معهد ستوكهولم: واردات الأسلحة القطرية زادت 361% ومصر 136% والسعودية 61%

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 308
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، إن واردات الأسلحة إلى الشرق الأوسط ارتفعت بمقدار الربع خلال عقد، على الرغم من استقرار مبيعات الأسلحة على مستوى العالم خلال نفس الفترة.
وأشار المعهد إلى أن زيادة أرقام الشرق الأوسط كانت مدفوعة بشكل رئيسي بأكبر مستورد للأسلحة في العالم وهي السعودية التي سجلت زيادة بنسبة 61% ومصر 136% وقطر 361%.
وذكر المعهد أن المبيعات الدولية للأسلحة الرئيسية ظلت في نفس مستوياتها خلال الفترة من 2011 إلى 2020.
وأوضح أن الزيادة الكبيرة في عمليات نقل الأسلحة من قبل أبرز 3 دول مصدرة للأسلحة وهي أمريكا وفرنسا وألمانيا، قابلها انخفاض كبير في صادرات الأسلحة الروسية والصينية.
ولفت المعهد إلى أنه للمرة الأولى منذ الفترة 2001-2005 لم يزد حجم شحنات عقود الأسلحة الرئيسية بين الدول.
غير أنه أوضح أن مبيعات الأسلحة الدولية لا تزال قريبة من أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة.
وقال كبير الباحثين في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام "بيتر دي ويزمان" في بيان: من السابق لأوانه القول ما إذا كانت فترة النمو السريع في عمليات نقل الأسلحة على مدى العقدين الماضيين انتهت.
وأضاف "على سبيل المثال قد يؤدي التأثير الاقتصادي لوباء كورونا إلى إعادة تقييم بعض البلدان لوارداتها من الأسلحة في السنوات المقبلة. ومع ذلك، في الوقت نفسه فحتى في ذروة الوباء في عام 2020 وقعت العديد من البلدان عقود كبيرة للأسلحة الرئيسية.
وقال المعهد إن دول الشرق الأوسط استوردت أسلحة في النصف الثاني من العقد بنسبة 25% أكثر مما استوردته في النصف الأول.
وأرجع ذلك إلى في الأساس إلى المنافسة الاستراتيجية الإقليمية بين عدة دول في الخليج، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقال المعهد إن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مصدر للأسلحة وزادت حصتها العالمية من 32 إلى 37% في الفترة بين النصف الأول والثاني من العقد.
وأوضح أن تلك الزيادة وسعت الفجوة بين الولايات المتحدة وروسيا التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم.
ولفت المعهد إلى أن فرنسا وألمانيا كانتا ثالث ورابع مصدرين للأسلحة على التوالي خلال العقد وشهدت مبيعاتهما أيضا نموا كبيرا.
وسيبري، مؤسسة فكرية مستقلة مقرها العاصمة ستوكهولم، وتمولها جزئيا الحكومة السويدية تأسست عام 1966، وتتركز أبحاثها على الأمن العالمي، والحد من التسلح ونزع السلاح.

المصدر | الخليج الجديد - ترجمة وتحرير الخليج الجديد