تونس: السعودية تواصل حماية الرئيس المخلوع وعائلته بعد 6 أعوام على الثورة

قبل أيام من الذكرى السادسة لـ”ثورة الياسمين” في تونس، تمضي الرياض في سياستها تجاه تونس منذ ما قبل الربيع العربي إلى اليوم، حيث تحمي الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته، من دون المثول لطلب تسليمه للقضاء لمحاسبته.
تقرير سناء ابراهيم
كشفت مصادر مطلعة تونسية أن شقيق زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بلحسن الطرابلسي، هُرّب من كندا إلى السعودية على متن طائرة خاصة.
ونقلت صحيفة تونسية عن مصادر قولها إن هذه الخطوة جاءت للحيلولة من دون تسليم الطرابلسي من قبل السلطات الكندية إلى السلطات التونسية، وقد تمت العملية باستخدام طائرة خاصة نقلته إلى السعودية، من غير أن تنتبه السلطات الكندية لعملية تهريبه نظراً للحرفية الكبيرة التي أنجزت بها.
وكانت قد صدرت في حق الطرابلسي أمر ضبط دولي، في وقت رفضت كندا فيه منحه حق اللجوء لديها، ما دفعه إلى الاختفاء وتم الترويج إلى أنه غادر كندا منذ صيف عام 2016م، إلا أنه لم يغادرها إلا منذ أيام قليلة في اتجاه السعودية.
ولعبت للسعودية دوراً كبيراً في ثورات الربيع العربي في عام 201م، حركت أوراقها السياسية لدعم الأنظمة تارةً بوجه الثورات، وتارة أخرى بدعم الثوار بالسلاح والمال والفتاوى بوجه الأنظمة، فيما مثلت المصالح السعودية والغربية، الأميركية خصوصاً، البوصلة الوحيدة.
وكان لتونس، أولى الثورات، النصيب الكافي من التدخلات السعودية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2011م، تمّ الإعلان عن تورّط السعودية بتمويل السلفيين في تونس، وبدأت ملامح فضيحة إثر الكشف عن تدخل السفارة السعودية في تونس في انتخابات المجلس التأسيسي للتأثير على النتائج عبر تقديم الأموال للجماعات السلفية وغيرها من القوى الدينية والسياسية.
فضلاً عن ذلك، جاء التدخل عبر اختراق السعودية للقوى السياسية في تونس، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حيث موّلت سياسيين وقادة عسكريين ومخابرات وعناصر أمنية سرية ينتمون الى العهد السابق ويقعون في خانة خصوم الثورة.
استقبلت السعودية بن علي بعد الإطاحة به على الرغم من حكم القضاء التونسي عليه غيابيا بالسجن 35 عاماً بتهمة اختلاس أموال، كما حكم عليه بالسجن المؤبد لقمعه التظاهرات، وذلك بعدما توجه إلى السعودية مع عائلته، التي أضيف إليها قبل أيام شقيق زوجته بلحسن الطرابلسي الذي هربته المملكة من كندا الى الرياض على متن طائرة خاصة، بحسب ما أكدت تقارير صحافية تونسية.
وتؤكد الحماية السعودية لرمز النظام المخلوع في تونس على الدور الذي ظهرت به المملكة حينها بوصفها زعيمةً للثورةِ المضادة، وهو ما انعكس في احتشاد التظاهرات، أول الثورة، أمام السفارة السعوديّة في تونس، ورفْع المتظاهرين لشعاراتٍ تطالب بتسليم ابن علي إلى البلاد من أجل محاكمته بتهم الفساد والقتل، إلا أن الرياض رفضت هذه المطالب، جملةً وتفصيلاً، مع الإشارة إلى أن بن علي مقرب جداً من وزير الداخلية السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز، والذي اتخذ من العاصمة التونسية مقراً لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ومنذ انتقاله إلى السعودية، نادراً ما تتسرب معلومات عن الرئيس التونسي المخلوع. ويكتفي محامٍ له بإصدار بيانات صحافية للرد على تقارير تتناوله، في حين أنْ لا معلومات على الإطلاق حول طريقة عيشه والموارد التي يستفيد منها لتغطية نفقاته، فيما تؤكد مصادر أن الحكم السعودي يتكفل بكل ذلك.