“الأوروبية السعودية”: الحكم الجديد بحق علي النمر لا يُعوِّض اعتقاله وتعذيبه

نبأ – أبدت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” مخاوفها اتجاه قضايا معتقلين في المملكة “لم يتم تغطيتها إعلامياً وحقوقياً”، معتبرة أنَّ ذلك “يتيح للحكومة (السعودية) التلاعب بالأمر الملكي أو القوانين المعنية مثل قانون الأحداث”.

وأكدت المنظمة، في بيان، أنَّ “الحكم الجديد بحق علي النمر لا يُعوِّض حقه في العدالة ومحاسبة المتورطين في اعتقال القُصَّر وتعذيبهم وضمان عدم افلاتهم من العدالة، بعد سنوات من الظلم والتجني والاعتقالات غير الشرعية”.

وأشارت إلى أنَّ “سبيل انتصاف القُصَّر هو في إسقاط أحكام الإعدام بحقهم وضمان حصولهم على الحقوق كافة، بما في ذلك المنع من الاعتقال التعسفي في المقام الأول، والمحاكمة العادلة والحماية من التعذيب وسوء المعاملة”.

وكانت “المحكمة الجزائية المتخصصة” في الرياض قد ألغت، يوم الأحد 8 شباط/ فبراير 2021، حكم الإعدام الصادر بحق المعتقل، علي النمر، إذ قضت بسجنه 10 سنوات، قضى منها 9 وبقي عليه منها 8.

واعتقلت السلطات علي النمر وهو في سن 17 عاماً، يوم 14 شباط/ فبراير 2012، على خلفية الحراك المطلبي السلمي لأهالي القطيف الساعي إلى إصلاحات في نظام الحكم ووقف التمييز المذهبي، وقد تعرَّض النمر للتعذيب في معتقلِه وأُجْبِر على التوقيع على اعترافات مُلفّقة بُني عليها حكم الإعدام الصادر بحقه.

ويوم 27 آب/ أغسطس 2020، أصدرت النيابة العامة أمراً بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة قُصَّر، هم: علي النمر، داوود المرهون، وعبدالله الزاهر، وهو من أهالي القطيف.