بن سلمان يلتقي الأمير تميم لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.. وزير الخارجية السعودي يُعلن أن الدول الأربع وافقت على استعادة العلاقات مع قطر

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 154
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

بما في ذلك الرحلات الجوية والأمين العام للجامعة العربية يُرحّب بمُخرجات القمة الخليجية (نص البيان)
القاهرة ـ (رويترز) – د ب ا – ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى بأمير قطر اليوم الثلاثاء وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين “الشقيقين” وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.
يأتي الاجتماع بعد قمة في السعودية تم خلالها توقيع اتفاق لحل النزاع الخليجي الذي بدأ عام 2017.
ومن جهته أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الثلاثاء عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر بعد قمة خليجية في مدينة العلا السعودية.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي “تم اليوم بحكمة قيادات المجلس وأيضا الأشقاء في مصر طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية” بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة بين الدوحة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن “بيان العلا” أكد على ما يربط بين دولنا من علاقات راسخة ويدعوها لإعلاء مصالحها العليا، مشيرا إلى أن الاتفاق يعيد العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين قطر والدول الأربع التي قاطعتها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، لإعلان ما تضمنه “بيان العلا” الذي وقعه في وقت سابق القادة المشاركون في القمة الخليجية رقم 41 المنعقدة بالسعودية.
وتابع وزير الخارجية السعودي: “الدول الأربع وافقت جميعا على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية”، مضيفا: “يجب أن يكون لدول المنطقة موقفا واضحا ضد التهديدات الإيرانية والتدخل المستمر لطهران في شؤون دول المنطقة”.
وقال فيصل بن فرحان: “هناك إرادة سياسية لضمان تنفيذ اتفاق القمة الخليجية في السعودية”، مضيفا: “اتفاق المصالحة خطوة مهمة للاستقرار ونجاح دول الخليج ومصر والمنطقة بشكل عام وواثقون من أنه سيكون دائما”.
ولفت إلى أن “بيان العلا” الخاص بالمصالحة العربية مع قطر أكد ضرورة تضامن دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الإرهاب.
وقال فيصل بن فرحان: “تضمن البيان التزام كل من الدول بإنهاء كل الموضوعات ذات الصلة، انطلاقاً من حرصها على ديمومة ما تضمنه بيان العلا، وأن يتم من خلال المباحثات الثنائية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، والجرائم المنظمة بجميع صورها”.
وأضاف: “أكدت الدول الأطراف تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها”.
وقال الوزير السعودي أن قمة اليوم “اكتسبت أهمية بالغة، كونها أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي”.
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت، حظرا دبلوماسيا على قطر وقطعت روابط التجارة والسفر معها منذ منتصف عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، بينما نفت قطر ذلك قائلة إن الحظر يهدف لتقويض سيادتها.
ووقع قادة مجلس دول التعاون الخليجي في السعودية الثلاثاء “بيان العلا” الذي قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه “لتأكيد التضامن والاستقرار”، خلال قمة هدفت الى بدء حل الأزمة القائمة بين قطر وأربع دول عربية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ووقع القادة المجتمعون في مدينة العلا في شمال غرب السعودية في إطار قمة لمجلس التعاون الخليجي بيانا، في حضور مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر. كما وقع على البيان وزير الخارجية المصري سامح شكري، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية.
ويبدو أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزا بعد. إنما هناك حرص ظاهر من الجميع على التركيز على الإيجابية.
وكتب نائب رئيس الإمارات ورئيس الحكومة محمد بن راشد آل مكتوم الذي شارك في القمة في تغريدة على “تويتر” بعد انتهاء الاجتماع، “قمة إيجابية.. موحدة للصف.. مرسخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.
وأضاف “المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا”.
من جانبه، رحب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.
وأكد في تصريحات صحفية عقب مشاركته بالقمة الخليجية أن “أي تحركٍ فعال يؤدي إلي تصفية الأجواء العربية ويصب في صالح النظام العربي الجماعي هو محل ترحيب.. وهو يعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها”.
وقال أبو الغيط: “لا شك أن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الأخوة.. فالخلافات العربية تخصم من الأمن العربي وينبغي تجاوزها في أسرع وقت”.
ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة عن الأمين العام تأكيده أهمية العمل على تعزيز هذه الحالة الإيجابية التي تولدت عن قمة العلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة، مشيرا إلى أن أبو الغيط ثمن عاليا الجهود التي قامت بها الدول العربية المعنية من أجل العمل على إنهاء الخلافات العربية في توقيت عصيب يواجه فيه العرب تحديات مصيرية.
وفيما يلي نصر البيان الختامي لـ “قمة المصالحة” في العلا السعودية
اختتمت في مدينة العلا السعودية أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للدول الخليجية، بتوقيع القادة ورؤساء الوفود “بيان العلا”.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن البيان جاء “لتأكيد التضامن والاستقرار”.
وشارك في التوقيع على البيان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد.
وفي ما يلي أهم بنوده:
– أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدا على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
– رحب المجلس بالتوقيع على “بيان العلا” الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
– أكد المجلس الأعلى على دعمه الكامل لإنجاح استضافة الإمارات العربية المتحدة معرض إكسبو 2020 دبي، وإن نجاح هذا الحدث العالمي نجاح لكافة دول وشعوب المجلس، عبر تنظيم الفعاليات الكبرى التي من شأنها أن تعزز حوار الثقافات وتتيح التواصل بينها، وترسخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال.
– أخذ المجلس الأعلى علما بإعلان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، مشيدا بهذه الخطوة، ومؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين المجالس التشريعية في دول المجلس.
– هنأ المجلس الأعلى دولة قطر على انتخاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس مجلس الشورى رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد للفترة 2019 – 2021.
– أشاد المجلس الأعلى بالاستعدادات التي تقوم بها دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022، مجددا دعم دول المجلس لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح هذا المونديال.
– رحب المجلس الأعلى باستضافة دولة قطر إكسبو البستنة بعنوان “صحراء خضراء، بيئة أفضل”، والمزمع عقده بالدوحة من 2 أكتوبر 2023 لغاية 28 مارس 2024، والذي يهدف إلى تشجيع الحلول المبتكرة والحد من التصحر، ودعم الزراعة والتوعية البيئية والاستدامة في المناطق الصحراوية.
جهود دول مجلس التعاون في ظل جائحة فيروس كورونا:
– عبر المجلس الأعلى عن شكره وتقديره لجميع العاملين في الصفوف الأمامية من منتسبي الخدمات الطبية ورجال الأمن والدفاع المدني والمتطوعين والمتطوعات، لما قدموه من تضحيات ومساهمات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، مستذكرا بالشكر والعرفان أولئك الذين ضحوا بأرواحهم لأجل سلامة الجميع.
– استعرض المجلس الأعلى آخر التطورات والإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا بدول مجلس التعاون، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المعنية بدول المجلس ومستويات الجاهزية والاستشراف المستقبلي للحد من آثار الجائحة على كافة الأصعدة، انطلاقا من حرص قيادات دول مجلس التعاون على صون حقوق الإنسان، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في الداخل والخارج والمقيمين على أراضيها.
– ثـمن المجلس الأعلى التزام مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين وتجاوبهم مع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة، وأكد المجلس على أهمية الاستجابة الجماعية، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة هذه التحديات، والعمل على توفير اللقاح للوقاية من هذا الفيروس، والعلاج للمصابين.
– أشاد المجلس الأعلى بالتدابير الاحترازية المتخذة من قبل دول مجلس التعاون والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمت مناقشتها في اللجان الوزارية ذات العلاقة، لتعزيز العمل المشترك والتفكير الجماعي للتعامل مع تداعيات الأزمة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، مثمنا ما قامت به الأمانة العامة في هذا الخصوص ومؤكدا على استمرار تعميق التعاون والتكامل في المجال الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس.
– أكد المجلس الأعلى على ضرورة استمرار دعم المراكز والمنشآت الطبية في دول المجلس لمواجهة التهديدات الصحية المستقبلية أياً كان شكلها، للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في دول المجلس.
– أعرب المجلس الأعلى عن تقديره للدول الأعضاء على تضامنها على المستوى الإقليمي ومساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا، من خلال دعمها السخي للمنظمات والهيئات الإنسانية والطبية، وللدول والشعوب المتضررة، مؤكدا اهمية استمرار التعاون والتنسيق الجماعي العالمي لمواجهة تداعيات هذه الجائحة.
