المغرب والسعودية يتفقان على “خارطة طريق” للتكامل الصناعي

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 176
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الرباط/الأناضول: قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إنه اتفق مع نظيره السعودي بندر بن إبراهيم الخريف على “خارطة طريق” للتكامل الصناعي بين البلدين.

جاء ذلك في بيان أوردته نشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، الإثنين، عقب لقاء جمع الوزيرين، بمدينة جدة السعودية.

ونقلت الوكالة عن مزور القول: “الجانبان اتفقا على العمل عدد من الورش، (لتحقيق) التنافسية المتكاملة بين المنظومتين الصناعيتين في البلدين، وولوج الأسواق بقيمة مضافة مزدوجة، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والابتكار”.

وأضاف الوزير المغربي أن بلده “شرع بتنويع منتوجاته وصادراته، وكذلك السعودية بفضل رؤية 2030، لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين التي تراجعت قيمتها منذ عام 2013، نتيجة لنوعية المنتوج الذي تغيرت قيمته بتغير الأسعار وخاصة المنتوجات البترولية والبلاستيكية”.

وأكد المسؤول المغربي أن الهدف “ليس التنويع في حد ذاته بل في إدماج سلاسل الإنتاج، ولا سيما (التقييم) الصناعي والتجاري”.

وأوضح مزور أن المغرب “يسعى إلى استثمار الإمكانيات الضخمة التي توفرها السعودية، لا سيما على مستوى صادرات السيارات التي شهدت انتعاشا كبيرا في الآونة الأخيرة، فضلا عن القطاع الزراعي الذي بدأ يوجه اهتمامه إلى السوق السعودية، والخليجية عموما، استجابة للطلبات الملحة واستغلال الإمكانيات الضخمة في هذا المجال”.

وشدد الوزير المغربي على أهمية تسيير خط بحري بين البلدين.

ووفق معطيات مغربية رسمية، يبلغ عدد الاستثمارات السعودية في المغرب 240 استثمارا، فيما يوجد بالسعودية 11 استثمارا مغربيا.

وقال مزور إنها “استثمارات ضخمة في الصناعة وفي قطاع السكر، ما يؤكد أن المغرب بلد يستثمر عند شركائه ويوفر قيمة مضافة وفرصا للعمل”، لكنه لم يذكر قيمة هذه الاستثمارات.

وبدأ الوزير المغربي زيارة للسعودية (غير محددة المدة) على رأس وفد يضم 40 رجل أعمال، للمشاركة في منتدى الأعمال المغربي السعودي.

ويأتي منتدى الأعمال المغربي السعودي كخطوة للنهوض بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ومعالجة التراجع الكبير الذي سجلته سنة 2019 ببلوغها 900 مليون دولار فقط، بعدما كانت تقدر بـ2.9 مليار دولار في 2011.