مواقف واشنطن المتذبذبة: دعم عسكري وأمني للرياض

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 215
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

نبأ نت (تقرير) – وقَّعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية لـ “تعزيز القدرات العسكرية والأمنية” للمملكة، في وقت تمر فيه العلاقات بين البلدين بمرحلة متذبذبة، وذلك مع اقتراب كشف واشنطن عن “التقرير السري” للاستخبارات الأمريكية حول جريمة مقتل الكاتب الصحافي، جمال خاشقجي، وسط مواقف أمريكية رسمية من الرياض تتحدث عن “شراكة مهمة” معها، وتتحدث في المقابل عن توجُّه لـ “مراجعة” العلاقات معها.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش “معرض ومؤتمر الدفاع الدولي” (أيدكس) في أبوظبي، يوم 21 شباط/ فبراير 2021، بين “الشركة السعودية للصناعات العسكرية” (سامي)، المملوكة لـ “صندوق الاستثمارات العامة”، وشركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية لتصنيع الأسلحة، وذلك برغم إعلان البيت الأبيض، قبل 10 أيام، عن “مراجعة” للسياسة الأميركية “من حيث صلتها بالسعودية”، إذ من المُفترض أنْ تشمل هذه المراجعة الجانبَيْن العسكري والأمني، خاصة مع إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أوائل شباط/ فبراير 2021، عن “وقف كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن من أجل إنهاء الحرب”.

ويبدو أنَّ هناك تذبذباً في حديث الولايات المتحدة عن وقف دعمها للسعودية، إذ أنَّ وزير الدفاعِ الأمريكي، لويد أوستي، كرَّر، قبل أيام قليلة، لوليِّ العهد، محمد بن سلمان، الموقف الأميركي لإدارة بلاده عن “الالتزام بمساعدة الرياض في الدفاع عن حدودِها”، مع أنْ أوستن تطرق مع ابن سلمان إلى ضرورة “إنهاء الحرب على اليمن، وإلى “التغيُّرات الأخيرة في السياسة الأمريكية اتجاه “التحالف السعودي”.

وزاد التذبذب في مواقف واشنطن من الرياض على المستوى السياسي خلال الشهر الحالي، فبعد أنْ كرّر وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الموقف المبدئي لإدارة بايدن، من السعودية، الذي وصفها الأخير بـ “الحليفة”، رأى بلينكن أنَّها “شريك أمني مهم”، وقال إنَّ الولايات المتحدة “ستواصل الدفاع عنها”، لكنَّه قال إنَّ بلاده “ستبرز قضايا حقوق الإنسان ضمن علاقتنا” مع المملكة.

وتنتظر العلاقات السعودية – الأمريكية محطة حساسة، حيث من المنتظر أنْ تُعلن إدارة بايدن، قريباً، عن مضمون التقرير السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي أي آيه” بشأن جريمة مقتل خاشقجي، والتي كان تقرير أولي صادر عن الوكالة، في عام 2018، قد ألمح إلى مسؤولية ولي العهد عن إصدار الأمر بقتله.

وقبل أيام قليلة، أعلن الرئيس الأميركي عن أنَّه يريد “إعادة ضبط” العلاقات مع السعودية، وأنَّه سيجري “محادثات” مع الملك سلمان بن عبد العزيز وليس مع ولي عهده.