق الأفضل لمواجهة تطوير أسلحة الدمار الشامل والتصدي لزيادة الانبعاثات الكربونية عالميا هو أن تشارك الولايات المتحدة في تزويد التكنولوجيا النووية إلى “كرة أرضية محرومة من القيادة الأمريكية”.
لجنة الكونغرس أصدرت تقريرا استشهدت بتصريحات مسؤول أمريكي قوله إن الخطة المقترحة “ليست خطة تجارية” ولكنها “مخطط من الجنرالات للحصول على المال”.
ففي تقرير لجنة الكونغرس التي أصدرت التقرير استشهدت بتصريحات مسؤول أمريكي قوله إن الخطة المقترحة “ليست خطة تجارية” ولكنها “مخطط من الجنرالات للحصول على المال”. وأعلنت لجنة الكونغرس عن تحقيق لكن التوتر يظل موجودا بين العقود النووية مع السعودية ومظاهر القلق بشأن ما تريد الحكومة عمله في هذه التكنولوجيا والتي لا تبدو تضايق ترامب الذي تحدث عن خطة لتوسيع صفقات السلاح مع السعودية من أجل خلق فرص عمل جديدة. وأشار الكاتب إلى تعليق ترامب على مقتل صحافي “واشنطن بوست” جمال خاشقجي في 2 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي بالقنصلية السعودية في إسطنبول إنه يجب عدم السماح للأزمة أن لا تدمر العلاقات التجارية مع السعودية.
وتحدث ترامب عن 450 مليار دولار صفقات منها 110 مليار دولار على شكل صفقات أسلحة ، وهذا يعني خسارة مليون وظيفة حسب تبرير ترامب. ويرى الكاتب أن وظائف كهذه ليست موجودة لأن الصفقات التي يتحدث عنها ترامب لم توقع. ويقول الكاتب إن القطاع الدفاعي الخاص خلق عام 2016، 355.500 وظيفة بما فيها وظائف التصنيع حسب تقرير في موقع “فوكس”، وهذا يضم كل الوظائف بمن فيهم الذين يزدون اللباس العسكري. وهو ما يمثل 0.5% من سوق العمل الدفاعي. والوكيل الرئيسي للشركات هي الولايات المتحدة لا السعودية التي تخطط لتصنيع أسلحتها بنفسها. ومن هنا فصفقات السلاح لن تفيد إلا شركات السلاح لا سوق العمل الأمريكي. ويضيف الكاتب أن شركات السلاح الخمس الرئيسية وهي “لوكهيد مارتن” و”بوينغ” و”جنرال داينامكس ” و”ريثيون” و”نورثروب غرامان” تعيش حالة من الازدهار. وكان شهر كانون الثاني (يناير) أفضل الشهور في مجال صناعة السلاح الأمريكية ومنذ عقود. فقد زادت “لوكهيدمارتن” مبيعاتها السنوية من 7.6% إلى 53.8 مليار دولار العام الماضي. أما ريثيون، التي تعد أكبر شركات صناعة الصواريخ في العالم فقد زادت مبيعاتها من 7.1% إلى 27.1 مليار دولار. فيما زادت مبيعات نورثروب غرامان من 16% إلى 30.1 مليار دولار.
إعلان شركة “ريثيون” عن خطط لفتح فرع لها في السعودية،أثار مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد قصف بيت عزاء في صنعاء عام 2016.
وباعت الولايات المتحدة أسلحة بقيمة 55.6 مليار دولار خلال العام المالي لعام 2018 وبزيادة بنسبة 33%. وتعد الولايات المتحدة أكبر مزود للسلاح في العالم حيث صدرت ما نسبته 34% من السلاح العالمي في الفترة ما بين 2013- 2017. وهذه هي أرقام معهد أبحاث السلام في ستوكهولم. وكان أكبر مستوردين للسلاح في هذه الفترة هما الهند التي استوردت 12% والسعودية التي استوردت 10%. ويريد ترامب زيادة الأرقام حيث وافق مجلس الشيوخ على ميزانية دفاعية لعام 2018 بقيمة 688.6 مليار دولار أي بزيادة عن ميزانية 618.6 مليار دولار لعام 2016 وقد تصل إلى 718.8 مليار دولار بحلول عام 2020. ويعلق الكاتب أن زيادة النفقات الحكومية والعقود الدفاعية لا يترجم عادة إلى خلق فرص عمل للأمريكيين. ولا يوجد الكثير منها وتتطلع شركات التعهدات لنقل عملياتها إلى الخارج. فقد أعلنت شركة “ريثيون” عن خطط لفتح فرع لها في السعودية. وأثار القرار مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان، فبعد قصف بيت عزاء في صنعاء عام 2016 قالت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومان رايتس ووتش” سارة لي ويتسون “بعد ضرب المدارس والأسواق والمستشفيات وحفلات الأعراس والبيوت خلال التسعة أشهر الماضي يقوم التحالف الذي تقوده السعودية بإضافة بيوت العزاء للقائمة الطويلة من الانتهاكات”.
وقد تم تحديد القنبلة التي أطلقت على بيت العزاء بأنها من صناعة شركة “ريثيون” و”لوكهيد مارتن”. وقال رجل الأعمال عبدالله الشامي والذي جرح في الحادث “كنت جالسا في مجلس العزاء عندما حدثت الغارة” و “لم أكن قادرا على رؤية من هو بجانبي. وكانت هناك جثث وأشلاء وبعض القتلى تحت الأنقاض. وكان هناك أطفال في الداخل قبل الغارة ولكنني لم أر أيا منهم بعدها. وكان الظلام يخيم على المكان وعندما شاهدت ضوءا ركضت نحو المخرج”. وقرر الرئيس في حينه باراك أوباما وقف بيع القنابل الدقيقة للسعودية وهو قرار الغاه ترامب بعد ستة أشهر وتم استخدامها مرة أخرى في استهداف حافلة مدرسية. فالرئيس يريد زيادة مبيعات السلاح لتعزيز الوظائف في الصناعة إلا أنه لا يهتم بكيفية استخدام القوات الأجنبية لها كما كتبت أليكسيا كامبل في “فوكس”.