دعم الإرهاب يدفع بروكسل لإلغاء إشراف السعودية على المسجد الكبير

 بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت بروكسل العام الماضي، أعادت بلجيكا دراسة علاقاتها وإتفاقياتها بالسعودية إثر توجيه الاتهامات لها بدعم الإرهاب والتطرف، وقررت الغاء إدارة الرياض للمسجد الكبير في البلاد.
وسط الاتهامات التي تواجهها السعودية بدعمها للإرهاب وترويجه وتصديره، اتخذت بلجيكا إجراءات إحترازية بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بروكسل وعواصم ومدن أوروبية مجاورة.
وفي سبيل حماية مسلمي البلاد من التطرف التكفيري الذي تدعمه وتصدّره السعودية، وافق مجلس النواب البلجيكي على إلغاء إشراف المملكة على “المسجد الكبير” الذي يعتبر أحد أهم مساجد المسلمين في بلجيكا.
ضمن جلسة عامة درس مجلس النواب البلجيكي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجمات الإرهابية التي وقعت في بروكسيل في الثاني والعشرين من مارس 2016، وقرر بأغلبيته تنفيذ التوصيات المدرجة ضمن التقرير حول الاجراءات الاحترازية لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية ودخول التطرف الى بلجيكا، ومن بين هذه التوصيات وقف العمل بالاتفاقية الموقعة مع السعودية والتي تسمح لها بالاشراف على أكبر مسجد في البلاد، كان انشئ بتمويل من المملكة.
التوصية المتعلقة بالمسجد الكبير، حظيت بتوافق كبير بين النواب، حيث ستتم إعادة النظر في الاتفاقية التي تسمح للسعودية بادارة المسجد.
وبعد الاستماع لممثلي المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا المسيّر للمسجد، طرحت الكثير من التساؤلات بعد اكتفاء المسؤولين عن المسجد بنفي التهم الموجهة إليهم بتعزيز التطرف من دون تقديم أي دلائل.
ويضع التقرير النهائي للجنة التحقيق حول الهجمات الإرهابية حدا لاتفاقية 1969، التي تم بموجبها عهد تسيير المسجد الكبير إلى السعودية، اذ اقترح النواب أن تمنح الإدارة إلى كيان جديد يضم المجلس التنفيذي لمسلمي بلجيكا.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية استمعت الى سبعة عشر نائبا، وما يقرب من 200 شخص ضمن مئات الجلسات التي عقدتها خلال 18 شهرا، وتوصلت الى تقرير مطوّل يدعو لتوخي الحذر من الارهاب وامتدت توصياته ونتائجه على أكثر من 900 صفحة.