جمعيتان حقوقيتان: السلطات السعودية لم تُلغ أحكام إعدام لقُصَّر برغم صدور أمر ملكي لإلغائها

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 273
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

نبأ – أكد جمعيتان حقوقيتان أنَّ السلطات السعودية لم تُلغ حتى الآن أحكام إعدام صدرت بحق 5 قُصَّر، حسب ما أوردت وكالة “رويترز”.

ونقلت الوكالة عن الجمعيتين، اللتين لم تنشر اسميهما، قولها، في بيان مشترك، إنَّ عدم إلغاء السلطات للأحكام بحق أولئك القُصَّر يأتي بعد 9 أشهر من إعلان “هيئة حقوق الإنسان” في المملكة عن “إنهاء العمل بعقوبة الإعدام للقُصَّر”.

وذكرتا أنَّ “أحد الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام، استأنف الحكم، فيما يواجه 8 آخرون اتهامات قد تصدر فيها أحكام بالإعدام”.

وأكدت “رويترز” أنَّها “على يقين من وضع ثلاثة من هؤلاء الخمسة (المعتقلين)”، موضحة أنَّها تأكدت من ذلك “عن طريق بيانات هيئة حقوق الإنسان”، لكنها لم تستطع التحقق من مصدر مستقل، عن وضع المعتقلين الاثنين الآخرين.

وبدأت “المحكمة الجزائية المتخصصة” في الرياض، يوم الاثنين 18 كانون ثاني/ يناير 2021، عقد جلسات “محاكمة” لكل من المعتقلين القُصَّر، محمد عصام الفرج، محمد حسين آل نمر، علي محمد آل بطي، ومجتبى سعود أبو كبوس، وهم من أهالي القطيف، وهم معتقلين منذ حزيران/ يونيو 2017، على خلفية تهم سياسية انتُزعت منهم تحت اثر التعذيب.

وستعقد المحكمة ذاتها جلسة “محاكمة”، يوم غدٍ الثلاثاء، للمعتقلين القُصَّر من القطيف، أيضاً، وهم: علي حسن الفرج، حسين سعيد السبيتي، أحمد عبدالواحد الفرج، وحيدر علي الصفار.

تجدر الإشارة إلى أنَّ “هيئة حقوق الإنسان” التابعة للسلطات أكدت، في بيان، خلال نيسان/ أبريل 2020، أنَّ أمراً ملكياً أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، في آذار/ مارس 2021، نص على أن “من يصدر بحقه حكم بالإعدام عن جريمة ارتكبها وهو قاصر لن يُعدم، وسيقضي فترة سجن تصل إلى 10 أعوام في أحد مراكز احتجاز القُصَّر”، فيما لم يحدد البيان إطاراً زمنياً لسريان الحكم.