المنظمة الأوروبية السعودية: توثيق الحكم بالإعدام على معتقل أردني في سجن تبوك

عشرات المعتقلين الأجانب قابعين في سجن تبوك ومُهدّدين بالإعدام بأية لحظة، غالبيتهم من الجنسيتين المصرية والأردنية ممن لم تحرّك حكوماتهم أي ساكن لإنقاذهم من مصيرهم المجهول، في ظل تهم وُجّهت إليهم تتعلّق بالمخدرات. وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قضية المواطن الأردني الجنسية إيهاب نايف الهنداوي، كواحدٍ من عشرات المعتقلين الذين يواجهون خطر القتل في أي لحظة داخل سجن تبوك. والهنداوي، كان قد اعتقل في 9 أغسطس 2012 من قبل جمارك حالة عمار وبرفقته خالد فايز الهنداوي، حيث كانا قادمين لتأدية مناسك العمرة. تم اعتقاله بعد ادعاء قوات الجمارك أنه تم ضبط مواد مخدرة في الحافلة التي كان يستقلها مع 48 راكبا. أمام القاضي، أكد كل من إيهاب وخالد الهنداوي أنه تم تعذيبهما وضربهما ضربا مبرحا للاعتراف بمكلية المواد المخدرة، وأنكرا التهم الموجهة لهما، وأشارا إلى أن المواد التي تم ضبطها لا تعود لهما. على الرغم من ذلك في 25 أبريل 2013 تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا. وبحسب المعلومات التي وصلت إلى المنظمة، نقضت المحكمة العليا هذا الحكم. بعد 9 سنوات من الاعتقال تمت إعادة محاكمة الهنداوي ومن معه في القضية، أمام المحكمة العامة بتبوك بخلاف القضايا التي رصدتها المنظمة سابقا في قضايا المخدرات والتي حكمت فيها المحكمة الجزائية. وفي 27 أبريل 2021 أعادت الحكم عليه مرة أخرى بالقتل تعزيرا، فيما أعلنت المحكمة عن وفاة خالد الهنداوي داخل السجن. أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن وفاة خالد الهنداوي في السجن تضاف إلى عشرات حالات الوفيات الغامضة في سجون السعودية، حيث وثقت المنظمة سوء معاملة وتعذيب وإهمال، كان آخرها وفاة المواطن الأردني عدنان الشرايدة في سجن الجوف بسبب الإهمال الطبي. ورأت المنظمة أن إعادة المحكمة الابتدائية نفس الحكم بعد نقضه من المحكمة العليا يطرح علامات استفهام حول جدوى إعادة المحاكمات حين لا يتم التحقيق في الانتهاكات ولا نقض الأدلة الناتجة عنها، وخاصة الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. على الرغم من انعدام الشفافية، وعلى الرغم من محاولات إسكات المعتقلين وعوائلهم، لا زالت المنظمة الأوروبية السعودية توثق قضايا لأفراد محكومين بالقتل بعد محاكمات اعترتها العديد من الشوائب والانتهاكات الجسيمة للعدالة. فبحسب تتبع المنظمة يواجه 28 معتقلا مصريا على الأقل خطر الإعدام في سجن تبوك، يضاف لهم العشرات من جنسيات أخرى؛ أبرزها الجنسيتين الأردنية والسورية. رأت المنظمة الأوروبية السعودية أن الانتهاكات التي تم توثيقها تستوجب وقفا فوريا لتنفيذ أحكام القتل في السعودية وخاصة في قضايا المخدرات. وتشير إلى أنها رصدت نمطا من المحاكمات غير العادلة التي انتجت أحكاما بالقتل بحق المواطنين من جنسيات أجنيبة من بين ذلك التعذيب والحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس. واعتبرت المنظمة أن المضي في تنفيذ أحكام القتل بأرقام عالية رغم كل الشوائب، يعكس إصرار السعودية على الدموية في التعاطي مع الملفات كافة بما في ذلك ملف مكافحة المخدرات. وسبق للمنظمة أن رصدت بعض قضايا المحكومين بالقتل في سجن تبوك، طرحت قضاياهم كعيّنة عن ما يحصل في السجون، في ظل انعدام في الشفافية وتضييق على السجناء وعلى عائلاتهم وانعدام أي دور للمجتمع المدني في الداخل. وبحسب المعلومات يواجه 27 معتقلا من الجنسية المصرية خطر القتل في أي لحظة في عنبر واحد من سجن تبوك، فيما من المتوقع أن هناك العشرات من جنسيات مختلفة في سجون البلاد يواجهون نفس المصير. وبحسب المعلومات التي وصلت إلى المنظمة الأوروبية السعودية يتم تنفيذ أحكام الإعدام على المسجونين في سجن تبوك، بشكل مرعب، حيث يتم أخذ الأفراد إلى التنفيذ من دون إخبار مسبق، وبشكل عشوائي، أي بدون اعتبار مدة الاعتقال والحكم وغيرها، ما يجعل كل المعتقلين في حالة قلق دائم. إضافة إلى ذلك، أشارت معلومات المنظمة إلى ممارسات تزيد من الخوف والألم النفسي، من بين ذلك وضع جميع المحكومين بالقتل سوية في عنبر محدد وفي ظروف صعبة بينها عدم وجود أسِرّة كافية. وكانت المنظمة قد رصدت تضييقات على عائلات المحكومين الذين دافعوا عن ذويهم ونشروا الأخبار عن ما يتعرضون له، في داخل “السعودية” وفي مصر، من بين ذلك التوقيف والاعتقال والتحقيق. أما بخصوص أشباه قضية خالد الذين لقوا ختفهم داخل سجون آل سعود، سبق للمنظمة أن وثّقت تزايدا في قضايا الموت داخل هذه المعتقلات مع تراخي السلطات السعودية عن فتح أية تحقيقات تتبع أسباب الوفاة للحد منها. معتبرة أن تراكم القضايا وتكرار استخدام المبررات نفسها، في حالات الموت تحت التعذيب أو بسبب سوء المعاملة أو غيرها، يبين النهج المتبع في السعودية وانعدام أي سبل لتحميل المسؤوليات للجهات الرسمية ومحاسبة أفرادها. ويثير التعذيب والإهمال الصحي الذي يجري في السجون السعودية، الريبة تجاه أي حالة موت تحدث في السجون، وتزايد إحتمالية أن يكون ضحية للتعذيب.