– أكد المجلس الأعلى أهمية حشد وتكثيف جهود دول المجلس الجماعية في كافة المجالات، واستمرارية وتيرة العمل وانعقاد الاجتماعات افتراضياً، في حال تعذر عقدها حضوريا، لكافة اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون بمختلف مستوياتها.
– أكد المجلس الأعلى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جائحة كورونا ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
– وجه المجلس الأعلى الأمانة العامة باستكمال رصد وتوثيق جهود دول مجلس التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا في مجالات عدة، وتطوير قاعدة معلومات إلكترونية لتوثيق تلك الجهود، وإعداد تقارير شاملة عنها وتعميمها ونشرها.
العمل الخليجي المشترك:
– اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
– استعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازاته، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
– أشاد المجلس الأعلى بجهود دول المجلس لتعزيز آليات النزاهة والكفاءة، والحوكمة والشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية، ومحاربة الفساد، ووجه بتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال في إطار مجلس التعاون وأجهزته والمنظمات الخليجية المتخصصة.
– أكد المجلس الأعلى على ضرورة تنفيذ كافة القرارات والاتفاقيات التي يُصدرها، والمبرمة في إطار مجلس التعاون، وفق جداولها الزمنية المحددة، والالتزام بمضامينها، لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول المجلس.
– اعتمد المجلس الأعلى الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وكلف الجهات المعنية في دول المجلس بتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع وزارات الصحة في الدول كجهة مرجعية.
– اعتمد المجلس الأعلى دليل نظام الإنذار الصحي المبكر، للاستفادة في إعداد أنظمة الإنذار المبكر في دول مجلس التعاون، بما يتناسب مع الأنظمة المحلية لكل دولة.
– اعتمد المجلس الأعلى إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تحت مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
– وافق المجلس الأعلى على تمديد فترة العمل بالقانون (النظام) الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون (النظام) الموحد للعمل التطوعي بصورة استرشادية لمدة سنتين.
– اعتمد المجلس الأعلى استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2021م – 2025م.
– اعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون، والعمل به بصفة استرشادية لمدة عامين.
– اعتمد المجلس الأعلى القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية، والعمل به بصفة استرشادية لمدة عامين.
– اعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُعدل.
– عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماعان الثالث عشر والرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، اللذان عُقدا في شهري يوليو ونوفمبر 2020م، مقدراً الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
التكامل الاقتصادي:
– شدد المجلس الأعلى على أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، وشدد المجلس على ضرورة العمل على وضع منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وتبني أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي.
– أكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منه بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات دول المجلس.
– اطلع المجلس الأعلى على تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في خارطة الطريق، واستكمال الدراسات والمشاريع للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م.
– وافق المجلس الأعلى على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتبارها المظلة القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية بين دول المجلس وتفويض أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتوقيع عليها.
– بارك المجلس الأعلى قيام شركة المدفوعات الخليجية بأعمالها وبدء المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي (آفاق) بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي، وانضمام بقية البنوك المركزية الخليجية إلى النظام تباعاً وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليها.
– اعتمد المجلس الأعلى (النظام) القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل.
العمل العسكري والأمني المشترك:
– وافق المجلس الأعلى على تعديل المادة السادسة في اتفاقية الدفاع المشترك، وذلك بتغيير مسمى قيادة “قوات درع الجزيرة المشتركة” إلى “القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون”.
– صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته السابعة عشر، بشأن مجالات التكامل العسكري بين دول مجلس التعاون، وأكد على دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس، وأعرب عن ارتياحه للخطوات المبذولة في تفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة.
– صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السابع والثلاثين، مؤكدا على أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك لضمان أمن واستقرار دول المجلس، وقدم شكره وتقديره لمنسوبي الأجهزة الأمنية في مواجهة جائحة كورونا والجهود المبذولة للحد من انتشارها.
– أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 2) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2020م، مؤكدا ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردعا لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة، ومباركا طلب المملكة العربية السعودية باستضافة التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية (أمن الخليج العربي 3) والذي سيكون ملامسا لفرضيات التعامل مع جائحة كورونا.
مكافحة الإرهاب:
– أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، أياً كان مصدره ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بُنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتقوم عليها علاقاتها مع الشعوب الأخرى.
