لم تنقذه جنسيته البريطانية: أحمد الدوش ينتطر الحكم عليه بـ”قانون الإرهاب” السعودي

أفاد محامو المعتقل في السجون السعودية، السوداني- البرايطاني أحمد الدوش، أنه سيتم إصدار حكم بحقه في أبريل المقبل، وفقا لما يُسمّى بـ”قانون الإرهاب”، وهو المعتقل بسبب منشور محذوف له على وسائل التواصل الاجتماعي وارتباطه المزعوم بأحد المعارضين لحكم آل سعود. إفادات المحامين عزّزت فرضية عشوائية السلوك السعودي مؤخرا؛ من خلال عزمه إطلاق سراح بعض المعتقلين الذين لا تدينهم اتهامات خطيرة أو حتى مثبتة بدلائل، محاولاً فرض صورة دولية له لا تمتّ للواقع بصلة. أحمد الدوش اعتُقِل في شبه الجزيرة العربية خلال زيارة عائلية له في 31 أغسطس/آب الماضي، ولم يُسمح لمسؤولين بريطانيين بمقابلته إلا مرة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي حين يُعتقد أنه كان في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله، وكان بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 33 يومًا، لم يُسمح له بمقابلة أي محامٍ في “السعودية”. فيما عينت عائلته محام له في بريطانيا، سبق أن أكد أن دوش ليس له تاريخ في النشاط السياسي. إلا أن الفريق القانوني لدوش متواجد وعمل من المملكة المتحدة ولم يُطلع على أي وثائق تتعلق بالمحاكمة، وهو ما جعل تفاصيل القضية غير واضحة. لكن محاميته الرئيسية في المملكة المتحدة، هايدي ديجكستال، صرحت لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية بأنه يبدو أن دوش قد حوكم بموجب قوانين المملكة المشددة لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وأنها تتوقع صدور حكم الشهر المقبل. وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية: “نحن ندعم رجلاً بريطانيًا محتجزًا في المملكة العربية السعودية ونحن على اتصال مع عائلته والسلطات المحلية”. والرجل البالغ من العمر 41 عاما مقيما في مانشستر بموجب عقد مع بنك أوف أميركا كمحلل أعمال كبير، إلا أن محامية دوش، ديكستال، صرّحت بأن عقد دوش مع بنك أوف أمريكا انتهى أثناء احتجازه. ما يعني أن الرجل، وهو أب لأربعة أبناء، فقد وظيفته بسبب اعتقال لم يوجّه له تهمة فيه إلى الآن! كما يعتقد فريق دوش القانوني أنه ربما حوكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في “السعودية”، وهي هيئة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “أداة قمع”. وقد سبق لهذه المحكمة أن حكمت على أشخاص بالإعدام بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقا للفريق القانوني، فإن تهمة أن يكون الدوش على صلة بمعارض سعودي مقيم في الخارج باطلة، حيث يقول الدوش أنه لم يلتقِ به قط. وقد أدانت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع ما وصفته باحتجاز دوش التعسفي، داعيةً السلطات السعودية إلى “الإفراج عنه دون قيد أو شرط”. وصرح جيد بسيوني، من منظمة ريبريف لحقوق الإنسان، بأن “حوادث كهذه تشير إلى أن سفر البريطانيين إلى السعودية ليس آمنًا”. وتُلام بريطانيا في تقاعسها عن تتبع قضايا مواطنيها في الخارج، حتى أن زوجة أحمد الدوش كانت مترددة بشأن العمل على نشر قضيته، ولكن عدم إحراز تقدم في قضيته والتدخلات الضئيلة من جانب وزارة الخارجية البريطانية لتأمين إطلاق سراحه أجبرتهم على نشر مظلومية دوش. ففي تطور كبير في المسألة التي أثيرت في حالات أخرى لمواطنين بريطانيين محتجزين في الخارج، رفضت وزارة الخارجية البريطانية إعطاء زوجة دوش أي معلومات عن سلامته أو مكان وجوده لمدة شهرين ونصف، قائلة إن قوانين حماية البيانات تعني أنهم بحاجة أولاً إلى الحصول على إذنه للتواصل معها. رفض الحكومة البريطانية التدخل في الفترة الأولى أتى رغم تأكيد محامية الدوش أنه تعرض لانتهاكات جسيمة إلى الحد الذي يجعل من الضروري اعتبار احتجازه تعسفياً بموجب القانون الدولي. وهذا، إلى جانب المعلومات التي تفيد بأن احتجازه يستند إلى ممارسته لحقه في حرية التعبير وعلى أساس ارتباطه المزعوم، يدعم التوصل إلى نتيجة سريعة وحاسمة مفادها أن احتجازه تعسفي. وفي تناولها للقضية، أشارت صحيفة “ذا غارديان” إلى أن السلطات السعودية كانت في ذلك الوقت تمنع موظفي القنصلية البريطانية من مقابلة دوش، ما جعل الحصول على إذن منه للسماح لوزارة الخارجية بالاتصال بزوجته أمراً مستبعداً للغاية. كما أثيرت قضية تعامل وزارة الخارجية مع القضية في الشكوى المقدمة إلى الأمم المتحدة، حيث زعم المحامون: “إن تصرفات حكومة المملكة المتحدة أدت إلى تفاقم تأثير وضرر اعتقاله”. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم تقديم شكوى رسمية بشأن المعاملة التي تلقاها إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، جاء فيها أنه تم حرمان دوش من حقه في محاكمة عادلة.