– عبر المجلس الأعلى عن إدانته الشديدة لنشر أية رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتبراً ذلك إساءة لمشاعر المسلمين كافة وتعبيراً صارخاً عن الكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري، وأكد المجلس على أهمية تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والحوار، ودعوة كافة قادة دول العالم والمفكرين وأصحاب الرأي لتحمل المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق كل من يسعى للسلام والتعايش لنبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها، واحترام مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، بدلاً من الوقوع في أسر الإِسلاموفوبيا الذي تتبناه المجموعات المتطرفة.
– أشاد المجلس الأعلى بجهود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في ملاحقة قيادات ما يُسمى بتنظيم داعش الإرهابي، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين، مؤكداً استمرار دول المجلس في جهودها الحثيثة مع حلفائها في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي للفكر الإرهابي.
– الترحيب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف ما يسمى بسرايا الأشتر وسرايا المختار الإرهابية في مملكة البحرين والمدعومتين من إيران كمنظمات إرهابية، مما يعكس الالتزام بالتصدي للإرهاب وداعميه والمحرضين عليه.
– الإشادة بقرارات الدول التي صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية، في خطوة مهمة تعكس حرص المجتمع الدولي على أهمية التصدي لكل أشكال الإرهاب وتنظيماته على المستويين الدولي والإقليمي، وحث الدول الصديقة لاتخاذ مثل هذه الخطوات للتصدي للإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
القضايا الإقليمية والدولية:
– استعرض المجلس الأعلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلم العالميين، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
– أكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وضرورة الكف عن الأعمال الاستفزازية عبر إذكاء الصراعات والفتن، والتأكيد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام خصوصية الدول استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، وأن أمن دول المجلس هو رافد أساسي من روافد الأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد المجلس على مواقفه الرافضة لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو ويشدد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وعلى مبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، استناداً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
القضية الفلسطينية:
– أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس.
– أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرق القدس، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، الذي يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.
– أعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
– أكد المجلس الأعلى أن سياسة إسرائيل المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.
– أكد المجلس الأعلى على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) مشيداً بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة الوكالة، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
– أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
‌أ – دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
‌ب – ‌اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.
‌ج – دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
إيران:
– أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
– أكد المجلس الأعلى على أهمية بناء الثقة بين مجلس التعاون وإيران، وذلك وفقاً للأسس التي سبق أن أقرها المجلس وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها، والالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية للعلاقات بين الدول، والأخذ بالحسبان أمن المنطقة وتطلعات شعوبها ونزع فتيل التصعيد في المنطقة.
– أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذيتها للنزاعات الطائفية والمذهبية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
– أكد المجلس الأعلى على ضرورة أن تشتمل أية عملية تفاوضية مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الإيراني في سلة واحدة. وأكد على ضرورة إشراك دول مجلس التعاون في مثل هذه العملية. كما أكد المجلس الأعلى على ضرورة منع الانتشار النووي، واستكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وعلى ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية المستقبلية التي تخص البرنامج النووي الإيراني، وإخضاع إيران للالتزام بمعايير وبروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما فيها الالتزام باتفاق الضمانات الشاملة والذي يشمل توضيح المسائل المتصلة بالأبعاد العسكرية الممكنة لبرنامجها النووي، إضافة إلى معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، بما يكفل عدم قيامها بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي ويحقق مصلحة ورفاه الشعب الإيراني.
– رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، المتضمن إدانة لما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات خطيرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وممارسات تهدد أمن المنطقة، واستقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة، وتشديد اللجنة على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية العدائية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
– أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره لاستمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي، كما أكد على ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة فيما يتعلق بتجاوزاتها في نسب اليورانيوم واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة.
– أكد المجلس الأعلى ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على وقف سياسته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمه للإرهاب والطائفية.
– رحب المجلس الأعلى بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وأكد أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره. وأكد المجلس على أهمية استمرار حظر تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران وتصديرها لها، واستمرار العقوبات المتعلقة بذلك.
– أكد المجلس على دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون للحفاظ على أمنها واستقرارها أمام التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية ودعمها للتطرف والإرهاب.
– أدان المجلس الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وامدادات الطاقة وأنابيب النفط، والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية، بوصفها أعمالاً تهدد أمن دول المجلس والمنطقة، وحرية الملاحة الدولية، وتقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت امدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2019، وأظهر التحقيق الدولي ضلوع إيران فيه، مؤكداً وقوف دول المجلس مع ما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
اليمن:
– أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وجدد دعمه للأمم المتحدة وشكره لمبعوثها السيد مارتن جريفيثس للجهود التي يبذلها للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.
– أشاد المجلس الأعلى بالجهود المخلصة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي أثـمرت عن التوقيع على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتاريخ 29 يوليو 2020م، ورحب المجلس الأعلى بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، إلى جانب تعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير لأمنها، مثمناً حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، ومعتبراً تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل الوصول إلى الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث لإنهاء الأزمة اليمنية.
– رحب المجلس الأعلى بوصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن في 30 ديسمبر 2020م، لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن. وأدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة لدى وصولها إلى مطار عدن ونتج عنه سقوط العديد من الضحايا من المدنيين الأبرياء. ودعا المجلس إلى تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية الشرعية لجميع أعمالها وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن الشقيق.
– أكد المجلس الأعلى دعمه لمبادرة الحكومة اليمنية لاستئناف إدخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وإدخال جميع ناقلات النفط المستوفية للشروط إلى الميناء، وإيداع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد في البنك المركزي، وفق آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن. وأدان المجلس الأعلى استيلاء الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على إيرادات رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة الحديدة، والمخصصة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
– أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، تجاوزت قيمتها (13) مليار دولار منذ عام 2015م، منوهاً بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن لعام 2020، ومثمنا الجهود الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، كما أشاد بجهود البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه نزع أكثر من (200,000) ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في المحافظات اليمنية.
– أشاد المجلس الأعلى باستضافة المملكة العربية السعودية، في يونيو 2020م، مؤتمر المانحين من أجل اليمن الذي تعهدت من خلاله الدول المانحة بتقديم 1.35 مليار دولار لمساعدة الوكالات الإنسانية العاملة في اليمن على الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية والطارئة بما فيها تمويل برامج احتواء كوفيد – 19، وإعلان المملكة العربية السعودية عن تقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة، ودعا المجلس الأعلى الجهات المانحة إلى الوفاء بالتعهدات الحالية والنظر في تقديم المزيد من المساهمات.
– رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن المجموعة الوزارية التي ضمت دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والسويد والاتحاد الأوروبي، التي أعلنت من خلالها عن التزامها بتمويل إضافي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية يبلغ أكثر من 350 مليون دولار من أجل منع المجاعة.
– أدان المجلس الأعلى عرقلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال عدم ممارسة المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للانصياع لمناشدات المجتمع الدولي بالسماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى خزان النفط العائم (صافر) وبأسرع وقت ممكن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.
– أكد المجلس الأعلى أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي. مؤكداً على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وعلى ضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ، والطائرات، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من 344 صاروخا باليستيا، و482 طائرة مسيّرة.
– أدان المجلس الأعلى استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي، ونوه في هذا الشأن بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في ضبط أسلحة إيرانية مهربة في طريقها إلى الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خلال فبراير2020م، إضافةً إلى ما تم ضبطه من أسلحة إيرانية مهربة في نوفمبر 2019، والتي تتطابق مع بقايا الصواريخ التي تم استخدامها في الهجوم الإجرامي الغاشم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول نتائج التحقيق في تلك الاعتداءات الإرهابية.
العراق:
– أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.
– رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة دولة السيد مصطفى الكاظمي، متمنياً للحكومة العراقية كل التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.
– أشاد المجلس الأعلى بما قامت به الدول الأعضاء من جهود لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات، منوهاً بما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي وتطوير العلاقات بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية العراق.
– جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (عام 2013)، الذي اعتمد بالإجماع، إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف، وأعرب عن التطلع لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقية لضمان تحقيق تقدم في القضايا العالقة الوارد ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة، لاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162.
سـوريا:
– أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
– عبر المجلس الأعلى عن أمله بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع، وأن يكون ذلك معيناً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية ويحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة، مجدداً دعمه لجهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك.
– أكد المجلس الأعلى دعمه جهود الأمم المتحدة للعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا.
– أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
– أعرب المجلس الأعلى مجدداً عن إدانته للتواجد الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالب بخروج كافة القوات الإيرانية وميليشيات حزب الله وكافة الميليشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا.
لبنان:
– تابع المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في لبنان. مؤكداً على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأنه، وحرصه على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق، معرباً عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.
مصر:
– أكد المجلس الأعلى على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأعرب المجلس عن دعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمناً الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.
الأردن:
– أكد المجلس الأعلى على دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.
ليــبيا:
– أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ (داعش) الإرهابي.
– رحب المجلس الأعلى بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار، معرباً عن أمله بنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، ووضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، والتوصل إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، وسيادته على أرضه وثرواتها، ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.
السودان:
– أكد المجلس على مواقفه الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيقة، ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها وتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بجمهورية السودان الشقيقة.
– أعرب المجلس الأعلى عن تهنئته لقيادة وشعب السودان بمناسبة التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام، مؤكداً حرص دول المجلس على الاستمرار في دعم الجهود الرامية إلى محافظة السودان على سيادته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية وحمايته من التدخل الخارجي، وعلى مكانته عربياً وإسلامياً، وثقته في قدرة الأشقاء في السودان على المضي قدماً في طريق السلام وتجاوز تبعات الماضي وصناعة مستقبل مشرق.
– رحب المجلس الأعلى برفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، متطلعاً لانتقالها إلى مرحلة جديدة من التنمية والتقدم والازدهار، وممارسة دورها الفاعل والبناء في المجتمع الدولي.
المغرب:
– أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، كما أكد على مواقفه وقراراته الثابتة في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه، معرباً عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، ورفض المجلس أي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة.
أفغانستان:
– أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي.
– ثـمن المجلس الأعلى جهود دولة قطر في توقيع اتـفاق السلام بـين الولايـات المتحـدة الأمـريكية وحركـة طالـبان في فبراير 2020م، وانطلاق مفاوضات السلام الأفغانية في مدينة الدوحة في سبتمبر 2020م، معبراً عن الأمل في أن تحقق هذه الخطوات الوقف الشامل والدائم لإطلاق الـنار، واستعادة أفغانستان أمنها واستقرارها، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني في التنمية والازدهار.
أزمة مسلمي الروهنيغا في ميانمار:
– عبر المجلس الأعلى عن إدانته لما يتعرض له المسلمون الروهنجيا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطق الأخرى في ميانمار من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج، ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف أعمال العنف والتهجير وإعطاء أقلية الروهنجيا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، وتسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.
– نوه المجلس الأعلى بما قدمته دول المجلس من مساعدات إنسانية لمسلمي الروهنجيا في ميانمار واللاجئين منهم في بنغلادش، وبما تقدمه منظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن، داعياً كافة الدول إلى بذل المزيد من المساعدات لهم.
الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى:
– وجه المجلس الأعلى بتعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة، واستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
– أكد المجلس الأعلى على اعطاء الأولوية لاستكمال مفاوضات التجارة الحرة وذلك تعزيزاً لعلاقات المجلس الاستراتيجية والاقتصادية مع الدول والمجموعات الإقليمية الأخرى وبما يحقق المصالح المشتركة، وكلف الأمين العام برفع تقارير دورية حول سير مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، والدول والمجموعات الأخرى التي يتم الاتفاق بشأنها.
– وجه المجلس الأعلى بتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الدول الشقيقة، بما في ذلك الأردن والمغرب والسودان والعراق.
– وجه المجلس الأعلى بتكثيف الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في جميع المجالات، مشيداً بما قامت به الولايات المتحدة من جهود لتعزيز تواجدها في المنطقة لتعزيز أمن المنطقة والممرات المائية وحرية الملاحة.
– وجه المجلس الأعلى باستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في كافة المجالات، مشيداً بما قامت به المملكة المتحدة من جهود لتعزيز تواجدها في المنطقة لتعزيز أمنها واستقراراها.
– وجه المجلس الأعلى بتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع فرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، ومنظمة السوق المشتركة لجنوب أمريكا (ميركوسور)، وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في قارة أوروبا والقارتين الأمريكيتين.
– وجه المجلس الأعلى باستكمال الإجراءات والخطط والبرامج اللازمة لتعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية والهند وباكستان، واليابان، وكوريا الجنوبية، ودول آسيا الوسطى ورابطة دول الآسيان، وغيرها من الدول الصديقة والمنظمات الفاعلة في القارة الآسيوية.
– وجه المجلس الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة التحرك في القارة الإفريقية وخطط العمل المشترك للتعاون مع الدول والمنظمات الفاعلة فيها.